تأجيل امتحانات المحاماة بسبب فاجعة الزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلنت وزارة العدل، مساء السبت، عن تأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، بسبب فاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق بالمغرب ليلة أمس الجمعة.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه "على إثر الفاجعة التي عرفتها بلادنا ، والمتمثلة في الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق من بلادنا تعلن وزارة العدل إلى علم المحررين ، القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين تخصص: كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023، أن برنامج التكوين الاساسي الذي كان مقررا خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم الأحد 17 شتنبر 2023، بكل من مدن: الرباط – مراكش – أكادير، تم تأجيله إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على معلومات حساسة عن ملايين المهاجرين، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين.
النظام المعني، المعروف باسم "نظام المحاكم والاستئناف الإلكتروني" (ECAS)، يتبع مكتب مراجعة قضايا الهجرة، ويحتوي على بيانات تشمل الأسماء والعناوين وسوابق القضايا وشهادات المحكمة السابقة، بالإضافة إلى أي تفاعل سابق مع سلطات إنفاذ القانون.
أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
الحكومة الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا غير المباشرة إيجابية حتى الآن
أمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، حصل حوالي ستة مستشارين من DOGE على موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل للوصول إلى هذا النظام. من بين هؤلاء المستشارين موظفون سابقون في شركات استثمارية خاصة، وبعضهم مرتبطون بشركات يملكها إيلون ماسك، مثل آدم هوفمان، بيتون ريهلينغ، وجون كوفال. كما يشمل الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد ربطه بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، ثم أعيد توظيفه بعد أن قلل ماسك من أهمية هذه المنشورات.
لم تعلق وزارة العدل على هذه التطورات، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الوصول قد تم بالفعل أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة، حيث تسعى DOGE للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة لدعم عمليات الترحيل. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات الهجرة لأغراض إنفاذ القانون.
تأتي هذه التطورات في ظل محاولات DOGE السابقة للوصول إلى بيانات حساسة في وكالات حكومية أخرى، مما يزيد من القلق بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وتأثيرها على حقوق الأفراد.