بعد قيام الميليشيات الحوثية بخطف وإخفاء الأمين العام لنادي المعلمين اليمنيين، هددت بمحاكمة رئيس اللجنة التحضيرية للنادي الذي أكد أن عائدات ضرائب الدجاج وحدها تكفي لصرف الرواتب، وذلك بالتزامن مع فشل الجماعة في كسر الإضراب الشامل الذي دخل شهره الثالث.

وفي حين يتهيأ أساتذة الجامعات وموظفوها في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي لإشهار كيان خاص بهم للمطالبة بالرواتب، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم أن عائدات الضرائب التي فرضها الانقلابيون على الدجاج وحدها تكفي لتغطية صرف رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات وموظفيها.

 

أوضح الكميم في تصريحات جديدة أنه يتم استهلاك 3 ملايين دجاجة في اليوم الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يحصلون 300 ريال يمني (نحو نصف دولار) ضريبة على كل دجاجة وهو ما يساوي 900 مليون ريال في اليوم الواحد (نحو 1.5 مليون دولار)، مؤكدا أن ما يتم جمعه من هذه الضريبة خلال الشهر يصل إلى 21 مليار ريال يمني (نحو 40 مليون دولار) في حين أن رواتب قطاع التعليم العام والجامعي لا تزيد على 7 مليارات ريال في الشهر (نحو 13 مليون دولار).

وفي رده على حديث رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين مهدي المشاط الذي نفى قدرة حكومته على دفع الرواتب، أعاد الكميم تذكيره بتصريحات المشاط في عام 2018 والتي أعلن فيها تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، وتأكيده أن تلك العائدات تورد إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي، وتساءل رئيس نادي المعلمين اليمنيين عن سبب عدم صرف الرواتب ما دامت موجودة في ذلك الحساب البنكي.

الإضراب مستمر
رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات في اليمن أكد المضي في الإضراب إلى حين صرف الرواتب لكل العاملين في قطاع التعليم، وأشار إلى أنه ومنذ سبع سنوات يتسلم أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الحوثي والوزراء والنواب والشورى في سلطة الانقلاب رواتب وحوافز وبدل مظهر وبدل مواصلات، في حين توجه الاتهامات بالعمالة إلى المعلمين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم طوال تلك السنوات، وقال إن الدور قد جاء لكي يتسلم المعلمون رواتبهم بدلا عن أولئك المسؤولين.

 


بدورها ذكرت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين أنه بعد نجاح الإضراب الكبير في أمانة العاصمة صنعاء فشل جدول الطوارئ الذي أرادت منه قيادة وزارة التربية في حكومة الانقلاب كسر الإضراب.

وذكرت اللجنة أن مدير مكتب التربية والتعليم الخاضع للميليشيات في العاصمة وجه مديري المناطق التعليمية بإلزام رؤساء مجالس الآباء في كل المدارس برفع تقارير ضد رئيس نادي المعلمين واتهامه بتعطيل العملية التعليمية خدمة لما يسمونه «العدوان» وهي خطوة ممهدة لاعتقال القيادي النقابي ومحاكمته كما حصل مع أمين عام النادي المعتقل منذ شهر.

واستنكرت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين هذا الأسلوب ووصفته بـ«العقيم» ورأت أنه يدل على عدم تقدير وضع المعلمين والمعلمات بعد صبر سبع سنوات عجاف، وحملت مدير التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء المسؤولية عن سلامة رئيس النادي واعتبرت توجيهه لرؤساء مجالس الآباء «عملا غير تربوي وتحريضا مباشرا يعرض حياة رئيس النادي للخطر».

الجامعات تلتحق بالمعلمين
على خطى نادي المعلمين أعلن أساتذة في الجامعات الحكومية اليمنية تأسيس نادٍ مماثل لانتزاع مرتباتهم من حكومة الانقلاب بعد أن عجزت النقابات القائمة عن فعل ذلك، وفق ما أكده عبد السلام الكبسي الذي اختير رئيسا للنادي.

 


وذكر الكبسي أن المئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعات صنعاء وذمار وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة والمحويت أسسوا ناديا للأكاديميين بهدف الدفاع عن حقوقهم، بعد أن عجزت النقابات الأخرى في الدفاع عن أساتذة الجامعات، وتقصيرها في واجبها منذ سنوات تجاه منتسبيها.

وتعهد الكبسي الذي كان إلى فترة قريبة من مؤيدي الانقلاب بأن يعمل النادي على الدفاع عن حقوق أساتذة الجامعات في ظل الظروف القاهرة وهم يؤدون واجبهم، وقال إن النادي أشعر حكومة الانقلاب في صنعاء بأنهم قد أدوا واجباتهم بصبر ومصابرة خلال سنوات مضت، وأنه آن الأوان لصرف المرتبات.

   

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: أساتذة الجامعات نادی المعلمین فی مناطق

إقرأ أيضاً:

تونس..هل تعيش “الانقلاب الأبيض” على الديمقراطية…؟

بقلم : عبدالله بوصوف

تعيش تونس الشقيقة على صفيح ساخن في انتظار ما بعد النتائج “المحسومة ” للرئيس الحالي ” قيس السعيد ” في سباق رئاسيات قصر قرطاجة يوم 6 أكتوبر 2024..

