مجلس الأمن الروسي: نظام كييف كان يخطط لتفجير «قنبلة قذرة» بأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد نائب سكرتير رئيس مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، أن نظام كييف كان يريد وبتحريض من الغرب، تفجير «قنبلة قذرة» في أوكرانيا، يتبعها توجيه الاتهامات إلى روسيا في هذا الأمر.
الكشف عن خطط الأوكرانيينوقال يوري كوكوف، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الأحد، إنه تم الكشف عن خطط الأوكرانيين الذين، وبتحريض من مستشاريهم الغربيين، كانوا يعتزمون ارتكاب استفزاز على أراضيهم من خلال تفجير ما يسمى بـ«القنبلة القذرة»، بهدف اتهام روسيا فيما يعد بالإرهاب النووي.
يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب 1 كيلوجرام من «السيزيوم 137»، لاستخدامه في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح الجهاز الأمني أن المجموعة، وبتنسيق مع مواطن أوكراني، تمكنت من الحصول على كيلوجرام من «السيزيوم 137»، مقابل 3.5 مليون دولار بطريقة غير قانونية.
وتعتبر هذه المادة خطيرة جداً في حال دخلت إلى جسم الإنسان، ويقول الخبراء إنه يمكن استخدامها كـ«حشوة» في «القنبلة القذرة».
التزام روسيا بجميع الاتفاقات الدوليةفي سياق آخر، قال «كوكوف» إن روسيا ملتزمة بجميع الاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، وشدد على أن موسكو تدعو دائماً إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي بأسره في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التعاون في مختلف جوانب أنشطة مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في وضع وتنفيذ المبادئ والنهج في مجال مكافحة الإرهاب.
صعوبات قائمة في روسياوقال: «على الرغم من الصعوبات القائمة، تظل بلادنا ملتزمة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجانه ذات الصلة، واتفاقيات مكافحة الإرهاب والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الهياكل والمنظمات الدولية الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية الإرهاب مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الإرهاب يطبق إجراءات رقابية ورسوم جديدة على الواردات البحرية في عدن
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة لليمن، عن تنفيذ إجراءات رقابية جديدة إضافة إلى فرض رسوم مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية.
وفي بيان رسمي، أوضح الجهاز أنه "حرصًا على تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية في اليمن، تم اعتماد سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار مسبق لجميع البضائع الواردة إلى الموانئ".
وحدد البيان أن نظام الإقرار المسبق سيبدأ العمل به رسميًا في 1 فبراير 2025. وفي هذا السياق، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على الإقرار المسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة في البلد.
كما ذكر البيان أنه يتعين على الشاحن أو وكيل الشحن الحصول على شهادة الإقرار المسبق للبضائع من ميناء التحميل. بالإضافةً إلى ذلك، شدد الجهاز على أنه يجب دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا عن كل حاوية، مع ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD).
وأوضح البيان أن هناك عقوبات ستُفرض على الأشخاص أو الكيانات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة، والتي قد تشمل تأخير تخليص البضائع المخالفة في موانئ الوصول، أو حتى مصادرتها أو إعادتها إلى نقطة المنشأ.