الإصلاح السياسى هو كافة الخطوات المباشرة وغير المباشرة التى يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومة والمجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول قدما، وفى غير إبطاء، أو تردد، وبشكل ملموس فى طريق بناء نظم ديمقراطية تكون فيها الحرية القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذى يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التى تؤدى إلى تداول السلطة، وتقوم على احترام كافة الحقوق فى التعبير عن الرأى، مع وجود مؤسسات فعالة، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبية، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.
ويحظى المحور السياسى بالحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باهتمام كبير على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والانفتاح على كافة الأطراف من الأغلبية والمعارضة الوطنية دون إقصاء أو تهميش، وأمام الأحزاب السياسية فرصة من خلال الحوار للتوافق مع باقى مؤسسات المجتمع المدنى حول النظام الانتخابى الأمثل الذى يعزز دور الأحزاب ومميزات وعيوب كل نظام انتخابى، من أجل الوصول إلى مخرجات تسهم بشكل حقيقى فى تنمية سياسية تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وإفراز كفاءات وكوادر نيابية قادرة على محاسبة الحكومة ومناقشتها من خلال نظام انتخابى قادر على تجسيد الإرادة الشعبية.
تنبع أهمية الإصلاح السياسى باعتباره مدخلا مهما وموازيا للإصلاح الاقتصادى فى ظل الظروف الاقتصادية، كما أنهما يعتبران خطين رئيسين وأساسيين فى المسيرة الوطنية، وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، والمضى قدما فى المشروعات الكبرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة كما تؤكد الدراسات السياسية والاقتصادية على وحدة العملية السياسية والاقتصادية. العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة وثيقة، علاقة تلازم وتكامل، بعض المتخصصين اعتبرها توأمين من جانب القوى السياسية، باعتباره أحد أدوات الدولة لإجراء إصلاح سياسى شامل يسهم فى تمهيد الطريق نحو العبور للجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية.
لا شك أن الأحزاب السياسية المشاركة فى الحوار لديها رؤى مختلفة ومتنوعة وفقاً لمرجعيتها والمقترحات المقدمة من جانبها، وتشكل قضايا المحور السياسى بالحوار أهمية كبرى للأحزاب باعتبارها أساسا لإجراء إصلاح سياسى حقيقى، يمهد لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وتحديد خريطة مستقبلية وكان علم الاقتصاد يسمى «الاقتصاد السياسى» للدلالة على امتزاجه بالسياسة والاقتصاد مرآة تعكس السياسة، فكل تطور اقتصادى يشهده إلى بلد يؤثر حتمًا فى وصفه السياسى، وكل من الاقتصاد والسياسة يخدم الآخر سلبا وإيجاباً، ويدور مفهوم الاقتصاد السياسى حول كيفية تأثير السياسة على الاقتصاد وتأثير الاقتصاد على السياسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاصلاح السياسي الحكومة والمجتمع طريق بناء ديمقراطية الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تجري اليوم.. من أبرز المتنافسين في انتخابات كندا؟ وما القضايا المتصدرة؟
أوتاوا- يتوجه الكنديون، صباح اليوم الاثنين، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفدرالية العامة، وسط أجواء انتخابية ساخنة، وتحديات داخلية وضغوط خارجية، إذ يعتبر هذا السباق الأكثر زخما في تاريخ كندا ويتحدد من خلاله الحزب الذي سيعتلي سدة الحكم، ويشكل الحكومة وسياساتها للفترة القادمة.
انطلقت الانتخابات الفدرالية المبكرة في ظل أجواء مشحونة عكست فيها الحملات الانتخابية خلافات حادة بين الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض، في 3 قضايا أسياسية:
تدهور الاقتصاد بالدرجة الأولى خلال السنوات الأخيرة. السياسات الخارجية، ولا سيما العلاقات المتوترة وغير المسبوقة مع الجارة الأميركية وآليات التعامل معها. موقف الأحزاب من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يشكل المعيار الأهم لأصوات المسلمين.وتمكّن الكنديون من الإدلاء بأصواتهم مبكّرا في الفترة من 18 إلى 21 أبريل/نيسان الجاري، حيث شهدت هذه الجولة إقبالا كبيرا وصوّت فيها حوالي 7.3 ملايين ناخب، بزيادة 25% عن الانتخابات السابقة عام 2021، بحسب هيئة الانتخابات الكندية.
