ووتش تناشد بايدن دعوة فيتنام للإفراج عن السجناء السياسيين وإصلاح القوانين المسيئة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس الأميركي جو بايدن إلى حث قادة فيتنام "علنا وسرا" على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا وإصلاح القوانين المسيئة، خلال زيارته المقررة إلى هانوي اليوم الأحد.
وطالبت المنظمة بايدن بإثارة "بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان" مع الحكومة الفيتنامية "علنا وسرا"، بما في ذلك اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة، وقمع حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وانتهاكات حرية الدين والمعتقد.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش إن "على الولايات المتحدة ألا تهمش المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في سعيها إلى توسيع شراكتها الدبلوماسية والاقتصادية مع هانوي".
وتحتجز فيتنام، وفق المنظمة، ما لا يقل عن 159 سجيناً سياسياً اعتقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم المدنية والسياسية الأساسية. كما لا يزال ما لا يقل عن 22 شخصاً رهن الاحتجاز في انتظار تحقيق الشرطة ومحاكمتهم في نهاية المطاف أمام محكمة يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.
وأضافت المنظمة أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 أدانت المحاكم الفيتنامية ما لا يقل عن 15 شخصا وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة، في انتهاك لحقوقهم في محاكمة عادلة.
وقالت المنظمة إن على بايدن أيضا أن يحث القادة الفيتناميين على إلغاء أو تعديل الأحكام ذات الصياغة الغامضة في قانون العقوبات الفيتنامي والقوانين الأخرى المستخدمة لمحاكمة النشطاء.
كما طالبت بايدن بأن يحث قادة فيتنام علنا على السماح لجميع المنظمات الدينية المستقلة بممارسة الأنشطة الدينية بحرية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات