إجراءات يتم اتخاذها مع شركات تمويل المشروعات حال ارتكابها مخالفات.. اعرفها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه شركات تمويل المشروعات حال ارتكابها مخالفات، من أجل حماية حقوق العملاء.
ونصت المادة (11) على أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.
وللمجلس أيضًا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
١ - توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
٢ - مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
٣ - المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.
٤ - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالإدارة القانونية المقررة.
٥ - إصدار قرر بدمج الشركة في شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.
٦ - إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز أن يتخذ التدبيران المنصوص عليهما بالبندين (1)، (2) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي التدابير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المشروعات المتوسطة تمويل الأموال رأسمال مخالفة شروط
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مخالفات في منظومة النظافة للنيابة الإدارية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعض المخالفات المالية والإدارية بملف منظومة النظافة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ، كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وعدد من الشكاوي الواردة بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بهذا الشأن.
وتبين من خلال فحص الشكاوى المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الخدمات البيئية بنطاق الوحدات المحلية وجود بعض المخالفات المالية والادارية التي شابت إجراءات التعاقد وعقود الفرز والغربلة ونقل القمامة مما ترتب عليه شبهة الإضرار بالمال العام.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”