وزير الصحة ايت طالب يتفقد وضعية جرحى الزلزال بمستشفى محمد السادس بمراكش
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الأحد بمراكش، أن الوزارة عبأت ترسانة لوجستية جد هامة لضمان سرعة عمليات التدخل والإنقاذ لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز واستشعره سكان عدد من مدن المملكة.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، خلال زيارة قام بها لعدة مراكز ومؤسسات صحية بجهة مراكش آسفي، أن كل جهة تتوفر على أسطول مهم من سيارات الإسعاف يقدر بـ100 سيارة، بما في ذلك سيارات إسعاف طبية مجهزة، فضلا عن ثلاثين سيارة إسعاف تم تسخيرها مؤخرا، بهدف ضمان سرعة عمليات التدخل والإنقاذ.
وأضاف أن “هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تقديم المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية لضحايا هذا الحدث المأساوي والوقوف على الخدمات المقدمة لهم”.
وأبرز آيت الطالب أنه تم اتخاذ اجراءات طبية مهمة فور وقوع الهزة الأرضية من أجل الاستعداد لمعالجة التداعيات المحتملة.
وأشار إلى أنه “على مستوى كل منطقة من المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، قمنا بتعيين منظم طبي مختص في الإنعاش، وانطلاقا من عملية التنظيم هاته، نشرع في نقل الجرحى وفق مستوى الخطورة والجروح التي أصيبوا بها”.
وعبر آيت الطالب، من جهة أخرى، عن اعتزازه بمستوى التضامن الذي أبان عنه المغاربة في هذا الظرف العصيب، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هذا الزخم من التضامن، الذي تمثل بالخصوص في التوافد الكبير والمكثف للمواطنين على مراكز تحاقن الدم، والعمل الجمعوي والدعم النفسي.
وتواصل السلطات العمومية جهودها من أجل الإنقاذ والتكفل بالجرحى، وكذا تعبئة كافة الوسائل اللازمة من أجل التعامل مع تداعيات هذا الزلزال.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة