9 أيام على مهلة طهران والعراق لم يجهز شيئًا على الارض.. ماذا بعد انتهاء المهلة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة السابق في إقليم كردستان العراق الفريق جبار ياور، اليوم الاحد (10 ايلول 2023)، عدم وجود أي مؤشرات على الأرض تشير إلى أن الأطراف العراقية بدأت تنفيذ الاتفاق مع الجانب الإيراني، الذي تنتهي مهلته في الـ19 من الشهر الجاري.
وقال ياور في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم": "بحسب ما تم الإعلان عنه فإن اتفاق نزع أسلحة الأحزاب والجماعات المعارضة لإيران الموجودة على طول الحدود العراقية -الإيرانية الواقعة في الإقليم ومقارها الموجودة في بعض المدن بالقرب من السليمانية وسنجار وأربيل والمناطق الأخرى، هذا الاتفاق لم يتم بين أربيل وطهران بشكل منفرد، بل تم عن طريق وفد مشترك من الحكومة الاتحادية مع إيران، ولم يعلن عن بنود الاتفاق وقتها".واضاف أنه "في الفترة الأخيرة هناك إعلانات من قبل مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين في الخارجية الإيرانية، نظرا لأن هناك مهلة تم تحديدها وتنتهي في 19 من الشهر الجاري، حيث يجب نزع سلاح تلك الجهات الكردية قبل إنتهاء تلك المدة، ونقل مقرات تلك الأحزاب إلى مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية بما لا يقل عن 100 كم، وإسكانهم في مجمعات أو مناطق خاصة بهم وتحت حماية الحكومة الاتحادية".
وأكد، أن "المشكلة الحالية أن المدة المتبقية من تلك المهلة هى 9 أيام فقط، وليست هناك أنباء عن وجود أي مخيمات أو مجمعات تحت إشراف الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أو منظمة الأمم المتحدة تكون معدة لهؤلاء المسلحين إن تمت عملية إخلائهم ونقلهم إلى تلك المناطق".
واستطرد بالقول: "حتى إن كانت هناك مخيمات ومجمعات فلا أتصور استطاعة حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية من نقل أفراد تلك الأحزاب الكردية المعارضة لإيران إلى تلك المخيمات في تلك المدة".
وحول إمكانية نزع أسلحة تلك الأحزاب المختلفة قال ياور إن " الحكومة الأتحادية أو حكومة الإقليم كيف تتمكن من نزع سلاح أحزاب مختلفة سياسيا ذا مقار ومناطق جغرافية مختلفة، بعضها موجود على طول الحدود العراقية- الإيرانية الواقعة في الإقليم والتي يبلغ طولها أكثر من 700 كلم تقريبا، ما عدا ذلك فإن بعض الأحزاب لها مقار قريبة من المدن في السليمانية وأربيل وقضاء صوران وغيرها من المناطق المختلفة".
وأكد أمين وزارة البيشمركة، أنه "يستحيل على الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم نزع سلاح كل هذه الأحزاب الكردية المعارضة لإيران، علاوة على كل هذه الأحزاب ترفض نزع سلاحها ونقلها إلى المخيمات البعيدة عن الحدود، وهناك تصريحات من قبل بعض هذه الأحزاب بأنهم سوف يلتزمون بعدم شن عمليات عسكرية من داخل أراضي إقليم كردستان ضد الأراضي الإيرانية".
واختتم بقوله: "أتصور أن المدة المتبقية من المهلة لن تتمكن خلالها الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم من تنفيذ الاتفاق، لكن هناك عمليات تفاوض وفق تصوري وزيارات مسؤولين إيرانيين إلى بغداد وأيضا زيارات لمسؤولين عسكريين وأمنيين من الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، وأيضا هناك زيارات من قيادات بالاتحاد الوطني الكردستاني إلى إيران لتهدئة الأوضاع".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حد أقصى لذلك حتى الـ22 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وهدد الحرس الثوري الإيراني، يونيو/حزيران الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".
ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
المصدر: "سبوتنك"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الثوری الإیرانی إقلیم کردستان نزع سلاح
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة؟.. مناورة أم عودة للحرب
تتجه الأنظار إلى تحركات الوسطاء لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب انتهاء المرحلة الأولى وتصاعد خروقات الاحتلال، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية؛ ما يهدد بإمكانية عودة شبح حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 14 شهرا.
وفور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إليه، وذلك بعد مشاورات أمنية عقدت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، فيما عبّرت عدد من الدول العربية عن إدانتها لهذا القرار.
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني، وحكومته معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه حركة حماس جميع خروقات الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الأولى من الاتفاق، والتي شملت عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وعدم الالتزام أيضا بإدخال المساعدات ومواد الإعمار المقررة ضمن البروتوكول الإنساني كالبيوت المتنقلة.
التلاعب بمسار المفاوضات
وفي قراءته لبيان مكتب نتنياهو الذي صدر الليلة الماضية، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إنّ "البيان يؤكد استمرار الاحتلال في التلاعب بمسار المفاوضات، متسترا بمقترح المبعوث الأمريكي".
ويرى القرا في تحليل تابعته "عربي21" أن "نتنياهو يناور لتفريغ المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرا إلى أن "المقاومة تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فيما يحاول الاحتلال استعادة أكبر عدد من الأسرى دون تقديم ثمن حقيقي".
ويرجح أن يكون السيناريو الأقرب هو التهدئة خلال شهر رمضان، مع استئناف المفاوضات، وسط محاولات إسرائيلية للالتفاف على الاتفاق، موضحا أن "المقاومة ماضية في شروطها، والاحتلال يواصل مماطلته".
الاستفزاز والتحديمن جانبه، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، أنّ قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إغلاق المعابر، يأتي في سياق المناورة، وهي خطوة لا تخلو من الاستفزاز والتحدي.
ويضيف عفيفة في تحليل نشره عبر قناته بتطبيق "تيلغرام": "إعلان نتنياهو حمل توقيع مكتبه، لكن هناك بصمة موافقة أمريكية لمنحه فرصة مؤقتة قبل وصول المبعوث الأمريكي ويتكوف للمنطقة".
ويشير إلى أن القرار يتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، "وكأن الرسالة الموجهة إلى المقاومة الفلسطينية تقول: لا تهدئة بلا مكاسب إسرائيلية كاملة".
وينوه إلى أن القرار يضع مليوني إنسان في غزة على حافة الكارثة الإنسانية، ويضع المفاوضات على سكة الابتزاز، مبينا أن "نتنياهو المحاصر بضغوط اليمين المتطرف، يدرك أن أي تنازل سيجعله هدفا لسهام حلفائه قبل خصومه، لذا يراوغ على حبل مشدود بين استرضاء الداخل وفرض شروطه على حماس".
ويوضح أن "وقف المساعدات قد يدفع سكان غزة إلى المزيد من المعاناة، لكنه لن يفرض على المقاومة الاستسلام، كما أن التعويل على صمت المجتمع الدولي رهان محفوف بالمخاطر".
ويشدد بقوله: "المشهد لا يزال ضبابيا، لكن ما هو واضح أن نتنياهو يناور بورقة الحصار كورقة تفاوض، متجاهلًا أن الضغط الزائد قد يُفجِّر الأوضاع بدلًا من تطويعها. فهل سينجح في فرض شروطه، أم أنه، كالعادة، يبيع الأوهام لجمهوره، بينما تتآكل خياراته".
وبشأن إمكانية العودة للحرب في غزة، يعتقد عفيفة أننا "أمام أسبوع على الأقل لنعرف النتيجة".