قرار من النياب ضد المتهم بالتعدي على شخص بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت نيابة مصر الجديدة، حبس قائد مركبة "توك توك" لتعديه على مدير عام فندق وإصابته بسبب خلاف على أولوية المرور بمصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (مدير بأحد الفنادق - مقيم بمحافظة البحر الأحمر "مُصاب ببتر بالأذن اليسرى) إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، وبسؤال الـمُصاب قرر أنه حال سيره بالسيارة خاصته حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها.
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات محافظة البحر الأحمر أمن القاهرة خلاف قرار مصر الجديدة التحريات أولوية المرور تحقيقات تحريات نيابة خلاف على أولوية المرور
إقرأ أيضاً:
خلاف ميراث ينتهى بمذبحة.. القضاء المصري يحيل قاتل شقيقه وعائلته للمفتي
#سواليف
قررت #محكمة_جنايات #الزقازيق في #مصر إحالة أوراق #المتهم في قضية قتل شقيقه وطفليه والشروع في قتل زوجة شقيقه إلى #مفتي_الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وشهدت محافظة الشرقية #جريمة_مروعة العام الماضي، أقدم فيها المتهم “محمد. أ” 48 عاما ويعمل مدرب قيادة سيارات بقتل شقيقه “بلال” 45 عاما، وطفليه “عبد الرحمن” 4 سنوات، و”حور” 6 سنوات خنقا والشروع في قتل زوجة شقيقه، بعد تصاعد الخلافات بينهما على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.
وحددت المحكمة جلسة 29 يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية المسجلة برقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق.
مقالات ذات صلةوفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تصاعد التوتر بين المتهم وشقيقه إلى حد التخطيط لجريمة مروعة وعقد المتهم العزم على قتل شقيقه وأطفاله فتسلل إلى منزلهم في مركز أبو كبير وخنقهم حتى فارقوا الحياة، كما حاول قتل زوجة شقيقه لكنها نجت بفضل تلقيها العلاج السريع مما حال دون اكتمال الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تخطيط المتهم المسبق للجريمة مدفوعًا بالخلافات الميراثية، وبعد استجواب الشهود وفحص الأدلة بما في ذلك تقارير الطب الشرعي التي أكدت الخنق كسبب الوفاة أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وأجمعت المحكمة على خطورة الجريمة مما دفعها لإحالة أوراق المتهم إلى المفتي وهو إجراء قانوني معتاد في مصر قبل إصدار أحكام الإعدام، ورغم أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم فإنه يشكل خطوة أساسية في مثل هذه القضايا.
تندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجرائم العائلية التي شهدتها مصر مؤخرًا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن نزاعات الميراث غالبًا ما تتصاعد بسبب غياب الحلول القانونية الفعالة أو التدخل المجتمعي المبكر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة