قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن أبرز مناقشات لجنة الأحزاب خلال الأسابيع الماضية تناولت الكثير من الموضوعات تفرع عنها قضايا عديدة تندرج جميعها تحت بند تعزيز دور الأحزاب السياسية في إطار المبدأ الدستوري المستقر عليه في دستور 2014 وهو التعددية الحزبية والسياسية كأساس للنظام السياسي في مصر.

تعزيز دور الأحزاب السياسية

وأضاف «الطماوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا لايف، أنّ القضية الأولى كانت تعزيز دور الأحزاب السياسية، والثانية هي الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، ثم دور لجنة الأحزاب السياسية بتشكيلها القضائي، بالإضافة إلى قضية الاندماج الاختياري بين الأحزاب.

ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب

وتابع: «من وجهة نظر جميع المشاركين، وهي ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية القائم، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية مع الاحتفاظ بتشكيلها من شيوخ قضاة مصر وضرورة إدخال مادة مستحدثة على قانون الأحزاب تلزمها بأن تتضمن لوائحها الداخلية ما يتعلق بقواعد ومعايير الحوكمة المالية والإدارية، ووجود تنظيم أكثر من التنظيم القائم بالقانون الحالي فيما يتعلق بتنظيم الاندماج الاختياري بين الأحزاب السياسية الراغبة في الاندماج مع أحزاب أخرى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوكمة الأحزاب قانون الأحزاب الأحزاب السياسية على قانون الأحزاب الأحزاب السیاسیة لجنة الأحزاب

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»

أصدرت السلطات الكويتية، “قانونا جديدا يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، جاء في المرسوم: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.

وأضاف: “تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”.

وأوضح: “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.

كما جاء في المادة 13: “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية”:

“إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية”. “إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية”. “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. “توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية”.

ووفق القانون، “تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد”.

آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 20:11

مقالات مشابهة

  • تحالف الأحزاب يدعو لاصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات
  • تحالف الأحزاب يدعو لاصطفاف المصريين وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية
  • تحالف الأحزاب يدعو المصريين للاصطفاف خلف القيادة السياسية وتوحيد الجهود الحزبية
  • “المشري” يبحث مع ممثلين عن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عدد من الملفات السياسية
  • تونس: نشيد بجهود القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية
  • الأحزاب السياسية الأردنية: تجديد النخب والديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
  • رئيس "المستقلين الجدد" يوضح دور الأحزاب السياسية في دعم القضية الفلسطينية
  • رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • بالعون: العمل مع الأمم المتحدة ضرورة لحلحلة الأزمة السياسية الليبية