الانفجار السكانى.. المشكلة والحل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
صرح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مداخلته فى المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء 5 سبتمبر، بأن «مشكلة السكان من المشاكل الكبيرة، فى مصر وكانت من أسباب من التحديات التى واجهتنا فى 2011، لأن الناس خرجت فى 2011، لأنها حست إن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب».
ومن تصريح السيد الرئيس نعلم أن مشكلة الزيادة السكانية هى أم المشاكل ومصدر كل الأتعاب، والسبب الرئيسى فيما حدث من خروج كاد أن يدمر الدولة فى 2011، والسؤال هنا لماذا لم تتخذ القيادة السياسية خطوات فاعلة لعلاج تلك المشكلة؟، ولماذا تركتها تستفحل وتصل إلى مرحلة الانفجار الذى يكاد يبتلع الوطن كليًا؟، فنحن لسنا فى حاجة إلى تشخيص المشكلة وتوضيح أبعاد خطورتها، لكن نحن فى حاجة ماسة إلى طرح استراتيجية عمل تتضمن علاجًا فعالًا قويًا وسريعًا.
مصر لا تمتلك رفاهية الطرح والمناقشة أمام تلك المشكلة التى تحولت إلى انفجار كبير وأصبح مستنقعًا فى طريقه إلى ابتلاع الأخضر واليابس، نعم مشكلة الزيادة السكانية ليست مشكلة إنجاب لعدد من السكان يطارد أى عوامل تنمية، بل مشكلة توليد أمراض متنوعة تزداد وتتسع مساحتها ساعة بعد الأخرى، فكما شخصها السيد الرئيس أن المشكلة سببها عدم وجود وعى وإرادة، ذلك التشخيص يعنى أن هناك موروثات عتيقة تتحكم فى سلوك الأسر، منها ما هو أيديولوجى، ومنها ما هو قبلى، وكلاهما مصدره عدم الوعى والجهل.
فسنويًا يتم توليد ما يقرب من اثنين مليون والنصف طفل، معظمهم من الشرائح التى تعيش فى قاع المجتمع، ذلك القاع العائم على أمراض مستعصية، من الفقر والجهل والمرض والبطالة والتطرف، وهذا يعنى أن هذا العدد يؤدى إلى مزيد من اتساع مساحة وتنوع تلك الأمراض، ومن هنا يأتى التشخيص السليم بأن الزيادة السكانية هى المصدر الأساسى لجميع مشاكل مصر.
وعلى إثر ذلك يتطلب العلاج عدة خطوات فورية وعاجلة تتمثل فى سن قانون من مجلس النواب يقرر منع الدعم بكل أنواعه عن جميع أفراد الأسر التى لا تلتزم بإنجاب طفلين فقط، مع عدم استفادة تلك الأسر من أى فرص مميزة، مثل الاستفادة من السكن الاجتماعى أو التحاق الأولاد ببعض الجامعات مثل الكليات العسكرية والشرطة وعدم الاستفادة من أى بعثات تعليمية أو تأمين صحى.. إلخ، والعكس هو الصحيح للأسر التى تلتزم بإنجاب طفلين فقط، فتحصل على جميع الدعم وكل المميزات التى تطرحها الحكومة بجانب بعض المحفزات الأخرى مثل المساكن المميزة التى تطرحها الحكومة مع التحاق الأطفال بالمدارس والجامعات المميزة وحصولهم على بعثات تعليمية، بجانب ذلك منح تلك الأسر بطاقة «فيزا » بنكية تمنحهم 5% على جميع المشتريات والتعاملات، وهكذا من مميزات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانفجار السكاني السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والتنمية بالعاصمة مشكلة السكان
إقرأ أيضاً:
%2.2 فقط من الأسر المغربية ادخرت جزء من مداخيلها ونسبة الإحساس بارتفاع الأسعار تتجاوز 97%
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، 55,8% من الأسر المغرية، صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2%.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية استقر في مستوى سلبي، بلغ ناقص 39,8 نقطة، مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,3%من الأسر مقابل 4,0% بتدهورها، وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6% من الأسر تحسنها، مقابل 31,0% تدهورها و54,4% استقراره، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 11,2 % مقابل 88,8% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة مقابل ناقص 77,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وصرحت 97,6% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4 نقطة مقابل ناقص 97,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 96,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,6% من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1,6%.
وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,0 نقطة، عوض ناقص 81,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 70,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كلمات دلالية الادخار، مؤشر الثقة، مندوبية التخطيط