محافظ كفر الشيخ : المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء رائدة في التنمية المستدامة والذكية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، والتي تضم: أحمد سامي شبل، وهاجر عبد الهادي عبد الهادي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم محمد أبو حسن، وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل عبد الصمد الصيرفى ممثل وزارة البيئة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ ومنسق المبادرة.
قائمة «نقابة للجميع» تعلن مرشحيها في انتخابات الأطباء بـ كفر الشيخ كفر الشيخ .. قص وتجميل الأشجار بالمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ببيلا| صور
يأتي ذلك لاختيار المشروعات بالفئات الستة والتى تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "والتى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى، وتم الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التى يتوافر بها المكونين الاخضر والذكى، واستبعاد المشروعات التى لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيداً لعقد اختيار خاص بكل فئة على حدة، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 "، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحاً كبيراً، وتم اختيار 6 مشروعات يمثلون المحافظة، مؤكداً حرص الدولة على إطلاق مرحلة ثانية، لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية وزارة الإتصالات مشروعات الصغيرة محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين المشروعات الصغيرة للمشروعات الخضراء محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.