بينها إيران.. 3 تحديات أمام الاستثمارات الخليجية في باكستان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
توجد ثلاثة تحديات أمام استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي العربية في باكستان، هي البيروقراطية والوضع الأمني وضرورة تحقيق توازن بين هذه الدول وإيران (جارة باكستان)، بحسب سابينا صديقي في تحليل بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).
سابينا تابعت، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه في سعيها للتعافي من الأزمة الاقتصادية، دعت باكستان دول الخليج العربية إلى الاستثمار فيها، وعرضت حصصا في 28 مشروعا ضخما قي قطاعات متنوعة منها التعدين والتكرير والزراعة والموانئ والمطارات والاتصالات.
وأردفت أنه يتم عرض تلك المشروعات على نحو 23 دولة، "لكن الأولوية بالنسبة لباكستان هي البحرين وقطر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الصفقات المحتملة تناسب الطرفين، إذ ستتلقى باكستان دعما ماليا حيويا وستتمكن دول الخليج من زيادة نفوذها الإقليمي وتنويع اقتصاداتها (بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز كموردين رئيسيين للإيرادات)".
و"من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخليجية في المشروعات ذات الصلة بـالمجلس الباكستاني لتسهيل الاستثمار إلى نحو 44 مليار دولار".
وأشارت إلى أن "هذا الإنفاق سيتجاوز حوالي 30 مليار دولار أنفقتها بكين حتى الآن على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو عبارة عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي تمولها الصين"، بحسب سابينا.
اقرأ أيضاً
باكستان: استثمارات سعودية بقيمة 25 مليار دولار خلال 5 سنوات
البيروقراطية والأمن
لكن توجد تحديات أمام تلك الاستثمارات الخليجية منها البيروقراطية، وفقا لسابينا التي أضافت أنه "في ظل تحديات اقتصادية حادة، أنشأت باكستان في يونيو/حزيران مجلسا خاصا لتسهيل الاستثمار".
وأوضحت أن "مجلس تسهيل الاستثمار مُنح غطاء قانونيا لتسريع تنفيذ الصفقات بقدر أقل من البيروقراطية.. وسيوفر صندوق الثروة السيادي حقوق الملكية للمشروعات المشتركة مع الدول الأخرى".
سابينا قالت إنه "توجد أيضا مخاوف من أن الاعتبارات الأمنية في باكستان يمكن أن تعرقل الاستثمار العربي، إذ ترغب الكثير من الجماعات المتمركزة في (إقليم) بلوشستان (جنوب غرب) في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي عن إسلام آباد".
وتابعت أن "تلك الجماعات هاجمت المبادرات التي تمولها بكين في المنطقة في السنوات الأخيرة، وفي 13 أغسطس/آب الماضي، هاجم مسلحون من البلوش قافلة من المهندسين الصينيين يعملون في مشروع تطوير بالقرب من مدينة جوادر (في بلوشيستان)".
غير أن وزير الإعلام والعلاقات العامة في حكومة إقليم بلوشستان جان أجکزئي قال إن "الاستثمارات الأجنبية، مثل منجم ريكو ديك والاستثمارات الصينية، تتدفق بالفعل على المنطقة، والوضع الأمني لا يشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر".
و"من غير المرجح أن تواجه المبادرات المرتبطة بدول الخليج العربية والمسؤولون الخليجيون التهديدات نفسها التي يواجهها أولئك الذين يعملون في المشاريع الصينية"، كما أردفت سابينا.
وأضاف أجكزئي أن "المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخليجية في باكستان تم تخفيفها إلى حد كبير، وتوجد آليات جديدة مرتبطة بمجلس تسهيل الاستثمار، بينها مشاركة الجيش الباكستاني المباشرة، مما ساهم في تبسيط العمليات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال بشكل كبير".
اقرأ أيضاً
يجتذبها الخليج.. نزيف العمالة الماهرة يهدد مستقبل باكستان
إيران والخليج
و"من أجل تحقيق التوازن في العلاقات والحفاظ على روابط قوية مع جميع القوى في غرب آسيا، تواصلت باكستان أيضا مع إيران" بشأن المشروعات الاستثمارية المتاحة، بحسب سابينا.
وأصافت أن "الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين شهدت إنشاء سوق عند معبر بيشين- ماند الحدودي، بالإضافة إلى تزويد باكستان بالمزيد من الكهرباء الإيرانية".
ولفتت إلى أنه "في أغسطس/آب الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسلام آباد ووقَّع اتفاقية تجارية ثنائية مدتها خمس سنوات تهدف إلى زيادة قيمة التبادل التجارة إلى 5 مليار دولار سنويا".
وفي الفترة الأخيرة، أعادت إيران ودول في مجلس التعاون الخليجي العربي إصلاح العلاقات الثنائية، وأبرز خطوة في هذا المسار هو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصرعات في الشرق الأوسط.
ولا تزال هذه الدول العربية تحمل مخاوف من إيران، التي عادة ما تقول إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار، ردا على اتهامات لها بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها اليمن ولبنان والعراق وسوريا.
وعلى الرغم من التواصل مع إيران، وفقا لسابيانا، إلا أن "دول الخليج العربية تبقى محور التوجه الاستثماري الحالي في باكستان".
وقال نويد أحمد، وهو صحفي استقصائي يتمتع بخبرة في الشؤون الجيوسياسية والأمنية في غرب آسيا، إنه إذا تمكنت باكستان من "التصدي لمشاكل القانون والنظام، وإزالة العقبات البيروقراطية"، فمن الممكن أن تستمر الاستثمارات من المنطقة في الزيادة "بشكل كبير".
اقرأ أيضاً
تنافس خليجي على الاستثمار في باكستان.. ماذا يعني؟
المصدر | سابينا صديقي/ أمواج.ميديا- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: باكستان استثمارات دول الخليج إيران تحديات مشروعات الاستثمارات الخلیجیة ملیار دولار فی باکستان دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل على وضع رؤية طموحة لتنوع وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشارت المشاط إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.