الاكيد أن هناك إجماع كبير لدى كل المحللين و المراقبين على الأجواء الغير الديمقراطية التي ستجري فيها هذه الرئاسيات التونسية و التي وصفتها أكثر من منظمة حقوقية دولية و هيئات المعارضة الداخلية بأنها “عملية إغتيال للديمقراطية “..و التي بدأت بتجميد اعمال البرلمان في يوليوز 2021 ثم حله في مارس 2022..لتسير تونس عن طريق قوانين الحكومة فقط ، و إجراء تعديل دستوري يقوي سلط و اختصاصات الرئيس سنة 2022…مع اصدار مدونة انتخابات تمنع مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات و تسمح فقط للمرشحين المستقلين..!

 

و كان طبيعيا أن تنتفض القوى الحية و الأحزاب والنقابات ومؤسسات حقوق الإنسان التونسية…في وجه هذه ” الردة الديمقراطية ” …وهي التي عاشت تجارب سياسية مريرة انتهت بثورة الياسمين سنة 2011 و إعلان خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية..

كان جواب سعادة الرئيس ” قيس السعيد ” هو التجميد أو الالغاء أو التعديل أو التضييق…مما جعل تونس في وضع سياسي غير مستقر و اجتماعي بنسبة بطالة وسط الشباب لا يحسد عليها في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد تونس بالافلاس خاصة بعد تعثر مفاوضات الاقتراض من مؤسسات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي..و تراجع قيس السعيد عن مخرجات المساعدات المالية و اللوجستية بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع روما و الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف موجات الهجرة الجماعية لدول جنوب افريقيا و الساحل…وهو ما يجعل مآلات هذه المساعدات و الاتفاقيات رهين نتائج رئاسيات 6 أكتوبر القادم…

 

ليس هذا فحسب ، بل إن كل اختيارات السياسة الخارجية التونسية كانت محط انتقاد كبير من طرف الفاعلين الدوليين..خاصة وأن الرئيس ” قيس السعيد ” رهن مستقبل ” تونس الخضرا ” بمصير النظام العسكري الجزائري..و توريطه باستقبال زعيم المرتزقة ابراهيم غالي مقابل وعد 300 مليون دولار يُجهل مصيره…هذا بالاضافة الى الدور الجديد لايران في تونس خاصة بعد إفتتاح ” حسنية ” أو مركز أهل البيت و البحوث و الدراسات بالعاصمة التونسية في مارس 2023…رأت فيه شخصيات داخلية تهديدا للمد الشيعي للهوية التونسية من جهة ، و اعتبرته أوروبا استفزازا و تهديدا أمنيا لها بمنح إيران الشيعية منفدا قريبا من أوروبا…من جهة ثانية..

فاغلب المراقبون يصفون ما يقع الآن في تونس ” قيس السعيد ” بالثورة المضادة..في ظل تضييق حقوقي و سياسي كبير بالزج في السجن للعديد من الإعلاميين التونسيين و منع صحف و مجلات ‘Jeune Afrique” نموذجا بعد نشرها لمقال لاذع… وعزوف خصوم سياسيين معارضين خاصة من حزب النهضة و قلب تونس و الحراك…و الزج في السجن لبعض المرشحين لرئاسيات 6 أكتوبر و منع بعضهم من الترشح مدى الحياة حتى بعض صدور أحكام قضائية لصالحهم…

أكثر من هذا فقد عمد الرئيس المنتهية ولايته الى تغيير قانون ” الهيئة المستقلة للانتخابات ” في ماي 2022..إذ أصبح أعضاءها يعينون مباشرة من طرف رئيس الجمهورية…وهي نفس الهيئة التي رفضت طلبات ترشيح بعض المعارضين الكبار بل منعهم من الترشيح مدى الحياة بتهم مختلفة كتقديم رشاوي و تزوير توقيعات المنتخبين أو تمويلات خارجية…

و ليكون آخر فصل في مسلسل الثورة المضادة هو تعديل قانون الانتخاب و إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في البث في نزاعات الانتخابات…و هو التعديل الذي صادق عليه البرلمان التونسي اسبوعا فقط قبل يوم الاقتراع في 6 أكتوبر…و هو تعديل في شكل عقاب لهذه المحكمة التي أمرت باعادة مرشحين لسباق الرئاسة بعد رفضهم من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات…
على العموم فالكل ينتظر فوز على مقاس”قيس السعيد ” يوم السادس من أكتوبر في سباقه نحو ” قصر قرطاجة ” للمرة الثانية..وسط كل هذا الصخب السياسي و الحقوقي و الإعلامي حيث سيكون الخصم الاول هو نسبة المشاركة و العزوف…
كما ان تونس لا تنتظر دروسا من أحد ، فلها رجالها و نساءها و حُكماءها..ولا أحد يتمنى أن تنتقل تونس الشقيقة الى خارج معادلات الديمقراطية و حقوق الانسان أو الرجوع بعقارب الساعة الى ما قبل ثورة الياسمين….

مقالات مشابهة

  • سفينة علمية تجمع بيانات تكفي لـعقود من الاكتشافات
  • آخر موعد لصرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. وكيفية الاستعلام إلكترونيا
  • وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب
  • وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • لا نترك بيروت وحدها.. رسالة مهمة حملها وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان
  • 6 آلاف منزل بصنعاء تحت حصار المليشيات: مطالبات بإنهاء الظلم ورفع القيود عن أملاك المواطنين
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: هناك أرض تكفي للجميع
  • تونس..هل تعيش “الانقلاب الأبيض” على الديمقراطية…؟
  • الانتخابات ورؤيا من خارج السرب
  • رئيس زراعة الشيوخ: البحث العلمى والتصنيع الزراعى من أبرز الملفات بأجندة اللجنة