الرقائق الإلكترونية.. حرب جديدة تشتعل بين أمريكا وتايوان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تشكل صناعة الرقائق شبه الموصلة في تايوان عاملا مهما في حسابات الأمن والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي استقرار سلاسل التوريد العالمية. لكن لا يمكن اعتبار هذه الصناعة كدرع سيليكوني يضمن حماية تايوان من أي هجوم صيني، فالصراع بين الجانبين له جذور سياسية وتاريخية وثقافية. لذلك تحتاج تايبيه إلى استراتيجية أمنية شاملة تشمل الجوانب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى التفاوض والحوار والتعايش السلمي مع الصين.
النفط الجديد
في مواجهة التهديد المتزايد باستمرار من الصين، سعت تايوان إلى الاستفادة من موقعها المركزي في سلاسل توريد أشباه الموصلات في العالم لطلب الدعم من الدول الصديقة. حيث تنتج تايوان أكثر من 90% من الرقائق الدقيقة الأكثر تقدمًا في العالم و60% من أشباه الموصلات بشكل عام. حسبما ذكر موقع “تايمز أوف يابان”.
وأصبحت أشباه الموصلات تُعرف باسم "النفط الجديد"، الذي يعمل على تشغيل كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك وحتى السيارات والأنظمة العسكرية. ولهذا السبب فإن تعطيل إنتاج أشباه الموصلات في تايوان من شأنه أن يخلف تأثيرات مضاعفة بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن الضغوط الأمريكية دفعت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية إلى بناء منشأة إنتاج بقيمة 40 مليار دولار في ولاية أريزونا، إلا أنه منذ الإعلان عن المشروع لأول مرة في مايو 2020، اتخذت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم قرارًا استراتيجيًا بالتحول إلى العالمية مع التوسع في كل من اليابان وألمانيا.
التحديات والفرص
تواجه تايوان تحديات كبيرة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، مثل نقص الموارد المائية والطاقة، والمنافسة الشديدة من دول أخرى، والضغط السياسي من الصين. لكن تايوان تستفيد أيضا من فرص عديدة، مثل الطلب المتزايد على الرقائق في ظل جائحة كورونا، والتعاون مع حلفائها مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، والابتكار المستمر في تطوير رقائق أكثر تطورا وكفاءة. كما تسعى تايوان إلى التأكيد على دورها كشريك استراتيجي للعالم في مجال التكنولوجيا، وإلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الصينية. حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.
الحلفاء
الولايات المتحدة: تعتبر الولايات المتحدة تايوان شريكا استراتيجيا وديمقراطية نموذجية في آسيا، وتلتزم بقانون العلاقات مع تايوان الذي ينص على تقديم المساعدة الدفاعية لتايوان، وبقرار ستة ضمانات الذي يؤكد على عدم التفاوض مع الصين على حساب تايوان.
كما تبيع الولايات المتحدة لتايوان أسلحة متطورة، وتجري معها تدريبات عسكرية مشتركة، وتسمح للمسؤولين التايوانيين بزيارة واشنطن، وتشجع حلفاءها على دعم تايوان في المنظمات الدولية.
اليابان: تعتبر اليابان تايوان جارة هامة وصديقة، وتشارك معها في قضايا مشتركة مثل حرية الملاحة والأمن الإقليمي والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تزود اليابان تايوان بالماء والطعام واللقاحات في حالات الطوارئ، وتسهل التجارة والسفر بينهما، وتدافع عن سلامة أراضيها في مواجهة التحديات الصينية.
الاتحاد الأوروبي: يعتبر الاتحاد الأوروبي تايوان شريكا اقتصاديا مهما، وخاصة في مجال صناعة الرقائق التى يستوردها منها. كما يؤكد على احترام المبادئ التى يشاركها فيها مثل سلامة التجارة والديمقرطية. ويشجع على حل نزاع بين الصين وتايوان بطرق سلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية اقتصاد العالم اشباه الموصلات الاقتصاد العالمى تصنيع الرقائق جائحة كورونا تايوان سلاسل التوريد سيليكون صناعة الرقائق منطقة آسيا والمحيط الهادئ الصين أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.