أقساط وفوائد التمويلات.. حكاية رقم ضخم سددته مصر في 6 شهور|تقرير
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على زيادة مدخلاتها من العملة الأجنبية وتنويع مصادرها للإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، وسط أزمة اقتصادية عالمية طاحنة ألقت بظلالها على الجميع.
أقساط وفوائد التمويلاتوقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي.
جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بعنوان "استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" أواخر سبتمبر الجاري في شرم الشيخ.
وأشار الوزير ردا على سؤال، إلى أن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي 25.5 مليار دولار، موضحا أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول "بريكس"؛ ذكر الوزير معيط أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تصدر لمصر ما قيمته 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتجمع، لافتا إلى أن انضمامنا إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة، يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات، مشيراً إلى أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها، مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد وزير المالية حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات، لافتاً إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين، مشيرا إلى أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.
من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن تسديد مصر 25.5 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها في 6 أشهر يعكس قدرة مصر على تسديد كافة التزاماتها الخارجية، مشددا: تم تسديد هذا المبلغ من أقساط وفوائد التمويلات رغم أن مصر خرجت منها العديد من الاستثمارات قصيرة الأجل التي يطلق عليها Hot money والتي تتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار.
وأضاف عبد السلام - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من التغيرات العالمية التي حدثت في الفترة الماضية على المستوى الاقتصادي ورغم هذا فقد استطاعت مصر التعامل معها برؤية جديدة، ومنها: التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من مشكلات اقتصادية أثرت بقوة على اقتصادياتنا، معقبا: "تسديد مصر هذا المبلغ من الدين يؤكد أنها تسير بشكل صحيح نحو عودة الاقتصاد المصري لمجراه الطبيعي وعودة الاستثمارات الخارجية".
ولفت إلى أن ثقة الصناديق الاستثمارية الخارجية في مصر، والائتمان الإيجابي الذي يزيد، وكذلك إعادة التصنيف الائتماني الإيجابي، والتزام الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي بفتح الدولة أمام الاستثمارات الخارجية، ومحاولاتها بقدر الإمكان وجود حلول خارج الصندوق، كل هذا ساعد الدولة على الوفاء بمسؤولياتها.
وأشار إلى أن مصر توجهت نحو التجمعات والتحالفات الدولية لكسب ثقة المستثمر الأجنبي، وكان من أهم هذه التحالفات انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، بما يضمن ضخ استثمار مباشر إلى البلاد، مؤكدا إلى أن هناك العديد من المشروعات في مصر منها مشروعات الطاقة الصناعية الزراعية التي تضمن فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.
البنك المركزي المصريويطرح البنك المركزي المصري، اليوم أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ورفع البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي، عن سداد مصر نحو 20 مليار دولار من ديونها الخارجية والفوائد المستحقة خلال 9 أشهر.
وطبقا للتقرير سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي.
كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بما يعادل 34.6% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 50 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، الخميس الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 34.928 مليار دولار خلال أغسطس الماضي مقارنة بنحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية بريكس البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری البنیة التحتیة ملیار دولار من أغسطس الماضی ملیار جنیه العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم