5 معلومات عن معمل التحاليل الباثولوجية والجينية في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأحد، معمل التحاليل الباثولوجية والجينية الأول المتكامل في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC».
وجاء افتتاح المعمل بالتعاون مع شركة «روش» العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والاختبارات التشخيصية، وشركة HDV Egypt الرائدة في الاختبارات التشخيصية، والممثل الرسمي لشركة «Illumina Inc» العالمية في مجال اختبارات التتابع الجيني.
معمل التحاليل الباثولوجية والجينية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة (CGP) كانت متاحة فقط في القطاع الخاص من خلال إرسال العينات للخارج، موضحًا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن الحصول على الاعتماد الدولي CAP للمعمل، وهي الشهادة الدولية التي تضمن جودة الإجراءات المعملية.
معمل التحاليل الباثولوجية والجينية
- القدرة التشغيلية للمعمل ستتمكن من إجراء نحو 1800 تحليل جيني CGP سنويًا، وفحص 400،000 عينة باثولوجي للسرطان -قابلة للزيادة-.
- تساعد الأطباء في التحديد الدقيق للعلاج المناسب، لكل حالة على حدة، مما ينعكس على رفع معدلات الشفاء.
- تكلفة تجهيز المعمل الأول للتحاليل الباثولوجية والجينية، بلغت 120 مليون جنيه.
- يعزز معمل الأورام المتكامل من استخدام العلاج الموجه ليصبح بذلك النواة للكشف والتشخيص المبكر عن الأمراض الوراثية في مصر.
- يقدم أحدث الأجهزة الخاصة بالتتابع الجيني وهي خطوة محورية في تقديم خدمات التشخيص والرعاية الصحية على أعلى مستوى.
وقالت الدكتورة نهال نبيل رئيس قطاع الأورام بشركة «روش» نيابًة عن الدكتور محمد سويلم، والدكتورة ليليان كنعان مديرا عام شركة روش للأدوية، وروش للحلول التشخيصية في مصر: «نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في أكثر من مبادرة رئاسية، واليوم نتعاون في واحدة من أهم المبادرات التي تعالج مشكلة مهمة جدا في مجال الرعاية الصحية في مصر، ونقوم فيها مع شركائنا بإنشاء أول معمل متكامل للأورام في مصر.
وتأتي أهمية التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة من كونها تساعد في تحديد المرضى الذين يمكن علاجهم من خلال العلاج الموجه المتقدم، وتستخدم تقنيات حديثة، مما يساعد في تحسين رحلة المرضى وزيادة معدل الشفاء لمرضى السرطان للمصريين بشكل كبير».
وأوضح الدكتور أحمد شوقي العضو المنتدب لشركة سيسمكس مصر وشمال إفريقيا، إن مصر استطاعت في السنوات الأخيرة تأسيس بنية تحتية للرعاية الصحية، تماشيا مع التوسع الاقتصادي ونمو السكان في البلاد.
ومن المتوقع أن يتوسع سوق الرعاية الصحية بشكل أكبر، ويزداد الطلب على خدمات الاختبار والرعاية الصحية المتطورة، معربًا عن فخر "سيسمكس" بالمشاركة في أضخم مشروع للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية وخاصة فحص سرطان القولون بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان.
وقال الدكتور محمد أبو النجا مدير عام شركة HVD في مصر، وهي الممثل الرسمي لشركة "Illumina Inc" العالمية الرائدة في مجال اختبارات التتابع الجيني: «تواجدنا اليوم في افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية يعد تتويجًا عمليًا لرؤيتنا وامتداد للتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان وHVD في مصر» لافتًا إلى أن هذا التعاون يؤكد مجهودات الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لضمان توفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية.
وقال الدكتور محمد عبده المدير التنفيذي لإدارة حسابات الشركاء التجاريين لشركة illumina للتتابع الجيني بالشرق الاوسط، إن الشركة تؤمن بضرورة تكاتف جهود القطاع الخاص والحكومي للعمل على دفع عجلة التقدم في علم الأورام الشخصي، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية التطوير الدائم لطرق الاختبارات التي يتم استخدامها لتحديد أمراض السرطان بجانب تحديد أفضل سبل العلاج.
وأكد أن التطور الحالي الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية من إمكانية جمع معلومات جينية وسريرية ضرورية لتحديد العلاج الأكثر فعالية لكل مريض، يساهم في تحسين النتائج وتقليل التأثيرات الجانبية»، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم برامج الوقاية من السرطان في مصر من خلال التعاون البحثي مع الخبراء والمختصين وتوفير أحدث التقنيات لتحليل الجينات، بالإضافة إلى التحقق من وجود أي تغيرات جينية قد تكون مرتبطة بالسرطان للإسهام في طرق علاجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة الرعایة الصحیة الصحة والسکان فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا