الجيزة تضع حداً لفوضى المقاهي والتوكتوك بالطالبية والمطبعة بالهرم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الطالبية والهرم بسرعة بحث وإزالة أسباب شكوى المواطنين الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك محافظة الجيزة بشأن مخالفات المقاهى وتعديات المحال والباعة بشارع على عفت المتفرع من حسن محمد وكذا إنتشار السيارات الأجرة الغير مرخصة ومركبات التوك توك وتعديات المقاهى بشارع سعد الشربينى المتفرع من شارع الريحانى بمنطقة المطبعة نطاق حى الهرم.
وعلى الفور تم شن حملة مكبرة لإزالة كافة تعديات ومصادرة حالات الإشغال وإيداعها مخازن الأحياء، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يجرى متابعة الحالة المرورية بشارع سعد الشربينى لرصد المخالفات وضبط المخالفين وتحرير محاضر المخالفة بالوقائع المضبوطة.
كما كلف المحافظ رئيس حى الهرم بإنهاء حالة تعدى على قطعة أرض فضاء بشارع حسن عثمان المتفرع من نزلة السيسى وإستغلالها لإقامة الأفراح الغير مرخصة مما يسبب الإزعاج لسكان الشارع، وعلى الفور تم رفع التعديات وإزالة كافة صور الإشغال من قطعة الأرض محل الشكوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة
إقرأ أيضاً:
الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم تسلم الحكومة مطالبها
كشفت الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن لقاء تواصلي جمع قيادتها مع هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل بخصوص الملف المطلبي لمهنيي القطاع.
وأشارت الفدرالية في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن الاجتماع الذي حضره النائب البرلماني عماد الدين الريفي، شهد تقديم أعضاء الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، الملف المطلبي الذي يحتوي على جميع مطالب المستخدمين التي يعتبرونها قانونية ومشروعة.
وخلال الاجتماع، أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على تفهمه وتفاعله الجدي مع الملف المطلبي للفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعد تأكيده على الأهمية القصوى التي يخص بها الملك محمد السادس ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المطالب المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل مشروعة، وعبر عن استعداده لمعالجة ملف الحماية الاجتماعية المتعلق بجميع مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب. خصوصا على مستوى العمل من أجل تسريع وتيرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميمه ليشمل كافة المستخدمين بالقطاع بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.