إعلان من الأحزاب المتنافسة؟ أولا: الحزب الليبراليتولى الحكم منذ عام 2015، وكان يقوده جاستن ترودو سابقا قبل استقالته، ثم تولى مارك كارني رئاسة الحزب والحكومة بعد إجراء انتخابات داخلية في التاسع من مارس/آذار الماضي.
ووعد الليبراليون بتعزيز السيادة الكندية، وإصلاح الاقتصاد المحلي، وإنشاء صناديق إستراتيجية لتنويع التجارة، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة في ظل تهديداتها المتكررة بفرض الضرائب على كندا.
وقدم زعيم الحزب 100 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتقد الحصار الإسرائيلي واستخدام الغذاء كأداة سياسية في الحرب على غزة، مؤكدا أنه سيعمل مع الحلفاء لتثبيت وقف إطلاق نار دائم، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
ثانيا: حزب المحافظين:يقوده بيير بوليفر منذ عام 2022 وهو نائب من مدينة أوتاوا. ويعتبر الحزب المعارض الأول، وحصل على 120 مقعدا في الانتخابات السابقة.
يركز على تخفيض الضرائب، وبناء المنازل، وضبط الإنفاق، وترتيب ملف الهجرة من خلال تقليل الإنسانية منها والتركيز على الهجرة الاقتصادية ذات المهارة العالية، والتفاوض مع الولايات المتحدة لإنهاء الرسوم الجمركية.
ويدعم زعيم الحزب إسرائيل بشكل مباشر في الدفاع عن نفسها، ويتهم حركة حماس بأنها فاقمت حياة الفلسطينيين لإطالة أمد الصراع.
كما تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل الأجانب "الذين يثيرون الكراهية"، معتبرا أن المسيرات والمظاهرات التي ينظمها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين "معاداة للسامية"، وفق قوله.
ثالثا: الحزب الديمقراطي الجديد:يقوده جاغميت سينغ، وحصل في الانتخابات السابقة على 24 مقعدا. يركز على تحسين ظروف العمال، والقطاع الصحي المتهالك، والعدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يكون حليفا للحزب الليبرالي في تشكيل الحكومة القادمة إذا لم يحصل الأخير على الأغلبية. ويدعو لفرض ضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى لتحسين الخدمات العامة.
رابعا: حزب الخضر:تقوده إليزابيث ماي، وحصل على مقاعد محدودة في الانتخابات السابقة. ويسعى لجذب الناخبين المهتمين بالبيئة، ويركز على قضايا البيئة والطاقة النظيفة والتغير المناخي.
إعلان خامسا: حزب كتلة كيبيك:يقوده إيف فرانسوا بلانشيت، حصل على 32 مقعدا في الانتخابات السابقة. ويتركز عمله على مصالح مقاطعة كيبيك وتعزيز سيادتها ثقافيا واستقلالها إقليميا، وحماية هويتها.
وهناك أحزاب أخرى صغيرة مترشحة في الانتخابات مثل: حزب الشعب الكندي، وحزب وحيد القرن، والحزب الشيوعي، لكن تأثيرها وحظوظها ضعيفة.
ما آليات وشروط الانتخاب؟ تستخدم كندا نظام الفوز بالأغلبية في دوائر الانتخابات؛ فالمرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في دائرته يفوز بمقعد الدائرة، حتى لو لم يحصل على أغلبية مطلقة. البلاد أصبحت مقسمة إلى 343 دائرة انتخابية، حيث أضيفت 5 دوائر انتخابية جديدة بعد أن كانت 338 دائرة، نتيجة للنمو السكاني وتعداد عام 2021. يحق لكل مواطن كندي مقيم بلغ 19 عاما أو أكثر يوم الاقتراع التسجيل والتصويت في يوم الانتخابات أو خلال أيام التصويت المبكر عبر البريد أو في مكاتب هيئة الانتخابات الكندية قبل يوم الانتخابات المحدد 28 أبريل/نيسان 2025. الحزب الذي يحصل على أعلى المقاعد في البرلمان يحق له تشكيل الحكومة، ويصبح زعيم الحزب رئيسا للوزراء. ساعات الاقتراع تمتد من 12 إلى 14 ساعة حسب المنطقة الزمنية، ويتم فرز الأصوات يدويا في مراكز الاقتراع بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة ومراقبين لضمان الشفافية والنزاهة. تُعلن نتائج الانتخابات في الليلة ذاتها، مع إمكانية إعادة الفرز في حالات النتائج المتقاربة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية