عرض 15 قطعة أثرية يمنية للبيع في إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حيروت ـ خاص
كشف باحث آثار يمني عن إعلان رسمي بعرض 15 قطعة أثرية يمنية في مزاد عالمي بإسرائيل.
وقال الباحث في شؤون الآثار اليمنية، عبدالله محسن، في منشور على صفحته بالفيس بوك: إنه تم الإعلان رسمياً في في تل أبيب ، الواقعة في مقاطعة يافا وعسقلان الفلسطينية ، عن كاتالوج مزاد 3 أكتوبر 2023م الذي يقيمه عالم الآثار الإسرائيلي الشهير والمثير للجدل الدكتور روبرت دويتش ، ويضم 373 أثرية منها 15 قطعة من آثار اليمن ، تتكون من 5 قطع من المرمر ، وعشر قطع برونزية ، وتعويذة من الفضة ، ولم تظهر ضمن المعروضات لوحة برونزية رائعة يبرز منها وجهان لشابين وسيمين ، وفي أسفلها كلمة (ش ي م) ، ربما بيعت لجامع آثار لصالح أحد المتاحف في تفاوض مباشر قبل الإعلان عن المزاد.
وأضاف: وترى البروفيسورة ليلى عقيل أنها “لوحة جدارية نادرة وهي صناعة محلية تحت تأثيرات رومانية سادت في كل العالم القديم من هذه التماثيل تمثال من عمران في المتحف الوطني في صنعاء ي .م 195، وتمثال في اللوفر وتمثالي تمنع المشهورين وفيها يُمتطي .. حصانان(هجر كحلان) و يعود تاريخ هذه اللوحة على الاغلب الى القرون الميلادية الاولى”.
ومن المعروضات المصنوعة من الكالسيت والمرمر : تمثال بنت ملك قتبان (يدع أب غيلان) زوجة (يقه ملك) ، بارتفاع 71.5 سم ، وتمثال قيل قبيلة ومدينة مريمة (ددال برنطم) ، بارتفاع 48.5 سم ، تعودان للفترة من القرن الثالث إلى القرن الثاني قبل الميلاد ، وتمثال (سم أمر بن كربن) وتعني (سام أمر بن كرب) ، بارتفاع 27.5 سم ، من القرن الأول قبل الميلاد ، وتمثال رأس ثور على لوحة مستطيلة من المرمر منقوش أسفلها “معمر كلبن بـن سَنحم” وتعني ” شاهد قبر كلبان بن سَناح” ، بارتفاع 22.5 سم ، من القرن الأول الميلادي ، وتمثال سيدة من القرن الأول قبل الميلاد ، بارتفاع 27.5 سم ، مع نقش مسندي أسفلها ، وكل هذه القطع الأثرية من مجموعة تاجر الآثار والمجوهرات الإسرائيلي (شلومو موساييف) ، الذي جمع في حياته ستون ألف قطة أثرية منها المئات من روائع آثار اليمن ، وكان قد ظهر في إحدى صوره وهو يمسك بيده تمثال برونزي من آثار اليمن لحصان يمتطيه فارس يحمل سيفاً في حزامه بيع في أحد المزادات في 23 سبتمبر 2021م، وفق الباحث.
وسبق أن تورط موساييف المتوفي في العام 2015م “في دعوى قضائية مدتها سبع سنوات رفعت ضده من قبل جمهورية العراق ، متهمة إياه بسرقة قطع أثرية من نينوى القديمة بعد سقوط نظام صدام حسين ، وعلى الرغم من أن موساييف ادعى أنه اشترى القطع الأثرية بطريقة مشروعة من تاجر سويسري ، فقد أعادها جميعًا إلى الحكومة العراقية لتجنب الدعاية التي لا داعي لها”.
ومن البرونزيات، بحسب محسن : تمثال برونزي لشاب ، بارتفاع 61 سم ، يعود للفترة من القرن الرابع إلى القرن الثاني قبل الميلاد ، وتمثال برونزي لأبي الهول بارتفاع 20 سم ، من القرن الرابع قبل الميلاد تقريباً ، وتمثال برونزي صغير لأبي الهول ، بارتفاع 9.6 سم ، من القرن الرابع قبل الميلاد ، ومبخرة برونزية ، بارتفاع 22 سم ، من القرن الرابع – الثالث قبل الميلاد ، تم ترميم القاعدة ، والغزال الصغير المرفق ربما لا ينتمي إلى هذا العنصر.
كما عرض مصباح زيت برونزي يعلوه الجزء الأمامي من ثور ، “من القرن الثالث – الثاني قبل الميلاد ، بارتفاع 33 سم ؛ طول مقدمة الثور 11 سم والمصباح 17.5 سم ، وقد تم إعادة ربط المصباح (المتشقق قليلاً) والثور” ، وكلها من مقتنيات شلومو موساييف، وفقا لما ذكره الباحث.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: قبل المیلاد أثریة من
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية