أردوغان يرفض تهميش روسيا بملف الحبوب ولافروف يجدد شروط العودة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه أي عملية تؤدي لتهميش روسيا، في جهود تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تمسك بلاده بشروطها للعودة لاتفاقية الحبوب.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية -اليوم الأحد- عقب اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، "لن تكون هناك عملية من شأنها تهميش روسيا بشأن المبادرة المتعلقة بالحبوب في البحر الأسود".
وأعلن أن اجتماعا بهذا الشأن سيعقد مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، دون تحديد التاريخ أو المكان.
وأضاف الرئيس التركي، الذي التقى في مدينة سوتشي الروسية -الاثنين الماضي- نظيره فلاديمير بوتين، "نرى أنه ينبغي لنا تجنب أي إجراء من شأنه أن يزعزع السلام في البحر الأسود، ويؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة".
وسمحت اتفاقية الحبوب -التي أبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز 2022- بشحن الحبوب من المواني الأوكرانية على البحر الأسود، للمساعدة في تخفيف أزمة غذاء عالمية.
وانسحبت موسكو من الاتفاقية في يوليو/تموز الماضي، قائلة، إن البنود المتعلقة بتصديرها للحبوب والأسمدة لن تنفذ في ظل العقوبات الغربية عليها.
ومنذ وقف العمل بالاتفاقية، صعّد طرفا النزاع من هجماتهما في البحر الأسود. وحذّرت موسكو من أنها ستعدّ أي سفينة تبحر من أوكرانيا، أو إليها هدفا عسكريا محتملا.
وباتت كييف تعتمد إجمالا على الطرق البرية ومرفأ نهري غير عميق، ما يحدّ كثيرا من كميات الحبوب المصدرة، لكنها لجأت -أيضا- إلى ممر جديد عبر البحر الأسود رغم التهديد الروسي.
مطالب روسيامن جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بعد حضوره قمة العشرين، إن بلاده ستعود إلى اتفاقية البحر الأسود "في اليوم نفسه" الذي تنفَّذ فيه مطالب موسكو بإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
وتابع لافروف، "لم يتعهد أحد، بمن فيهم (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي سويفت"، مشيرا إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورغ ليس لديها ترخيص، لإجراء العمليات المصرفية، وتخطط للإغلاق.
وكان المتحدث باسم الكرملين قد أوضح في وقت سابق، أن روسيا تريد على وجه الخصوص إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بنظام المدفوعات العالمي "سويفت"، وليس وحدة تابعة للبنك مثلما اقترحت الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
إسرائيل – دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة كارميت فالنسي، تل أبيب لوضع شروط للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة بسوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ووضعت فالنسي عدة توصيات لسياسة إسرائيل تجاه سوريا في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاء فيه “في وقت يقترب فيه الغرب من أحمد الشرع وسط حملة عامة ضد إسرائيل مفادها أن نظامه سيحترم الهدنة بين البلدين التي تم التوصل إليها في عام 1974، ولكنه يريد أيضا أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، حيث الضغوط على الدولة اليهودية للانسحاب قد تنمو بشكل كبير”.
وفي منشور حديث لمعهد دراسات الأمن القومي، أشارت فالنسي إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بنوايا الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد تشكل تحديات جديدة ولكنها تخلق أيضا فرصا لإسرائيل”.
وبحسبها، “لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، ينبغي لإسرائيل أن تعمل على استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعّال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من (العناصر الإرهابية) ضد إسرائيل”.
لذلك، أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن “تطور خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، لافتة إلى أن “الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرا لسجل حفظ السلام الضعيف للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، لن تكون كافية، وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد ومن المحتمل أيضا مع تركيا، نظرا لنفوذها على النظام الجديد”.
وفي بعض السيناريوهات التي اقترحتها ضابطة الاستخبارات السابقة، يمكن لبعض القرى الدرزية على الحدود الإسرائيلية السورية أن تلعب أيضا دورا أمنيا نظرا لأن العديد منها لديها علاقات إيجابية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت: “يتوجب على إسرائيل أن تستكشف قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وأعمق داخل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنها أجرت بالفعل اتصالات مع مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” بشأن قضايا أصغر.
وبحسب الصحيفة، بعد أن هاجم بعض المتمردين السوريين موقعا للأمم المتحدة وسرقوا بعض الأغراض التابعة للمنظمة في ذلك الوقت، تمكن مسؤولو الجيش الإسرائيلي من إرسال الرسائل إلى مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، مما أدى إلى إعادة العناصر المسروقة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبحسب الصحيفة هناك اتصالات مختلفة لا يمكن نشرها بسبب حساسيتها.
وكتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بهذه الشروط، قالت لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الجانبين سيحتاجان إلى الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل.
ويمكن أن يكون الشرط الآخر هو أن “يثبت النظام أنه يحبط محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، وهي ما كان قضية استراتيجية كبرى في ظل نظام الأسد”.
وأشارت فالنسي إلى أن “الشروط الأخرى قد تشمل ضمان عدم اقتراب بعض الجهات الجهادية الأكثر تطرفا المرتبطة بهيئة تحرير الشام من الحدود الجنوبية لسوريا بالقرب من إسرائيل وإجراءات عامة تضمن احترام حقوق الأقليات في سوريا”.
كما أوصت بإقامة “اتصالات مع عناصر إيجابية داخل سوريا والنظر في تقديم مساعدات إنسانية مستهدفة ورمزية”. ودعت إلى “صياغة تفاهمات مع تركيا، التي ستلعب دورا محوريا في سوريا، لتجنب تصوير تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي ــ كخصم. وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار مع الأردن ودول الخليج لتوجيه إعادة إعمار سوريا في اتجاه إيجابي”.
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى المبادرة بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف من ذلك هو استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا”.
وأخيرا، كتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن تجمع بين التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، مشيرة إلى أن هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على جبهتها لسنوات عديدة قادمة”.
المصدر: صحيفة “جيروزاليم بوست”
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024