الخارجية المصرية: ملء خزان سد النهضة مخالفة قانونية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اعتبرت مصر، الأحد، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراءً أحاديا ومخالفة قانونية.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان ردا على إعلان أديس أبابا جاء فيه:
الإجراء الأخير يأتي استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015. ذكّرت بأن الإعلان ينص صراحة على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.أضافت أن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي. تابعت: "إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها". لفتت إلى أن الأمل معقود في أن تشهد المفاوضات في "جولتها المقبلة المقرر عقدها في أديس ابابا، إنفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".
انتهاء عملية ملء السد
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في وقت سابق الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة، الذي يشكّل مصدرا للتوتر مع مصر والسودان.
وكتب أحمد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.
ورغم أن مصر والسودان دعتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخارجية المصرية أخبار مصر سد النهضة إثيوبيا الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية أخبار مصر سد النهضة
إقرأ أيضاً:
استخدام الجيش لترحيل المهاجرين.. ما مدى قانونية خطة ترامب؟
أكد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.
وعلى منصته للتواصل الاجتماعي قام ترامب بتأكيد منشور حديث لناشط محافظ، قال فيه إن الرئيس المنتخب "مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي".
وإلى جانب المنشور علق ترامب قائلا "صحيح!".
ويمنح الكونغرس رؤساء الولايات المتحدة سلطات واسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وفق تقديرهم، مما يتيح لهم صلاحيات استثنائية، بما فيها إعادة تخصيص الأموال التي رصدها المشرعون لمشاريع أخرى.
وكشف أحد مستشاري ترامب في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، العام الماضي، عن خطط لاستخدام التمويل العسكري في إنشاء منشآت احتجاز كبيرة، تعمل كمراكز تجميع للمهاجرين تمهيداً لترحيلهم جواً إلى دول أخرى.
في المقابل، يستعد المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين للطعن القانوني في خطة فريق ترامب.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن فريق ترامب يعمل على صياغة أوامر تنفيذية مُحصَّنة ضد الطعون القانونية، وتشمل الخطة إلغاء برنامج الإفراج المشروط للمهاجرين غير النظاميين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وتُقدر السلطات الأميركية عدد المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد بنحو 11 مليون شخص. ومن المتوقع أن تؤثر خطة الترحيل المقترحة بشكل مباشر على قرابة 20 مليون أسرة.
واختلف خبراء في تقييم دستورية وإمكانية تنفيذ خطط الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين عند عودته للرئاسة.
في هذا السياق، يقول ديفيد كاي جونستون، أستاذ القانون في نيويورك، إن "الرؤساء يمتلكون صلاحيات واسعة لترحيل المقيمين غير الموثقين، لكن الكثير من هؤلاء المهاجرين يحملون أذونات إقامة محدودة".
وأضاف أن "استخدام الجيش سيخلق إشكاليات قانونية كبيرة، إذ يمنع القانون استخدامه ضد المواطنين الأمريكيين، وهو ما قد يحدث خلال عمليات الترحيل".
وأوضح جونستون أن "المهاجرين، حتى غير النظاميين، يتمتعون بحقوق دستورية"، مشيراً إلى أن "النقص الحاد في عدد قضاة الهجرة يؤدي إلى تأخير النظر في القضايا لسنوات".
من جهته، قال توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن "ترامب حصل على تفويض من الناخبين لتنفيذ وعوده".
وأضاف أن "الخطة ستنفذ على مراحل، تبدأ بترحيل المجرمين الذين أُطلق سراحهم من سجون في فنزويلا ودول أخرى".
وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، أوضح حرب أن "الحرس الوطني، وليس الجيش النظامي، يمكن استخدامه في العمليات الداخلية".
وأشار حرب إلى أن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين "يشكلون عبئا على المجتمع الأميركي خاصة في المستشفيات والمدارس"، مستشهدا بـ"الأزمات التي شهدتها مدن كبرى مثل نيويورك".
ورداً على تحذيرات مجلس الهجرة الأميركي من خسائر اقتصادية تقدر بـ 315 مليار دولار في حال تنفيذ خطة الترحيل الواسعة، قال حرب إن "الحل يكمن في دعم العائلات الأميركية لزيادة معدل المواليد من 1.6 إلى 2.3، بدلاً من الاعتماد على المهاجرين"، مقترحا "تقديم دعم مادي للأسر وتأمين حضانات للأطفال لتمكين الأمهات من العمل".
من جهته، حذر جونستون من أن "هناك أكثر من مليون طفل يحمل الجنسية الأميركية لمهاجرين غير نظاميين"، موضحاً أن "ترحيل آبائهم سيخلق أزمة في رعاية هؤلاء الأطفال"، مضيفا أن "منظمات حقوق الإنسان تعرب عن مخاوفها من هذه الخطط".
وتوقع جونستون أن "يعلن ترامب حالة الطوارئ في يومه الأول بالرئاسة"، لكنه أشار إلى أن "العملية ستواجه عراقيل قضائية وإجرائية مستمرة".
وتابع أن "ترحيل ملايين المهاجرين سيتطلب سنوات طويلة، وقد يقتصر الأمر على مداهمات في أماكن العمل".
واعتبر جونستون، أن "الكلام عن هذه السياسات أسهل من تطبيقها"، محذراً من تأثيرها على "أسعار المواد الغذائية" ومؤكدا أن "الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى المهاجرين في العديد من المجالات".
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21