محافظ كفر الشيخ : المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء رائدة في التنمية المستدامة والذكية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، والتي تضم: أحمد سامي شبل، وهاجر عبد الهادي عبد الهادي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم محمد أبو حسن، وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل عبد الصمد الصيرفى ممثل وزارة البيئة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ ومنسق المبادرة.
يأتي ذلك لاختيار المشروعات بالفئات الستة والتى تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "والتى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى، وتم الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التى يتوافر بها المكونين الاخضر والذكى، واستبعاد المشروعات التى لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيداً لعقد اختيار خاص بكل فئة على حدة، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 "، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحاً كبيراً، وتم اختيار 6 مشروعات يمثلون المحافظة، مؤكداً حرص الدولة على إطلاق مرحلة ثانية، لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية وزارة الإتصالات مشروعات الصغيرة محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين المشروعات الصغيرة للمشروعات الخضراء محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
«الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري
دبي: «الخليج»
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وتُعد التزاماً في سبيل حماية البيئة من التبعات المتولدة من أنشطة إدارة النفايات والخدمات المرتبطة بها من جمع ونقل ومعالجة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع التي تأتي في صدارة الأولويات والمحاور الرئيسية للأجندة.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد إحدى أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة بذلك في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050. نسعى مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص على تفعيل مشروعات ومبادرات الأجندة في كل إمارة الدولة لتحقيق نتائج ملهمة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى جميع المستهدفات».
وأوضحت علياء الهرمودي أن الأجندة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%».
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجّه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لا سيما ما يتعلق في فقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبنّي نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر. قامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبنّي هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجّه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
يعمل التوجّه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها. ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجّه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة