9 أيام على مهلة طهران وبغداد لم تجهز شيئًا على الارض.. ماذا بعد انتهاء المهلة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة السابق في إقليم كردستان العراق الفريق جبار ياور، اليوم الاحد (10 ايلول 2023)، عدم وجود أي مؤشرات على الأرض تشير إلى أن الأطراف العراقية بدأت تنفيذ الاتفاق مع الجانب الإيراني، الذي تنتهي مهلته في الـ19 من الشهر الجاري.
وقال ياور في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم": "بحسب ما تم الإعلان عنه فإن اتفاق نزع أسلحة الأحزاب والجماعات المعارضة لإيران الموجودة على طول الحدود العراقية -الإيرانية الواقعة في الإقليم ومقارها الموجودة في بعض المدن بالقرب من السليمانية وسنجار وأربيل والمناطق الأخرى، هذا الاتفاق لم يتم بين أربيل وطهران بشكل منفرد، بل تم عن طريق وفد مشترك من الحكومة الاتحادية مع إيران، ولم يعلن عن بنود الاتفاق وقتها".
واضاف أنه "في الفترة الأخيرة هناك إعلانات من قبل مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين في الخارجية الإيرانية، نظرا لأن هناك مهلة تم تحديدها وتنتهي في 19 من الشهر الجاري، حيث يجب نزع سلاح تلك الجهات الكردية قبل إنتهاء تلك المدة، ونقل مقرات تلك الأحزاب إلى مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية بما لا يقل عن 100 كم، وإسكانهم في مجمعات أو مناطق خاصة بهم وتحت حماية الحكومة الاتحادية".
وأكد، أن "المشكلة الحالية أن المدة المتبقية من تلك المهلة هى 9 أيام فقط، وليست هناك أنباء عن وجود أي مخيمات أو مجمعات تحت إشراف الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أو منظمة الأمم المتحدة تكون معدة لهؤلاء المسلحين إن تمت عملية إخلائهم ونقلهم إلى تلك المناطق".
واستطرد بالقول: "حتى إن كانت هناك مخيمات ومجمعات فلا أتصور استطاعة حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية من نقل أفراد تلك الأحزاب الكردية المعارضة لإيران إلى تلك المخيمات في تلك المدة".
وحول إمكانية نزع أسلحة تلك الأحزاب المختلفة قال ياور إن " الحكومة الأتحادية أو حكومة الإقليم كيف تتمكن من نزع سلاح أحزاب مختلفة سياسيا ذا مقار ومناطق جغرافية مختلفة، بعضها موجود على طول الحدود العراقية- الإيرانية الواقعة في الإقليم والتي يبلغ طولها أكثر من 700 كلم تقريبا، ما عدا ذلك فإن بعض الأحزاب لها مقار قريبة من المدن في السليمانية وأربيل وقضاء صوران وغيرها من المناطق المختلفة".
وأكد أمين وزارة البيشمركة، أنه "يستحيل على الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم نزع سلاح كل هذه الأحزاب الكردية المعارضة لإيران، علاوة على كل هذه الأحزاب ترفض نزع سلاحها ونقلها إلى المخيمات البعيدة عن الحدود، وهناك تصريحات من قبل بعض هذه الأحزاب بأنهم سوف يلتزمون بعدم شن عمليات عسكرية من داخل أراضي إقليم كردستان ضد الأراضي الإيرانية".
واختتم بقوله: "أتصور أن المدة المتبقية من المهلة لن تتمكن خلالها الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم من تنفيذ الاتفاق، لكن هناك عمليات تفاوض وفق تصوري وزيارات مسؤولين إيرانيين إلى بغداد وأيضا زيارات لمسؤولين عسكريين وأمنيين من الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، وأيضا هناك زيارات من قيادات بالاتحاد الوطني الكردستاني إلى إيران لتهدئة الأوضاع".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حد أقصى لذلك حتى الـ22 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وهدد الحرس الثوري الإيراني، يونيو/حزيران الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".
ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.
المصدر: "سبوتنك"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان نزع سلاح
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون
بغداد اليوم- متابعة
أكد المدير العام لشركة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، أن صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مشهدي، قوله، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمدة المتبقية من هذا الالتزام، وسيتم توريد الكهرباء إلى العراق وفقًا للاتفاقية المبرمة".
وأضاف "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية لتوفير الكهرباء هي للسوق المحلية، وأن الصادرات تتم في ساعات خارج أوقات الذروة ووفقًا للالتزامات".
وحول استلام المستحقات المالية لصادرات الكهرباء إلى العراق، قال المسؤول الإيراني: "وفقًا للمفاوضات التي جرت بين البلدين، تقرر تسديد الديون المتأخرة للشهور الأخيرة في أسرع وقت ممكن، وقد تم تحويل جزء منها بالفعل خلال الشهر الماضي."
وفيما يتعلق بتأثير الضغوط والقيود المحتملة من قبل الولايات المتحدة على صادرات الكهرباء إلى تركيا وروسيا، أكد رجبي مشهدي: "المفاوضات لإجراء تجارة الكهرباء مع تركيا وروسيا مستمرة، ومن المتوقع أن تتحقق قريبًا إن شاء الله."
ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، فان متوسط إنتاج الكهرباء في العراق يبلغ 26 ألف ميغاواط، يتم إنتاج 6 آلاف ميغاواط منها باستخدام الغاز المصدر من إيران إلى العراق، كما يبلغ حجم استيراد الكهرباء من إيران حوالي 1200 ميغاواط.
في حين كانت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق محدودة للغاية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضي إن الحكومة الأمريكية لم تمدد الإعفاءات الخاصة باستيراد العراق للكهرباء من إيران.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من العراق إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لذلك.
وتصدّر إيران عادة الغاز إلى العراق دون أي مشاكل بمعدل 40 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الحاجة اليومية للعراقيين للغاز لإنتاج الكهرباء 55 مليون قدم مكعب.
يتم توجيه هذه الكميات من الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة الحيوية مثل محطة بسماية (جنوب بغداد) التي تنتج 3500 ميغاواط، ومحطة الصدر في بغداد التي تنتج 560 ميغاواط، ومحطة المنصورية (شرق محافظة ديالى) التي تنتج 770 ميغاواط.
وأكد المسؤولون العراقيون مرارًا في الفترة الأخيرة أنه "لا يوجد حالياً بديل للغاز الإيراني لاستمرار تشغيل محطات الطاقة الخاصة بهم، وأن اعتماد العراق على الغاز المحلي سيستغرق أكثر من عامين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد