كيف تسببت تركيا بإشعال خلافات جديدة بين بغداد وأربيل؟

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، ان توقف تصدير النفط عبر إقليم كردستان "خسارة لكل العراق"، فيما اشار الى انه اثار مشاكل جديدة بي بغداد واربيل.

وقال خليل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خسائر اقتصادية كبيرة جداً للعراق وليس لإقليم كردستان فقط، بسبب توقف تصدير النفط عبر الإقليم، فتوقف هذه الصادرات يسبب فقدان العراق أموالاً طائلة جداً".

وأشار الى "سعي حثيث من قبل حكومة الإقليم وكذلك الحكومة الاتحادية من أجل إعادة تصدير النفط عبر كردستان، فهذا التوقف سبب خسائر مادية كبيرة للطرفين، إضافة الى انه اثار مشاكل جديدة ما بين الطرفين".

وكان تصدير النفط من اقليم كردستان قد توقف عبر ميناء جيهان التركي الى الخارج، في 25 آذار 2023، استجابة لقرار صادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس استناداً الى دعوى قضائية رفعتها السلطات العراقية ضد تركيا.

ويقدر خبراء اقتصاديون وصول خسائر بالعراق جراء هذا التوقف، 5 مليارات دولار.

ويقول نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "تركيا تطالب الجانب العراقي بتحديد تخفيضات مالية عن النفط المستورد لصالحها، بمقدار 13 دولاراً لكل برميل، كذلك سحب الجانب العراقي الشكوى القضائية المرفوعة ضدّ تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية، والتي فرضت على تركيا تعويض العراق مالياً عن قيامها بتصدير النفط خلال سنوات 2018 – 2020  مقابل استئناف الصادرات النفطية".

وفي أحدث تطور للخلاف بين العراق وجارته الشمالية رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أمريكية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق. 

ولم يسدد العراق جزءاً من أجور نقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. 

وتقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق.

في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها 2.6 مليار دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على 3.5 مليار، أي أن أنقرة ستربح 919 مليون دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرار هيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها 37.7 مليون دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع 956 مليون دولار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم