لقاء البرلمان التشاوري يؤجل ملف الاتصالات حتى عودة العليمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد مجلس النواب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الاربع بينها صفقة الاتصالات كان مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للماحكة حوله وانه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وقال المجلس في لقاء تشاوري عقد مساء اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، شارك فيه عضو مجلس القيادة عضو مجلس النواب الشيخ عثمان مجلي، إن البرلمان ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضية وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة وتطبيق الدستور والقوانين واعلاء مكانتهم واحترام مكانه التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وسلامة الممارسة السياسية التي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب الحوثي وتدمير المؤسسات.
وأشار إلى أن اللقاء ناقش الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات ، ورغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.
وتابع "بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبة رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها.
ووفقا لما نشره موقع البرلمان فإنه جرى نقاشاً بناءً وموضوعيا ً حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال والقضايا الوطنية وسادها الود والصراحة والمكاشفة والحرص على أن تؤدي السلطة التشريعية دورها الكامل وتمارس مهامها التشريعية والرقابية على أكمل وجه.
ولفت إلى عرض رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ 7-9-2023، الموجه لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم 18 سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.
وقال "بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبه رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه و إتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها".
كما تداول المجتمعون بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، وعدم السماح بانقطاع أعمال المجلس ، واتفق على توجيه رسالة رسمية من رئيس المجلس إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس باقرب وقت.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لـ لبنان
أدى الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
إنتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للدولة اللبنانية في جلسته الثانية حيث حصل علي 99 صوتا.
وصلت قوات الحرس الجمهوري الي مقر مجلس النواب اللبناني تمهيدا لإعلان اسم الرئيس الجديد.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع جلسة البرلمان اللبناني لساعتين للتشاور قبل الدورة الثانية من الاقتراع حيث افرزت عملية الاقتراع 71 صوتاً لقائد الجيش جوزاف عون و 37 ورقة بيضاء و 18 ملغاة و 2 أسماء أخرى من اصل 128 نائبا أدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية، معلنا بذلك فشل البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس للبلاد من الدورة الأولى.
وقعت مشاحنات حادة بين نواب في البرلمان اللبناني وصلت إلى حد الشتائم والسباب المتبادل وألفاظ خارجة بسبب التشكك في دستورية العملية الانتخابية.
وانطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد.
ووصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس، بجانب وصول أكثر من 100 عضو للمشاركة في اختيار رئيس جديد للبلاد.
وتتجه أنظار اللبنانيين عند تمام الساعة الـ “9” بتوقيت جرينتش إلى مجلس النواب، والذي يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث من المقرر أن تنهي تلك الجلسة شغوراً في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين، وأسهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.
جوزيف عون
وبحسب التقارير الإعلامية، فيُعد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الأوفر حظا في الوصول إلى سدة الحكم، وذلك نظرا للدعم الكبير الذي حظي عليه من عدد من الدول الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة.
الطائفية والتحاصص
ويدار لبنان بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفاً من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة.
ويُعد ميشال عون هو آخر رئيس شهدته لبنان، حيث انتهت ولايته في أكتوبر من العام 2022 ، وعلى الرغم من مرور عامين على فراغ المنصب إلا أن البرلمان عقد العديد من الجلسات للوصول إلى توافق حول الرئيس ولكن دون جدوى.
كيفية اختيار الرئيس
قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.
وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان، حيث تبلغ مدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.