يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أفاد مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس النواب اليمني، أن أعضاء البرلمان عن الحزبين الاشتراكي والناصري، رفضا المشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقده المجلس مساء الأحد، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة، بينها صفقة بيع الاتصالات المشبوهة للإمارات.

وعبّر المصدر في بيان صحفي اطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه، عن أسفه لمقاطعة نواب الاشتراكي والناصري، بحجة أن ذلك لا يتفق مع الدستور والقانون رغم علمهم أنه لغرض التشاور، وليست جلسة رسمية لاتخاذ قرارات.

وأكد المصدر أن “المجلس سبق وعقد لقاءين تشاوريين في الرياض، بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الحزبين الاشتراكي والناصري ولم يرفع أي من هؤلاء المعترضين ولا غيرهم بعدم الدستورية”.

وأختتم المصدر تصريحه بالقول، إن “ما يدعو للأسف أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله والله المستعان على ما تصفون”.

والاثنين الماضي، هاجم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، تقرير اللجنة البرلمانية، قائلاً إن التقرير أخرج مناقشة موضوع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من إطارها القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي. وزعم معين عبد الملك أن اللجنة المشكَّلة من البرلمان “غير قانونية”، وأن تمرير الصفقة “أمر محسوم”.

وفي 21 أغسطس الماضي، مررت الحكومة اليمنية اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية “technology nx”، في تحدٍّ صريح لمجلس النواب الذي كان قد شكل في أبريل الماضي لجنة لتقصي الحقائق حول فساد، وأوصت بإيقاف الصفقة.

وبعد ذلك بأيام، أمهلت رئاسة مجلس النواب خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، الحكومة اليمنية، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة الاتصالات المشبوهة مع الإمارات.

ويوم الجمعة 8 سبتمبر، انتهت المهلة التي حددتها رئاسة مجلس النواب للحكومة، في الوقت الذي يبدو أن الحكومة متجهة نحو تمرير الصفقة، دون اكتراث لمجلس النواب، الذي منحه الدستور اليمني حق الموافقة والرفض على اتفاقيات الحكومة مع الجهات الخارجية.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: البرلمان اليمني الحزب الإشتراكي الحزب الناصري اليمن

إقرأ أيضاً:

نواب التنسيقية يؤكدون ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بـ"المسئولية الطبية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عددا من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي، قائلة: "لاشك أننا من البداية كنا متفقين معارضة وأغلبية على ضرورة تخفيف الغرامة، فالغرامة ليس الغرض منها التشديد ولكن الردع لما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المرضي".

وواصلت نائبة التنسيقية، قائلة: "طبعا بتوجه بالشكر للأغلبية وإعمالا للديمقراطية كما تعودنا داخل قاعة المجلس أوافق على التعديل".

كما أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموافقة المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

وقال درويش: نشيد بدور زعيم الأغلبية، فهذا الموضوع في غاية الأهمية، ونوافق في التنسيقية على تخفيض الغرامة، وأهمية مراعاة الظروف عند ارتكاب أخطاء ليست جسيمة أو إهمال.

مقالات مشابهة

  • نواب تقدموا بطعن بمرسوم اصدار موازنة 2025 في المجلس الدستوري
  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • مركز أمن المعلومات بوزارة الاتصالات يوضّح آلية عمل الروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة ‏جهات خيرية ومواجهتها
  • نواب التنسيقية يؤكدون ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بـ"المسئولية الطبية"
  • أرسنال على أعتاب حسم صفقة زوبيميندي
  • «مصدر» توسّع شراكتها مع «إنديسا» الإسبانية عبر صفقة طاقة متجددة بقيمة 1.4 مليار درهم
  • الصفقة انتهت.. نجم ليفربول يتفق مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم
  • بعد مفاوضات الرياض.. وفد أوكرانيا: لقاء متوقع مع الأميركيين أوكرانيا
  • نواب البرلمان يشيدون بجهود الحكومة لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال
  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية