حقوقيون ونشطاء يدينون تصوير أمن السلطة لمعتقلين بوضع مهين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الخليل - خاص صفا
أدان نشطاء وحقوقيون تصوير عناصر من الأجهزة الأمنية شابين بوضع مهين أثناء اعتقالهما في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وشارك عناصر أجهزة أمن السلطة مقاطع تظهر تنكيل زملائهم في الشبان المعتقلين، عقبها إطلاق نار من قبل مسلحين استهدف مركز الشرطة في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.
وقال ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش في حديثه لوكالة "صفا"، إن الهيئة تؤكد على ضرورة ملاحقة المتهمين بالمساس في السلم الأهلي، مع مراعاة الإجراءات القانونية وحفظ حقوق الإنسان.
ودعا الأطرش إلى التحقيق في التجاوزات الحاصلة في حق المدانين بعد إلقاء القبض عليهم، وضمان عدم حدوثها في مرات قادمة.
من ناحيته، أكد الناشط فايز سويطي أن تصرف الأجهزة الأمنية مرفوض ومدان، ومخالف لكافة الأعراف والقيم الإنسانية.
وأكد "أنه من الضروري قيام الأجهزة الأمنية بدورها في الحفاظ على السلم الأهلي، والكف عن ملاحقة المطاردين، وفي الوقت ذاته نرفض إطلاق النار من قبل أي مسلحين على مركز الشرطة لما فيه من تهديد للسلم الأهلي".
وبيّن أن ضعضعة السلم الأهلي مصلحة غير وطنية ولا تخدم سوى الاحتلال، ولا بد من تدخل الفصائل والعشائر للملمة الحادثة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون بما يضمن السلم الأهلي.
بدورها، أصدرت رابطة شاب عائلة الجعبري بياناً تؤكد فيه عدم قبولها تصوير أبنائها في وضع مهين، مهددة بإطلاق النار على أي عسكري في شوارع مدينة الخليل إلى أن يتم إنصاف أبنائهم ومحاسبة من اعتدى عليهم وقام بتصويرهم.
وكانت المؤسسة الأمنية استنكرت في بيان، سلوك أفراد من عناصرها المتمثل بتصوير أحد المواطنين بعد القبض عليهم، مؤكدة على أن التصرف لا يعبر عن عقيدة ودور المؤسسة الأمنية التي تحترم المواطن وتصون كرامته وحقوقه التي يكفلها القانون.
وجاء في البيان: "أن لجنة مكلفة بالتحقيق باشرت أعمالها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاع العقوبات في حق من يثبت اشتراكه في هذا العمل المخالف للقانون، وقد تم التحفظ على عدد من الضباط والعناصر لحين الانتهاء من التحقيق".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمن السلطة الخليل السلطة الفلسطينية السلم الأهلی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ترخيص المنشآت الطبية هدفه حماية أرواح المرضى ومحاسبة المقصرين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.
إسناد المسئولية التقصيرية إلى المتسببين في الخطأوأضافت في نص حكمها أن العلة الأخرى لضرورة ترخيص للمنشآت الطبية، هي الوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ، لضبط المنظومة الصحية.
عقوبات الأطباء المخالفينوحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرهم من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.