تفاصيل قانون اجازة الموظف.. الدولة تريد التخلص من جيوش هائلة من الموظفين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، عن تفاصيل مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً الإثنين.
وقال الخفاجي في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان مشروع القانون يتضمن مايلي، (منح الموظف اجازة 5 سنوات فأكثر بنصف الراتب الاسمي، منح الموظف اجازة 5 سنوات فأقل بدون راتب، مدة الاجازة لاتحتسب لاغراض التقاعد الا بعد دفع التوقيفات التقاعدية)".
وأشار الى، ان "مشروع القانون قديم ومرسل من سنة 2016 وتم الاستعاضة عنه بنص يدرج في قانون الموازنة كل سنة".
وأضاف "لن يمضي القانون وفق المسودة المرسلة من الحكومة وسيجري عليه تعديل من قبل اللجنة القانونية".
وعن سبب منح القانون إجازات للموظفين وعدم تفريغهم أوضح الخفاجي قائلا :"ان أعدادهم كبيرة جدا والوجبات التي تم تعيينها مؤخرا جعلت أغلب دوائرهم تفتقر الى مكان جلوس لهم".
وبشأن توقف التعيينات قال انها "لا تنطلق (بكبسة زر)، فهي فرص عمل وأرزاق لآلاف المواطنين لم تجد لهم الحكومات قاطبة أي بديل".
ولفت الى ان "تصدير العراق للنفط والدعوة لصعود سعره لم يعد أمراً ينفع بعد بمسألة التعيينات".
ونوه الخفاجي الى ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه قبل أشهر والقطاع الخاص المنتظم هو الحل رغم صعوبته مع سياسة الحكومات المتبعة".
يشار الى ان مجلس النواب من المقرر ان يعقد جلسته الاعتيادية غداً الإثنين، ويتضمن جدول اعماله (الفقرة الخامسة) القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المقدم من اللجنة القانونية النيابية ويتضمن 7 مواد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية