ديوان الخدمة : المجتمع يرى أنّ الهيئات وجدت للتنفيعات والإرهاق المالي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
#سواليف
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنّ الحكومة أعادت لديوان الخدمة المدنية دوره الأساسي، بإزالة مسؤوليته من التوظيف، واعتماد الوزارات والمؤسسات الحكومية نفسها على هذا الدور.
وقال الناصر في حديثه لبرنامج صوت المملكة، إنّ الحكومة تسعى لإحداث تغيير جذري في دور ديوان الخدمة، بعد أن طغى عليه دور التوظيف بحكم أنه دور ضاغط، حيث باتت جهود الديوان في السنوات الأخيرة تنصاع إلى مسائل التوظيف وخفض الرقابة على المؤسسات الحكومة، وذلك ساهم بتراجع جودة عمل الجهاز الحكومي.
وبين أنّ الدور الأصيل للديوان هو دور رقابي تنظيمي وليس تنفيذي، بمعنى أنّ التوظيف لم يكن الدور الأساسي للديوان، وأسند إليه تعيين الفئة الثالثة من الدوائر الحكومية في التسعينات.
مقالات ذات صلة ذهبية أردنية في الدوري العالمي للكراتيه 2023/09/10وأشار إلى أنّ المهام القادمة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، ستتضمن رسم السياسات التنظيمية للدوائر الحكومية، وكل ما يرتبط بذلك، والرقابة عليه، في حين ستنسحب من إدارة شؤون الموظفين وتركها لدوائرها الأصيلة، على أن تركز على مراقبة أداء الجهاز الحكومي والتأكد من إجراءات التوظيف وصحتها وانسجامها مع القوانين والتعليمات.
وأضاف أنه يجب الإقرار اليوم بحاجة القطاع العام إلى تدعيم قدرات الدوائر الحكومية بإدارات الموارد البشرية حتى تتمكن من القيام لوحدها بإدارة شؤون موظفيها.
وستعمل الهيئة فيما بعد بإرسال ملاحظاتها للدوائر الحكومية بتصويب أوضاعها واذا لم تستجب، ستخاطب رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبين الناصر أنّ مسألة اسم الهيئة سبب مخاوف لأردنيين، والنواب يعكسون ذلك وهو أنّ الهيئات التصقت بأنها مؤسسات وجدت لتنفيعات وإرهاق المال العام وأيضًا لتعيينات بشكل مخالف ولا ينسجم مع معنى العدالة ولذلك مصطلح هيئة بات يصف معاني سلبية بالنسبة للأردنيين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
التوظيف في العراق: كفاءة أم محاصصة سياسية؟
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في خطوة تعكس الأمل لدى العديد من الشباب العراقي الباحثين عن فرص عمل في القطاع الحكومي، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن انتهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل. هذه الخطوة تأتي بعد أن جرى توظيف حوالي 60 ألف شخص خلال عامي 2023 و2024، في ظل قانوني 59 و67. ومع اقتراب إتمام المرحلة الثانية من التوظيف، يترقب الشباب العراقي المرحلة الثالثة التي تشمل 8 آلاف درجة وظيفية جديدة.
لكن وسط هذه الوعود بالفرص الجديدة، يبقى السؤال: هل التوظيف في العراق فعلاً يتم وفق الكفاءة؟ أم أن المحاصصة السياسية تلعب دوراً أكبر في توزيع هذه الدرجات الوظيفية؟
العديد من المواطنين يعبرون عن شكوكهم حيال هذه العملية. البعض يرى أن التوظيف في العراق لا يزال تحت تأثير الأحزاب السياسية، حيث يتم توزيع المناصب والدرجات الوظيفية بناءً على الانتماءات الحزبية بدلاً من تقييم الكفاءات. بينما يؤكد آخرون أن التوظيف يتطلب مزيداً من الشفافية والعدالة لضمان أن الأشخاص المؤهلين هم من يحصلون على الفرص الحقيقية.
وعلى الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد أن التوظيف يتم وفق احتياجات المؤسسات، فإن هنالك تقارير تفيد بتوزيع العديد من الوظائف على أساس العلاقات الشخصية والمحسوبية السياسية، وهو ما يزيد من الغضب الشعبي في العراق.
من جهة أخرى، يعاني العراق من نقص كبير في الكفاءات الوسطى والفنية والخدمية، وهو ما يعزز النقاش حول أهمية تشريع قوانين جديدة تُحدد فيها معايير واضحة للتوظيف تضمن تكافؤ الفرص لكل المتقدمين، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
التوظيف في العراق ما زال يشكل قضية حساسة، حيث تتباين الآراء بين الأمل في الإصلاح وبين القلق من استمرار النفوذ السياسي في هذه العملية.