هل ينشئ بريكس عملة تكسر هيمنة الدولار بعد توسعه.. وما التحديات القادمة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يواصل تكتل "بريكس" بقيادة الصين وروسيا مساعيه لتقويض الهيمنة الأمريكية والغربية على الاقتصاد العالمي، لاسيما بعد إعلانه ضم 6 دول جديدة بينها السعودية والإمارات ومصر، لكن تحديات جوهرية تعترض طريق إمساكه بزمام النظام العالمي.
وكان التكتل الاقتصادي الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أعلن في 24 أغسطس/آب الماضي أن الإمارات والسعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين يمكن أن تنضم رسميًا إلى الكتلة الموسعة في يناير/كانون الثاني 2024.
وإذا قبلت الدول الست دعواتها، فإن الكتلة ستمثل 46% من سكان العالم و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
اقرأ أيضاً
بعد انضمامهما.. هل يمكن لبريكس أن تحقق مصالحة طويلة الأمد بين السعودية وإيران؟
تحدٍ صيني روسي
وبهذا الصدد تقول منصة "أسباب" في تقرير إن الصين تعد حاليا الأكثر تأثيراً ونفوذاً داخل "بريكس"، وبالرغم أن قرارات الكتلة تستند إلى الإجماع فمن الصعب تجاهل مطالب ورغبات الصين.
ويشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين من ضعف نظيره في جميع دول بريكس الأخرى مجتمعة، فتمثل حصة بكين من إجمالي إنتاج أعضاء "بريكس" حوالي 70%، كما تمثل 69% من مجموع واردات وصادرات الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا، القوة العظمى الأخرى في المجموعة، أصبحت معزولة في أعقاب حرب أوكرانيا وتعتمد حالياً بشكل كبير على بكين، حسب التقرير.
ويوضح أن بكين ترى أن ضم أعضاء جدد إلى بريكس بحيث، تمثل الكتلة حصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع (G7)، من شأنه أن يمنح الصين نفوذاً دولياً أكبر ويساهم في تقويض الهيمنة القطبية الأمريكية.
ويبين التقرير أن بكين وموسكو تسعيان وسط تصاعد التوترات مع واشنطن إلى إيجاد تكتلات تعمل كثقل موازن للنظام الدولي الأحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.
ويضيف: "لا توجد كتلة أخرى يمكن أن تقوم بهذا الدور، تحديدا في جانبه الاقتصادي والتجاري، أفضل من مجموعة بريكس، إذ إن منظمة شنجهاي للتعاون هي منظمة أوراسية أكثر مما ينبغي، فيما تخضع مجموعة العشرين لهيمنة أعضائها الغربيين".
وينوه التقرير إلى أن مساعي الصين تتكامل لتوسيع كتلة بريكس مع استثمارها في مبادرات وهياكل بهدف زيادة نفوذ بكين عالميا، والتصدي لجهود عزلها، والتي تشمل مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومجموعة بريكس الموسعة والبنك التابع لها (بنك التنمية الجديد).
ويؤكد أن دعوة أربع دول في الشرق الأوسط لعضوية "بريكس" يشير إلى اهتمام الصين وروسيا المتزايد بتوسيع علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية والسياسية مع الشرق الأوسط.
ويتابع التقرير أن دول "بريكس" ساهمت في تخفيف وطأة العقوبات الغربية على موسكو، وذلك من خلال اختيار عدم الامتثال للعقوبات الاقتصادية والمالية التي تقودها واشنطن وحلفاؤها، في حين تأمل روسيا أن يؤدي توسيع العضوية إلى إضعاف فعالية العقوبات الاقتصادية الغربية وكسر العزلة الدولية التي يسعى الغرب لفرضها على موسكو، ولذلك كانت الأخيرة هي أحد المحركات الرئيسية لعملية توسيع بريكس.
اقرأ أيضاً
عضوية السعودية والإمارات في بريكس: دلالات ونتائج
ماذا يريد الأعضاء الجدد؟
وحول دوافع انضمام الأعضاء الجديد للمجموعة، تقول "أسباب": "بالنسبة للسعودية والإمارات، فإن الانضمام إلى بريكس سيكون موضع تقدير لثقلهما المالي وقدرتهما على ضخ الأموال في بنك التنمية التابع للكتلة.
وفي المقابل؛ فإن انضمام الرياض وأبو ظبي لمجموعة بريكس يتناسب مع تطلعاتهما إلى تعميق التعاون مع الدول غير الغربية وتنويع شراكاتهما الاقتصادية، وذلك بينما تسعى الرياض إلى إعادة ضبط علاقاتها مع أمريكا، كما تتعرض العلاقات الإماراتية الأمريكية لاختبار استعادة الثقة.
من جهة أخرى، فإن الانضمام إلى بريكس يجلب فرصا استثمارية وتجارية جديدة للبلدين الساعيتين إلى توسيع وتنويع اقتصاداتهما، حسبما أورده التقرير.
ويضيف: "بينما تأمل مصر أن يساهم انضمامها إلى المجموعة في مساعدة البلاد لإيجاد حلول لأزماتها الاقتصادية والمالية المعقدة".
ويلفت التقرير إلى أن القاهرة تنظر لمسألة الانضمام كخطوة ذات مغزى سياسي تشير إلى استمرار تقدير قوى دولية رئيسية لأهمية البلاد الجيوسياسية، رغم تدهور مكانتها الإقليمية مؤخرا، في الشرق الأوسط وأفريقيا. في المقابل؛ فإن دعوة إثيوبيا لا تدع مجالا للشك حول محورية أديس أبابا في القرن الأفريقي".
وبالنسبة لإيران فإنها تنظر– حسب التقرير- إلى عضويتها في بريكس كوسيلة إضافية للحد من تأثير العقوبات الغربية التي تستهدف عزلها دوليا، والتي تنظر للخطوة في أنها تعزز المحور المناهض لواشنطن داخل الكتلة؛ حيث تتشارك إيران مع روسيا والصين في أولوية تقويض الهيمنة الأمريكية وتعزيز التعددية القطبية في النظام الدولي.
وتتابع "أسباب": "رغم أن السعودية والإمارات استثمرتا الظروف الجيوسياسية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية في تبني سياسة خارجية أكثر استقلالية، لكنهما في الوقت نفسه حريصتين على تعزيز العلاقات والتعاون الأمني واسع النطاق مع الولايات المتحدة والغرب".
ويستطرد التقرير بالقول: "لا يختلف الوضع مع مصر التي ترتبط بتعاون أمني وثيق مع أمريكا وبعلاقات اقتصادية قوية مع المؤسسات الغربية، حسب التقرير.
ونتيجة لذلك، فإن عضوية الدول الثلاث في بريكس لن تؤدي بالضرورة إلى تحدي الهيمنة الأمريكية، بل قد تفيد في تعزيز توجهات البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، الأمر الذي قد يمنع بكين وموسكو وطهران من توريط مجموعة بريكس في صراع مع الغرب، وفق ما نشره.
اقرأ أيضاً
بريكس تتحدى الغرب نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب
عملة مشتركة
وتطرق التقرير إلى إمكانية التوصل إلى عملة مشتركة تكسر هيمنة الدولار، قائلا إنه من غير المرجح أن يتحقق ذلك في المدى القريب.
ويعلل ذلك بالقول: "تستلزم العملة المشتركة أن يتوافق الأعضاء بشكل كامل على الصعيد الجيوسياسي، كما يتطلب تنفيذ الدول الأعضاء تعديلات هيكلية وإصلاحات مالية كبيرة وجوهرية، وتخطي عقبات أساسية تشمل تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي، والاتفاق على آلية لسعر الصرف، وإنشاء نظام فعال للدفع والمقاصة المتعددة الأطراف، وإنشاء أسواق مالية مستقرة ومرنة".
ويرى التقرير أن "كل هذه متطلبات تبدو بعيدة المنال في العقد الجاري، خاصة وأن بنك التنمية الجديد في شنجهاي (NDB)، والذي يضم أعضاء بريكس الخمس، مع بنجلاديش ومصر والإمارات، لا يزال يصدر القروض في أغلب الأحيان بالدولار الأمريكي أو اليورو، الأمر الذي يقلل التوقعات حول جدية دعوة أعضاء بريكس إلى السعي للحد من هيمنة الدولار قريبا".
ويتوقع أن تحقق "بريكس" خطوات واسعة في استخدام العملات المحلية في التجارة البينية التي ستؤدي إلى استدامة وتعزيز الروابط التجارية بين الأعضاء؛ كما يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تقليص حجم التجارة العالمية التي تتم بالدولار.
فعلى سبيل المثال تدرس السعودية توقيع اتفاق مع الصين لتسوية معاملات النفط باليوان الصيني، كما دفعت الهند أول دفعة نفطية لدولة الإمارات بالروبية في منتصف أغسطس الجاري، وشهدت الأشهر الماضية عقب حرب أوكرانيا زيادة كبيرة في تداول اليوان في السوق الروسية، حسب التقرير.
ويستدرك: "لكنّ هذه الإجراءات مازالت محدودة التأثير على مكانة الدولار، حيث مازال يستحوذ على 59٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بينما تستحوذ عملات بعض دول مجموعة السبع (الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، والدولار الكندي) على إجمالي 91.6٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية".
ويتابع التقرير: "بالإضافة لذلك؛ فإن بعض خطوات الحد من الدولرة التي أشرنا إليها من الممكن التراجع عنها مقابل امتيازات أمريكية، مثل الاتفاق الأمني الواسع الذي يجري مناقشته حاليا بين السعودية والولايات المتحدة، والذي تشترط فيه أمريكا استمرار ربط مبيعات النفط السعودي بالدولار".
وبينما تُظهر دراسة مهمة أن الدولار الأمريكي لا يزال هو العملة المهيمنة في كل جانب من جوانب النظام المالي العالمي الحالي تقريباً، يقول التقرير إنه من غير المرجح أن تحل عملة أخرى محله في أي وقت قريب، فإنها توضح أيضا أن مبادرات مجموعة بريكس للحد من الدولرة من الممكن مع الوقت أن تساهم في إنشاء بنية تحتية بالغة الأهمية لنظام مالي عالمي بديل محتمل لا يعتمد على الدولار، دون أن يعني هذا اختفاءه أيضا.
ويستكمل بالقول: "يبدو هذا احتمالا بعيد المدى، لكن، في المقابل، لا ينبغي تصور أن مكانة الدولار باقية إلى الأبد على أية حال".
ويشدد التقرير على ان فاعلية وتماسك بريكس بات رهنا بقدرتها على التوفيق بين مصالح أعضائها، وهو أمر ليس من المرجح تحقيق تقدم فيه في المدى القريب.
اقرأ أيضاً
انضمام السعودية والإمارات ومصر لبريكس.. فائدة محتملة للغرب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجموعة السبع مجموعة بريكس الدولار الصين السعودية الإمارات روسيا السعودیة والإمارات مجموعة بریکس التقریر إلى اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
مواجهة عسكرية محتملة.. الحلف النووي الروسي الصيني يهدد هيمنة واشنطن دولياً
يمثل الصعود العسكري للصين وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التقارب المتزايد بين بكين وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.
وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في العديد من مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.
Read @BalzerKyle and @DAlexBlumenthal on China’s nuclear geopolitics—and what the United States can do to maintain the status quo in the Asia-Pacific: https://t.co/dkaQzEFeYP
— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) November 24, 2024 3 قوى نوويةويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم ثلاث قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأمريكية بأكلمها.
وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر(تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأمريكية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035، وبحسب اللجنة فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يتزايد وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.
ولمواجهة هذه التحديات الأمنية أوصت اللجنة الأمريكية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأمريكية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأمريكية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة.
ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقةً للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها لمواجهة صعود الصين كقوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأمريكية وبنيتها التحتية بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.
首尔。地面满载的导弹车，空中黑压压的战斗机。朝鲜领导人金正恩，举行罕见的安全会议后，朝鲜摧毁了连接朝韩的北部道路。世界正面临三大核战争爆发点：俄罗斯、伊朗和朝鲜的行动，正将我们推向第三次世界大战和世界末日的边缘。不过，美国股市的飞涨，间接印证了韩国及其盟友，有能力定点清除金正恩。… pic.twitter.com/rdBJ6zsLPE
— 亚洲金融 Asia Finance (@AsiaFinance) October 15, 2024 الاستراتيجية الأمريكيةفي الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأمريكية والفهم الأمريكي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.
في الوقت نفسه يرى كل من سيمبالا صاحب العديد من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني، فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى.
وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعتبرانه هيمنة أمريكية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما مازال غامضاً.
ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة ستارت الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً.
في الوقت نفسه يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.
وحاول الخبيران الاستراتيجيان في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي ثلاث قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية.
????Update: “US Nuclear War Doctrine!! Biden signs new Directive on conditions for U.S. use of nuclear weapons!” - White House
The White House says the U.S. is making changes with an emphasis on competition with Russia and China and will increase its nuclear arsenal in the… pic.twitter.com/OJNhRwc5GU
ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث مازالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.
ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رأساً نووياً استراتيجياً، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.
ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة لهذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة. على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولابد أن نتخيل سيناريو متطرفاً حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.
وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع الناتو. بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي.
والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق. وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك فإن الرد النووي للولايات المتحدة والناتو على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.
وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأمريكية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى باعتبارها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأمريكية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا.
ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر "الفجوة" بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.
أخيراً، يضيف ظهور الصين كقوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا.
في الوقت نفسه فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقتاً وليس وجودياً فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأمريكية والغربية على النظام العالمي.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب