الأحد, 10 سبتمبر 2023 8:34 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني


.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.

وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.

كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.

وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.

مقالات مشابهة

  • تعميم لرئيس الوزراء يمنع المسؤولين من مغادرة عدن
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • مصطفى طلاس.. قصة وزير دفاع الأسد الذي أرعب السوريين
  • المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • "برسيم" يقود شخصين إلى قاعة المحكمة
  • من جديد.. الأمن العراقي يطوق السفارة السورية في بغداد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • عاجل.. النيابة العامة تحيل متهمَيْن بحيازة وتصنيع المفرقعات للجنايات