نائب يكشف نقاط الخلاف الجوهرية في قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، نقاط الخلاف الجوهرية في تشريع قانون النفط والغاز.
وقال شداد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “البرلمان استئأنف جلساته وبدأ بـ 6 قوانين، وفيما يخص القوانين المهمة التي سيكون لها اهتمام كبير من الجانب التشريعي هو قانون النفط والغاز وكذلك المحكمة الاتحادية والجرائم المعلوماتية واخرى ذات اهمية وتاخر تشريعها لسنوات طويلة”.
واضاف، ان “قانون النفط والغاز يعتبر من اهم القوانين بعد تمرير قانون الموازنة، واللجنة متابعة وبشكل مهم ماوصلت له الحكومة بشأن المسودة والمتضمنة 40 بنداً، والى الان اللجنة العليا بانتظار ملاحظات حكومة الاقليم بشان المسودة التي تم اقتراحها”.
واشار شداد، الى انه “من المتوقع الاتفاق على مسودة نهائية لقانون النفط والغاز نهاية العام الجاري”.
وبما يخص نقاط الخلاف الجوهرية على القانون، اوضح شداد “هنالك رغبة لدى حكومة الاقليم بامتلاك صلاحية الايرادات المستحصلة من النفوط وبحسب قرار المحكمة الاتحادية ان تكون شركة سومو هي من تستلم هذه الايرادات”.
وتابع “كما توجد بعض الحقول النفطية في نينوى وكركوك ليست تابعة لاقليم كردستان وحكومة الاقليم مصرة على ابقاء وضع اليد عليها”.
واردف شداد “كذلك وزارة النفط الاتحادية يقع عاتقها بذل جهود كبيرة لاعادة العقود الخاصة بالشركات النفطية في الاقليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يوجد أي طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصلها أي قوائم موقعة من النواب بهذا الخصوص. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك القوائم التي تتضمن تواقيع النواب”.وأضاف أن “رغم استمرار الحديث عن تعديل القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة أو غيره، إلا أنه لم يُقدم أي مقترح رسمي حتى الآن”.وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية”.وأكد البلداوي أن “الوقت أصبح حرجًا في حال تم طرح تعديل قانون الانتخابات”.