الأكاديميات العالمية تستعرض استراتيجياتها في دبي تحت شعار مبادرة وطنية وشراكة عالمية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي في 10 سبتمبر / وام / عقد مجلس دبي الرياضي لقاء مع أبرز أكاديميات كرة القدم العالمية في دبي، تحت شعار "مبادرة وطنية وشراكة عالمية، وذلك لتعزيز استقطاب المواهب الرياضية في ظل وجود فرق العمل والمدربين من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم.
وجرت خلال اللقاء مناقشة "سياسة استقطاب المواهب الرياضية" التي تأتي ضمن أولويات خطة دبي 2033 وتهدف إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية المختلفة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية.
حضر اللقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس ومسؤولي الأكاديميات الدولية الموجودة في دبي وهي برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، وانتر ميلان، وأياكس، وباريس سان جيرمان، وأولمبياكوس اليوناني، ولاليجا.
وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة ومحاور سياسة استقطاب المواهب، وتشكيل فرق العمل التخصصية لتحقيق الأهداف المرجوة، والاستفادة من المنشآت الرياضية المصممة وفق أحدث المعايير العالمية المتوفرة في كافة أرجاء دبي.
واستعرضت الأكاديميات برنامج المواهب الرياضية وطريقة التعامل مع نخبة اللاعبين في كل أكاديمية، كما تمت مناقشة محاور الخطة التنفيذية لمجلس دبي الرياضي وخاصة في وضع معايير لاستكشاف المواهب وبرامج التدريب الخاصة لهذه الفئة بالإضافة إلى تنظيم مسابقات محلية ودولية بإشراف الاندية الرئيسية لهذه الاكاديميات.
وأكد سعيد حارب أن دبي تعد في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب بجميع المجالات وأن الحكومة الرشيدة اعتمدت سياسة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، وقال: " في مجلس دبي الرياضي نعمل وفق هذه السياسة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة".
وأضاف: "التنوع السكاني الكبير في مدينة دبي وتنامي أهمية الرياضة وثقافة ممارستها وكذلك التسهيلات الممنوحة للأكاديميات والمستثمرين في مجال الرياضة، كل هذا يجعلنا على ثقة بأن المستقبل سيقدم لنا أعدادًا كبير من الموهوبين، كما أن مكانة هذه الأكاديميات ونجاحها سيكون مصدر استقطاب وجذب للمواهب من خارج الدولة". رضا عبدالنور/ وليد فاروق
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المواهب الریاضیة دبی الریاضی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبحرين.. علاقات أخوية وشراكة استراتيجية راسخة
إعداد – راشد النعيمي
تحتفل مملكة البحرين الشقيقة بالذكرى ال53 ليومها الوطني، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، حيث تحتفي بإحياء ذكرى قيام البحرين الحديثة، وتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم، وتشارك دولة الإمارات مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها، وسط مشاركة رسمية وشعبية تعكس مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعلى مر العقود، تمضي العلاقات البحرينية الإماراتية بخطى ثابتة نحو حاضر مزدهر ومستقبل واعد، من خلال الدفع بمسارات الشراكة والتكامل الشامل بما يعود على البلدين وشعبيهما بالخير والنماء والازدهار.
وتكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما لسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
رؤى ثابتة
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها، الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، علاوة على الروابط المشتركة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي، ولذا، لم يكن من المستغرب أن تدعم الإمارات بكافة إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية البحرين في مختلف القضايا والتوجهات.
وتشهد العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط الإمارات بشقيقتها البحرين، نمواً وتميزاً استثنائياً، يستند إلى أسس صلبة، وضع لبناتها الآباء والأجداد على مر العصور، كما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، على تنمية هذه العلاقات وازدهارها في العصر الحديث، ودعم ورعاية جهود الارتقاء بها إلى أفاق أشمل برؤى طموحة، متطلعة إلى المستقبل.
آفاق رحبة
تتخذ العلاقات الإماراتية البحرينية منذ عام 2000 أبعاداً وآفاقاً رحبة على كافة المستويات، وذلك بعد تشكيل اللجنة العليا المشتركة بينهما، حيث تولت هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات الإماراتية البحرينية بشكل عام، إلا أن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة، فقد أنشئت هذه اللجنة لإيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود.
وتأتي المواقف السياسية للبلدين متطابقة دائماً إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.
تنسيق مستمر
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة سموه الأخيرة إلى العاصمة البحرينية المنامة، أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين تزداد رسوخاً بفضل حرص قيادتيهما على تنميتها على مختلف المستويات، مشيراً سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - البحرينية، تُعد رافداً من روافد العمل الخليجي والعربي المشتركين وتستمد خصوصيتها من الرؤى المتسقة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.
من جانبه أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على ترسيخها، مشيداً بمستوى ما وصل إليه التعاون وما تشهده علاقاتهما من تنسيق مستمر ورؤى استراتيجية مشتركة تجاه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
اتفاقيات تعاون
ترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي والتربوي والتعليمي، وفي الخدمات الجوية والنقل الدولي للركاب والبضائع، والمشاركة في تطوير حقل البحرين، وإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، ومذكرات للتفاهم في مجالات المشاورات السياسية، الأكاديمية الدبلوماسية، السياحة، الإعلام، الثقافة، التربية والتعليم.
كما ترتبطان باتفاقيات أخرى في مجالات التعليم العالي، التخطيط الحضري، الكهرباء والماء، العمل، التنمية الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية، حماية المستهلك، البيئة، والمصارف وأسواق الأوراق المالية، وبين معهد البحرين للتنمية السياسية ومؤسسة وطني الإمارات.
لجنة مشتركة
في نوفمبر الماضي، ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أعمال الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عُقدت في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: إن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مضيفاً: شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات، وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وقد حققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لتتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023.
وأضاف سموه: إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات.
وتضمن الاجتماع التوقيع على مذكرات تفاهم هي مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بالإضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
تعاون اقتصادي
يُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين ثمرة من ثمرات العلاقة المميزة التي تربطهما حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بلغ 26% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 فيما بلغت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع البحرين 27.6 مليار درهم خلال العام 2023 بنمو بلغ 8% مقارنة بعام 2022.
فيما بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الجانبين نحو 26 مليار درهم، وتحتل الإمارات المركز ال3 عالمياً في قيمة الاستثمارات الواردة إلى البحرين بنحو 18 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البحرين المباشرة في الإمارات نحو 8.2 مليار درهم حتى نهاية 2023 وتحتل الإمارات المركز الثاني كأهم شريك تجاري للبحرين عالمياً، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة لواردات البحرين السلعية وكذلك صادراتها.
وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في البحرين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالبحرين في عام 2023 بنسبة%5 عن العام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 ما مجموعه 2075 رخصة.
القطاعات الحيوية
تستثمر الشركات الإماراتية في البحرين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والمتنوعة، حيث توجد العديد من الشركات الوطنية الإماراتية الكبرى في البحرين باستثمارات ضخمة إضافة إلى الحضور القوي للبنوك الوطنية الإماراتية.
واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني وتم التوافق على أن تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة بالدولة عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.
كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
موروث مشترك
يجمع بين الإمارات والبحرين موروثات ثقافية مشتركة من فنون وآداب، شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال