وزارة الداخلية وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تعاون على هامش معرض “سيتي سكيب”
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، وغرفة الرياض ممثلةً بلجنة الإعلام الرقمي، اليوم، اتفاقية تعاون، لتبادل الخبرات العلمية والمهنية في مجال الإعلام الرقمي، وذلك على هامش معرض “سيتي سكيب الدولي” المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 م.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام عبر تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام، والإعلام الرقمي، بما يخدم أهداف ومهام وزارة الداخلية وغرفة الرياض.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تدشن جناحها “أمان ونماء” في معرض سيتي سكيب العالمي 10 سبتمبر 2023 - 8:50 مساءً ضبط 16250 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع 9 سبتمبر 2023 - 1:53 مساءًيذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غرفة الرياض وزارة الداخلية وزارة الداخلیة سیتی سکیب
إقرأ أيضاً:
المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“. وأشار الكتاب إلى عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالنظر في هذه القضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية