اطلاق دائرة شركاء الطيران المدني بالتعاون مع 20 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي في 10 سبتمبر/ وام / أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني "دائرة شركاء الطيران المدني"، التي تضم مسؤولين وخبراء استراتيجيين من عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية وكذلك ممثلي القطاع الخاص من المؤسسات ذات الصلة بمجتمع الطيران المدني، بهدف تحقيق تكامل في الرؤى والخطط الاستراتيجية وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة تعمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة تعزز من جهود تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني بالدولة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران، إنه في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي والاتجاه المتزايد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتزايد الحاجة إلى تطوير منظومة قطاع الطيران المدني للتعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص التي تولدها تلك المتغيرات المتلاحقة.
وأضاف " من هذا المنطلق، فإن توطيد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع شركائنا بمحتمع الطيران المدني من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يمثل أولوية لضمان تنفيذ خطط التطوير والرؤى الاستراتيجية لمستقبل قطاع الطيران، وبما يلبي الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية للدولة".
وتم إطلاق "دائرة شركاء الطيران المدني" خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني، في دبي، بحضور ممثلين من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، والناقلات الوطنية والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والسلطات المحلية للطيران المدني والشركات المصنعة.
واشتملت الورشة على استعراض الهيئة العامة للطيران المدني الخطة الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية الخامسة للهيئة للأعوام 2023-2026، والقائمة على رؤية طموحة في تطوير منظومة طيران مدني آمنة و تنافسية ومستدامة، بالتركيز على 4 محاور أساسية وهي: تطوير بنية تنظيمية للطيران المدني محفزة للأعمال والاستثمار، وترسيخ مكانة الطيران المدني الإماراتي على الساحة الدولية، وتعزيز التحول الرقمي في تنظيم ومراقبة قطاع الطيران المدني، وتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة في الطيران المدني.
كما تم استعراض خارطة طريق لعمل "دائرة شركاء الطيران المدني" خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز آليات تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق تكامل الخطط والأهداف الاستراتيجية وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة، بما يتواءم مع توجهات الدولة لمستقبل قطاع الطيران المدني وبما يخدم الأهداف الاستراتييجية والتنموية للإمارات وفق وثيقة مبادئ الخمسين ومحددات رؤية "نحن الإمارات 2031".
شارك في أعمال الورشة ممثلون من وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكالة الإمارات للفضاء، ودائرة البلديات والنقل - إدارة النقل الجوي، وهيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومطارات دبي، ومطار الشارقة، وشركة ستراتا للتصنيع، وشركة العربية للطيران، ومجموعة الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران قطاع الطیران المدنی للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة