لست ناقدا فنيا ولن أكون. لكن ما قاله الفنان مصطفى قمر تعليقا على نقد فنى طرحه طارق الشناوى بشأن الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» أحزننى.
صحيح أن مصطفى قمر فنان جميل له نجاحاته التى لا تُنكر، لكنه لم يحتمل أن يصف ناقد فني عمله الأخير بأنه سيئ، وبه نقائص، ولا يُمثل إضافة.
وقطعا لست طرفا للحكم على العمل الفنى، ولست طرفا فى التعليق على أسلوب الزميل طارق الشناوى فى طرح أفكاره، لكن أوجعنى أن يسب مصطفى قمر ناقده بهذه الوصلة المثيرة للاشمئزاز التى لا تناسب شخصا يفترض أنه مبدع.
وفى الحقيقة فقد أزاح الموقف عن عينى ستارا كبيرا حول سمات محزنة تغلغت على مدى نصف القرن الأخير إلى داخل الشخصية المصرية، ودفعتها دفعا إلى الثورة والغضب تجاه كل مَن يوجه لها نقدا. فالآن لم يعد هناك أحد يحتمل أن يقول له آخر أخطأت. وإذا كان فولتير يقول فى زمنه إنه على استعداد أن يدفع رأسه ثمنا لرأى الذين يخالفونه، فإن منطق أحوالنا يقول إن لدينا مَن هو مستعد أن يدفع رأسه ثمنا لكبت آراء مخالفيه.
وحسبنا أن نرى كم مسئولا فى بلادنا يُكشر عن أنيابه، ويُحمّر وجنتيه، ويقطب حاجبيه غضبا لرأى مُخالف أو ناقد. وربما صار شائعا أن يصم أى شخص يتعرض للانتقاد، جموع ناقديه بالتآمر، ليس ضده، وإنما ضد الوطن كله.
ولا عجب فى ذلك، فجميعنا تربى فى المدرسة ذاتها. مدرسة 23 يوليو، العظيمة فى شعاراتها، الضئيلة فى مُنجزاتها الحضارية. كان الرأى واحدا، والصوت واحدا، والسياسة واحدة، وكلها نابعة من جهة وحيدة هى السلطة، وربما نابعة من مركز وحيد داخل السلطة وهو الحاكم، فما يراه وحده هو الصواب، ولا يجوز ولا يليق ولا يمكن لإنسان أن ينقده.
من هُنا انزوى النقد فى بلادنا، وخمد وهجه. اعتدنا الطاعة والفُرجة، وهجرنا التدبر، وعادينا تشغيل العقل. لم يقتصر الأمر على السياسة، وإنما امتد إلى كل مناحى الحياة، فتضاءلت حركة النقد الأدبى حتى تلاشت وصارت فرعا هامشيا فى ربوع الأكاديمية. ضعفت حركة النقد الفنى إلى حد السكون، ما انعكس على السينما والدراما والفن التشكيلى. ثم تجمد النقد الفكرى، لتنمو طحالب التطرف والتعصب، وتجتاح جماعات التأسلم شوارعنا وأزقتنا وبيوتنا فتصطاد فى يُسر يسير أجيالا جديدة من البشر ليس لديها قدرة على النقد والتفكر وتشغيل الأدمغة.
يحزن المرء أن يرى وطنا مُشعا كان يوما صانعا لأعظم الحضارات فى العالم يضيق ذرعا بالنقد. ما أنبت هذا الوطن محمد عبده، طه حسين، لطفى السيد، محمدحسين هيكل، توفيق الحكيم، محمد عبدالوهاب، أم كلثوم، نجيب محفوظ، أحمد أمين بالصدفة.
لا توجد مصادفة كونية فى التاريخ يمكن أن تخرج لنا عباقرة فى عصر، وتمنعه عن آخر، وإنما هى أسباب تخص التنشئة والبيئة والمجتمع المحيط.
فى زمن الاحتلال البريطانى البغيض، وفى عصر الملكية الرجعية، وفى عهد الرأسماليين المتوحشين، تمتعت مصر بحرية تعبير، وتعددية سياسية، وحوارات فكرية، ومناقشات علمية أنتجت أفذاذا وصنعت سحرا وأسست لمجتمع متحضر صاعد نحو العُلا.
لكنه أسُقط من شاهق فى يوم وليلة. وحتى نسترده، فإن علينا مسئولية عمل طويل طويل يبدأ من بيوتنا، أولادنا، وتلامذتنا. علينا أن نعلمهم النقد.
والله أعلم
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنان مصطفى قمر حريم كريم
إقرأ أيضاً:
مصارف قطاع غزة تستأنف العمل غدا
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين أن الجهاز المصرفي من المقرر أن يستأنف العمل تدريجيا في بقطاع غزة بداية من صباح غد الثلاثاء.
يأتي هذا بعد التوصل لـاتفاق وقف إطلاق النارر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منتصف الشهر الجاري.
وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أن إعادة تشغيل المصارف ستتم على مراحل. وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من ثلاثة إلى أربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات (وسط قطاع غزة).
ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد يحيي الشنار القول إن "سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع".
وأضاف البيان أن زيادة عدد الفروع العاملة "مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن".
الدفع الإلكتروني
وحث الشنار السكان في قطاع غزة على "الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد" لحين إدخال عملة ورقية للقطاع.
والأسبوع الماضي كانت سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت بيانا دعت فيه البنوك التي تنشط في قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير.
إعلانوعقدت سلطة النقد حينها، اجتماعا مع مدراء البنوك العاملة في فلسطين التي تملك فروعا بقطاع غزة، لتجهيز ما تبقى من فروعها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
ويعاني القطاع المصرفي في قطاع غزة من شح بالسيولة النقدية تصل إلى مرحلة الغياب شبه الكامل، إلى جانب ارتفاع حجم الكتلة النقدية التالفة، مما دفع المواطنين للجوء لأدوات الدفع الإلكترونية الصادرة عن سلطة النقد.
ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم (نقدا)، إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية.
ويواجه اقتصاد قطاع غزة معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تحتاج غزة إلى أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى عشية الحرب على القطاع.