اطلاق دائرة شركاء الطيران المدني بالتعاون مع 20 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي في 10 سبتمبر/ وام / أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني "دائرة شركاء الطيران المدني"، التي تضم مسؤولين وخبراء استراتيجيين من عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية وكذلك ممثلي القطاع الخاص من المؤسسات ذات الصلة بمجتمع الطيران المدني، بهدف تحقيق تكامل في الرؤى والخطط الاستراتيجية وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة تعمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة تعزز من جهود تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني بالدولة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران، إنه في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي والاتجاه المتزايد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتزايد الحاجة إلى تطوير منظومة قطاع الطيران المدني للتعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص التي تولدها تلك المتغيرات المتلاحقة.
وأضاف " من هذا المنطلق، فإن توطيد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع شركائنا بمحتمع الطيران المدني من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يمثل أولوية لضمان تنفيذ خطط التطوير والرؤى الاستراتيجية لمستقبل قطاع الطيران، وبما يلبي الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية للدولة".
وتم إطلاق "دائرة شركاء الطيران المدني" خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني، في دبي، بحضور ممثلين من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، والناقلات الوطنية والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والسلطات المحلية للطيران المدني والشركات المصنعة.
واشتملت الورشة على استعراض الهيئة العامة للطيران المدني الخطة الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية الخامسة للهيئة للأعوام 2023-2026، والقائمة على رؤية طموحة في تطوير منظومة طيران مدني آمنة و تنافسية ومستدامة، بالتركيز على 4 محاور أساسية وهي: تطوير بنية تنظيمية للطيران المدني محفزة للأعمال والاستثمار، وترسيخ مكانة الطيران المدني الإماراتي على الساحة الدولية، وتعزيز التحول الرقمي في تنظيم ومراقبة قطاع الطيران المدني، وتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة في الطيران المدني.
كما تم استعراض خارطة طريق لعمل "دائرة شركاء الطيران المدني" خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز آليات تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق تكامل الخطط والأهداف الاستراتيجية وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة، بما يتواءم مع توجهات الدولة لمستقبل قطاع الطيران المدني وبما يخدم الأهداف الاستراتييجية والتنموية للإمارات وفق وثيقة مبادئ الخمسين ومحددات رؤية "نحن الإمارات 2031".
شارك في أعمال الورشة ممثلون من وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكالة الإمارات للفضاء، ودائرة البلديات والنقل - إدارة النقل الجوي، وهيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومطارات دبي، ومطار الشارقة، وشركة ستراتا للتصنيع، وشركة العربية للطيران، ومجموعة الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران قطاع الطیران المدنی للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
«أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلسلة من اللقاءات، ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» المعني بإعادة هندسة وتصميم الخدمات ذات الأولوية وتطويرها في عدد من الجهات الحكومية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات لتقديم خدمات حكومية فعالة.
ويستهدف المشروع، الذي يجري تنفيذه ضمن عدة ورش، تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة، وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، وذلك من خلال فهم احتياجات وتوقعات المتعاملين لزيادة مستوى رضا وثقة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.
وتم خلال لقاء عقد بمقر بلدية الشارقة وضع النموذج المستقبلي لورش «اعتماد المخططات وإجازة البناء»، بحضور كل من المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة شؤون البلديات، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي.
ورش
تواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تنفيذ سلسلة من ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية بقطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة، ضمن خطوات مدروسة ودقيقة وبمدة زمنية محددة وقصيرة، لوضع تصورات ونماذج مستقبلية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.