لو هتسافر.. كيفية استخراج فيش جنائي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يرغب المواطنون في عمل فيش جنائي 2023 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل السفر إلى الخارج، وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.
الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائيحددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:
صورة مقاس 4 * 6
للأجانب المقيمين داخل البلاد
بطاقة إقامة
بطاقة الرقم القومي
أو جواز سفر ساري
أو شهادة ميلاد للقاصرين
بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:
الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
اختيار قسم الأدلة الجنائية
اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
إدخال البيانات المطلوبة
يتم الدفع إلكترونيا
إرساله في العنوان المحدد
يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
مدة صلاحية الفيش الجنائييوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.
رسوم استخراج فيش جنائيرسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج فيش جنائي صحيفة الحالة الجنائية الأوراق المطلوبة الإلكترونية وزارة الداخلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة