أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام / انطلقت أعمال الجلسات الحوارية المتخصصة في مجال العلوم والتحقيق الجنائي الشرطي، التي تنظمها الإدارة العامة للإسناد الأمني ممثلة بإدارة تنظيم التحقيق، بالتعاون والتنسيق مع مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وبمشاركة فاعلة من القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.

وتستمر الجلسات حتى نوفمبر المقبل ، حيث تبحث وتستعرض ضمن أروقتها، وطياتها عدد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال والتحقيقات الجنائية، وتناقش البدائل الحديثة لحل معضلات التحقيق الشرطي، وتقرب وجهات النظر في شؤون التحقيق، وذلك بهدف تبادل التجارب ونقل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال التحقيق الشرطي.

ويأتي عقد هذه الجلسات وتنفيذها في مقر القيادات العامة للشرطة بالدولة، حيث شهدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بداية الانطلاقة للجلسات، بحضور ومشاركة 20 منتسباً من المديرين،والضباط العاملين في مجال التحقيق الجنائي الشرطي.

وتتناول الجلسات الحوارية التي يقدمها الخبراء والمختصون من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية عدداً من الجوانب والنقاشات التي تختص بالعلوم الجنائية، والقوانين والتشريعات الحكومية، وكيفية التعامل مع الحالات والبلاغات المختلفة للوصول إلى مراحل جمع الاستدلالات والحقائق ،والدقة في تحري المعلومات، بما يعزز ويحقق العدالة والنزاهة، وحماية للخصوصية في التحقيقات الشرطية.

وقدمت إدارة حقوق الإنسان ضمن أعمال الجلسة موضوع “مبادئ حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات” ، فيما تناولت الإدارة العامة للأمن الوقائي في موضوعها “السمعة المؤسسية ومسلكيات المحقق الشرطي”، واستعرضت كلية الشرطة موضوع “التفتيش الوقائي وتوثيق الإجراءات والتدقيق على بيانات الأشخاص في مرحلة جمع الاستدلالات”.

وتطرق مكتب المفتش العام إلى موضوع “الضوابط الإدارية للتحقيق الشرطي”، وتناول مكتب الشؤون الدولية موضوع “ثقافة التعامل مع الرعايا الأجانب، والتعامل مع الأطفال في مرحلة جمع الاستدلالات”، وناقشت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالفجيرة موضوع “الإجراءات العملية في مراحل جمع الاستدلالات”.

عبد الناصر منعم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

نواب الإستقلال يتزعمون المطالبين بإلغاء قرار تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن النواب البرلمانيين التابعين لحزب الإستقلال بمجلس النواب يقومون بـ”تعبئة” باقي البرلمانيين من مختلف الفرق النيابية من أجل إلغاء قرار تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة واجتماعات اللجن الدائمة والتي تتم وفق خطوات معينة لم ترضي غالبية البرلمانيين “السلايتية”.

وأوضح مصدر برلماني لموقع Rue20، أن النواب الإستقلاليين يتجهون إلى إقناع باقي الفرق البرلمانية لأجل تقديم طلب مشترك لـ”الإلغاء” إلى “لجنة الأخلاقيات البرلمانية” التي يرأسها محمد الصباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي بدورها ستعرضه على مكتب مجلس النواب للبت فيه.

ويبرر النواب الإستقلاليين حملة الإلغاء بكون تلاوة أسماء النواب في جلسة أمس تم خارج النظام الداخلي للمجلس، و أن المادة 395 من النظام الداخلي تنص على أن التغيب الأول و الثاني لا يستوجب تلاوة الإسم ، حتى إذا تغيب النائب أو النائبة للمرة الثالثة.

إلى ذلك، رجح مصدر برلماني لموقع Rue20، أن مكتب مجلس النواب قد يتجه إلى دراسة جميع طلبات الفرق البرلمانية حول عملية لكن دون إلغاء عملية تلاوة الأسماء، حيث من المرجح أن يتم التوافق حول إيجاد آلية لتلاوة أسماء المتغييبن بدون مبرر مقبول في كل جلسة أو اجتماع للجن.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. انطلاق ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة
  • وزير الرى يبحث خطة عمل أسبوع القاهرة الثامن للمياه
  • مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تعقد لقاءات تدريبية لتطوير أداء العاملين في الحضانات
  • تضامن الإسماعيلية تعقد لقاءات تدريبية لتطوير أداء العاملين في الحضانات
  • “البحث الجنائي” يستعيد مركبة مسروقة تقدر قيمتها بستين ألف دينار في درنة
  • وزير الرى يتابع خطة عمل أسبوع القاهرة الثامن للمياه
  • وزير الري يتابع تقييم اسبوع القاهرة السابع للمياه
  • التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب نتنياهو بتهمة التورط في قضية الوثائق المسربة
  • نواب الإستقلال يتزعمون المطالبين بإلغاء قرار تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة
  • وظائف جديدة في بنك حكومي بمجال العلاقات العامة.. إليك الشروط وكيفية التقديم