خلاف بين نتنياهو وبن غفير حول التضييق على الأسرى
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ختام جلسة مشاورات أمنية موسعة مساء اليوم تأجيل البت في مسألة التضييق على الأسرى الفلسطينيين إلى حين اتخاذ القرار من المستشارة القضائية والكابينت.
وذكرت القناة 13 العبرية –بحسب ترجمة "صفا"- أن قرار نتنياهو جاء في أعقاب تحذيرات أطلقها قادة الأذرع الأمنية المختلفة من الاقدام على خطوة التضييق على الأسرى غداة الأعياد اليهودية.
ونقلت القناة اقتباسات من تحذيرات قادة الأمن خلال الجلسة من بينهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الذي حذّر من أن تؤدي هكذا خطوة لزيادة التصعيد المشتعل في الضفة الغربية وبقية الجبهات وأنه سيكون من الأفضل لنتنياهو القيام بزيارة للولايات المتحدة دون تغيير في واقع الأسرى.
أما منسق أعمال حكومة الاحتلال غسان عليان فحذّر بدوره من مغبة إقرار المزيد من القيود على الأسرى، مشيراً إلى أن هكذا خطوة ستعكر صفو الأعياد اليهودية.
فيما بدا تحذير قائد أركان الجيش هرتسي هليفي الأشد حيث قال "الكثير من البنزين في الميدان، ويجب أن نجمع أعواد الثقاب فحياة مواطني إسرائيل أهم من التغيير في ظروف الأسرى الموجودين أصلاً في السجون ويجب تأجيل البت في هذه المسألة إلى ما بعد الأعياد".
أما وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت فقد هاجم قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى، قائلاً إن "بن غفير يعتقد أنه يعيش في الفراغ ويسمح لنفسه باتخاذ قرارات دون أي تشاور".
فيما هاجم بن غفير الحضور قائلاً إنهم "يحملون دائماً التحذيرات من الاشتعال في الأقصى، وفي السجون واتحاد الجبهات خشية اتخاذ القرار"، مطالباً بتبني قراره.
في حين قرر نتنياهو في النهاية عدم البت في القضية وحوّل الملف إلى المستشارة القضائية للحكومة والكابينت حيث جاء في بيان لمكتب نتنياهو أن اتخاذ هكذا قرار من صلب صلاحيات رئيس الحكومة والكابينت.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى بن غفير نتنياهو على الأسرى
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة نحو العدالة الدولية
اثار القرار تاريخي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والعربي، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه تصاعد الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبة رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس نتنياهو غالانت، وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الخطوة تعتبرها الهيئة العربية تحقيقًا للعدالة وانتصارًا للشرعية الدولية.
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. واعتبر البرلمان هذه الخطوة بمثابة تحقيق للعدالة وانتصار للشرعية الدولية، داعيًا إلى محاسبة كل من يتورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي ظل استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، أكد البرلمان العربي على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تعزز من ارتكاب المزيد من الجرائم. كما شدد على دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية التي تسعى لتحقيق العدالة.
ودعا البرلمان المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي، بالإضافة إلى الدول غير الأطراف، إلى الالتزام بتطبيق القانون الدولي ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، معتبرًا ذلك ضمانًا أساسيًا لتحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ردود الفعل الدولية
وعلى الجانب الأوروبي، أكد جوزيب بوريلش، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن القرار ليس مسيسًا وأن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذه، مشددًا على ضرورة احترام وتنفيذ قرار المحكمة.
فيما أعلن رئيس الوزراء سيمون هاريس استعداد بلاده لاعتقال نتنياهو إذا زار إيرلندا، فيما أكد وزير الدفاع جويدو كروسيتو أن إيطاليا ستلتزم بتنفيذ القرار، رغم تحفظه على فرض عقوبات على إسرائيل.
وفي ذات السياق أشار جاستن ترودو رئيس وزراءكندا إلى التزام بلاده بأحكام المحاكم الدولية، كما أعلنت هولندا استعدادها للتحرك بناءً على أمر الاعتقال إذا لزم الأمر.
فيما أشارت ألمانيا أنها ستدرس أوامر التوقيف لكنها لن تتخذ خطوات إضافية حتى تكون هناك زيارة متوقعة إلى ألمانيا.
كما أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها للقرار ودعت إلى عدم تنفيذه، مشيرة إلى دعمها لإسرائيل في هذا الشأن، كما رفضت إسرائيل القرار بشدة واعتبرته غير شرعي، مؤكدة أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، خاصة في ظل رفض بعض الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
فيما أبدت الدول العربية موقفًا حاسمًا في دعمه، حيث رحبت مصر بالقرار وأكدت التزامها بتنفيذه، مشددة على أهمية تحقيق العدالة للضحايا في غزة. وأكد الأردن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، بينما السعودية شددت على أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. هذه المواقف تعكس التزام الدول العربية بمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة التي ارتكبت في غزة.
الاتحاد يعسكر في دبي