الرئيس يكشف عن زيادة 21 ضعف في صناعة الادوية وتوفير فرص عمل لالاف الاسر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
26 سبتمبرنت: خاص|
كشف فخامة المشير الركن الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى عن زيادة مضطردة في الانتاج الدوائي تجاوز 21 ضعفا بلغ 1818 صنف دوائي محلي وعن توطين زراعة 5 سلع ستوفر فرص عمل لالاف الاسر. ووقال في كلمة له خلال اللقاء الموسع لتدشين السياسة العامة الزراعية لسهل تهامة في محافظة الحديدة : أزف لجماهير شعبنا اليمني بأننا أصبحنا ننتج 1818 صنفا من الأدوية بعد أن كان البلد ينتج 38 صنفا فقط عام 2017م واضاف بان هناك جهود كبيرة ولا ينبغي أن نسمع للمحبطين ولا نستسلم لهم، فنحن رجال دولة وسنثبت أننا رجال دولة وعدونا يعرف ذلك وقال ان من المغالطات العجيبة أن تأتي لتحاكي متطلبات السلام في وضعية الحرب فهذا خارج عن المنطق مؤكدا ان التنظيرات التي تأتي من هنا وهنا خاصة ممن اختبرناهم واختبرهم شعبنا، كلها هباء لا تغني من جوع ودعا الى فتح صفحة جديدة بعيدا عن المزايدا مضيفا بالقول: نحن أبناء اليوم لنقلب صفحة جديدة بعيدة عن المزايدات ونتجه جميعا لبناء بلدنا كما اكد العزم على اكمال خارطة سهل تهامة وعن توجه عام بالنسبة لشق قنوات الري حتى لا تذهب قطرة واحدة إلى البحر ليستغلها أبناء تهامة كما كشف العمل على توطين زراعة 5 سلع وهذا يعني توفير فرص لآلاف الأسر .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي أمام "النواب": 144 % زيادة بإيرادات الشركات وتوسعات جديدة بالمشروعات والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي ، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب و النواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
كما استعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام والتي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44 % عن العام الماضي؛ حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية و تطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص، وكذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية وحرارية، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، ويدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
وفي ذات السياق، كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية و الفنية للإنتاج الحربي.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري والمدني.