عاجل.. نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن حمو بيكا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارا هاما خاص بمغني المهرجانات حمو بيكا.
وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، أعلنت في نهاية أغسطس الماضي، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل بداية من 3 سبتمبر، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، على خلفية قيامهما بتقديم أغنية مسيئة للمرأة.
وقدم عمر كمال وحمو بيكا أغنية تضمنت كلمات محرفة لكلمات أغنية «إنتي معلمة» وتغيير كلماتها إلى «إنتي معفنة»، وكلمات أخرى مسيئة للمرأة.
عمر كمال وحمو بيكارفع الإيقاف عن حمو بيكاوقررت المهن الموسيقية اليوم، رفع الإيقاف عن حمو بيكا ليحق له مزاولة النشاط الغنائي اعتبارا من اليوم الأحد.
وجاء في بيان رسمي من نقابة المهن الموسيقية: «بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التى تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى - الشهير بـ حمو بيكا - شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار».
اقرأ أيضاًأهانا المرأة.. «الموسيقيين» تحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق
على شاطئ خاص للسيدات.. حمو بيكا يستعد لحفل غنائي في الساحل الشمالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهن الموسيقية حمو بيكا رفع الإيقاف عن حمو بيكا عمر كمال نقابة المهن الموسيقية عمر کمال وحمو بیکا المهن الموسیقیة الإیقاف عن حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد