تدشين المحكمة العامة في الخرج كمحكمة نموذجية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة العامة في الخرج، بوصفها محكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع "المحكمة النموذجية"، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
وهيأت الوزارة مناطق استقبال للمستفيدين، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة وقاعات الحكم؛ وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين بالمحكمة، كما وفرت أماكن استراحة مناسبة، وخدمات ضيافة للمستفيدين من خدمات المحكمة العامة في الخرج.
كما التقى وزير العدل بعدد من المستفيدين، واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.أخبار متعلقة مجلس القضاء الإداري يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذلرفع جودة الأحكام القضائية.. تدشين المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض37 مادة.. نص لائحة نظام التنفيذ أمام ديوان المظالموزير العدل د. وليد الصمعاني يدشن المحكمة العامة في الخرج كمحكمة نموذجية، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، بهدف تطوير بيئة العمل في المحاكم، وتحسين تجربة المستفيد. pic.twitter.com/TtU8QixdJA— وزارة العدل (@MojKsa) September 10, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام وزير العدل المحكمة العامة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، الأنباء بشأن إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لا يوجد أي قرار رسمي يُلزم جميع المستفيدين بإعادة الفحص الطبي، وما يُشاع بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماماً". وأضاف البيان أن "الإجراءات الحالية تخص فقط حالات محدودة من الملفات القديمة التي تفتقر لتحديد نسبة العجز أو تحتوي نسباً غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، والتي تشترط نسبة (75%) كحد أدنى للاستحقاق". وأشار إلى أن "الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك، وبما يتوافق مع التعليمات القانونية والصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة". وأكدت بحسب البيان، أنها "الجهة الرسمية المخولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وترفض محاولات التشويه ونشر الفوضى"، داعية الجميع إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام