مقرر بالحوار الوطني: اتفقنا على ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن أبرز مناقشات لجنة الأحزاب خلال الأسابيع الماضية تناولت الكثير من الموضوعات تفرع عنها قضايا عديدة تندرج جميعها تحت بند تعزيز دور الأحزاب السياسية في إطار المبدأ الدستوري المستقر عليه في دستور 2014 وهو التعددية الحزبية والسياسية كأساس للنظام السياسي في مصر.
وأضاف «الطماوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا لايف، أنّ القضية الأولى كانت تعزيز دور الأحزاب السياسية، والثانية هي الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، ثم دور لجنة الأحزاب السياسية بتشكيلها القضائي، بالإضافة إلى قضية الاندماج الاختياري بين الأحزاب.
ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزابوتابع: «من وجهة نظر جميع المشاركين، وهي ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية القائم، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية مع الاحتفاظ بتشكيلها من شيوخ قضاة مصر وضرورة إدخال مادة مستحدثة على قانون الأحزاب تلزمها بأن تتضمن لوائحها الداخلية ما يتعلق بقواعد ومعايير الحوكمة المالية والإدارية، ووجود تنظيم أكثر من التنظيم القائم بالقانون الحالي فيما يتعلق بتنظيم الاندماج الاختياري بين الأحزاب السياسية الراغبة في الاندماج مع أحزاب أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوكمة الأحزاب قانون الأحزاب الأحزاب السياسية على قانون الأحزاب الأحزاب السیاسیة لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.