وزير الأوقاف: إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني إنه في يوم الأحد 25 من صفر 1445هـ الموافق 10 من سبتمبر 2023م، في ختام أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة " الذي عُقد بالقاهرة في الفترة من 24 - 25 من صفر 1445هـ الموافقين 9 - 10من سبتمبر 2023م، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور دولي واسع من وزراء الأوقاف والشئون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من مختلف دول العالم، أجمع المشاركون على إصدار وثيقة القاهرة لتعزيز أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني، لتكون نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال، تحت عنوان : "وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".
وجاءت تفاصيل الوثيقة تتضمن الآتي:
1. أهمية الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني في نشر الفكر الوسطي، والإسهام الجاد في بناء المحتوى الرقمي في مجال الخطاب الديني، وتعزيز قيم الاعتدال، وبناء ثقافة التسامح وفقه العيش المشترك، ودحض الفكر المتطرف، وتفنيد ضلالات وأباطيل المتطرفين.
2. أن التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته ضرورة ملحة ومصلحة معتبرة لمواكبة التطور التكنولوجي ومتغيرات العصر عن علم وخبرة وبصيرة .
3. التأكيد على أن الفضاء الإلكتروني وسيلة لا غاية يأخذ حكم الوسائل لا الغايات، وعلينا تعظيم إيجابياته وتفادي مخاطره وحل إشكالاته ومواجهة تحدياته بمزيد من البحث الجاد والتثقيف الواسع.
4. الإفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوسائل غير التقليدية كالرسوم المتحركة والأفلام ثلاثية الأبعاد وغيرها في مجال بناء الوعي والخطاب الديني ولا سيما لدى النشء.
5. وضع أطر لضبط التعامل مع الذكاء الاصطناعي و الفضاء الإلكتروني في ضوء قيمنا الدينية والحضارية والأخلاقية.
6. التأكيد على أهمية التحصين الفكري والأخلاقي المستمر ضد ما يعرف بانحرافات الفضاء الإلكتروني وبخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامجه المتعددة.
7. ضرورة مراعاة الأبعاد الأخلاقية في استخدام مواقع التواصل والعمل على تطوير هذه المواقع واستخدامها بشكل مسئول ورشيد، فالجريمة الأخلاقية هي هي سواء التي تقع في دنيا الناس أو على مواقع التواصل والتقنيات الحديثة.
8. التأكيد على أهمية دور الأسرة في توجيه أبنائها التوجيه السليم نحو الاستخدام الآمن والنافع لمواقع التواصل، مع تنبيههم الدائم على مخاطر الاستخدام غير المنضبط للفضاء الإلكتروني.
9. الاهتمام ببيوت الله مبنى ومعنى وعمارة، وبإنشاء مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وتطوريها، بما يتسق ومتطلبات العصر لإحداث التوازن المطلوب بين التأهيل الواقعي والتثقيف الافتراضي.
10. استكمال البناء التشريعي والتنظيمي فيما يتصل بمجال الفضاء الإلكتروني والتقنيات ذات الصلة، ووضعه موضع التنفيذ بما يكفل تحقيق غايات الأمن الإلكتروني للجميع .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف وزير الأوقاف الفضاء الإلكتروني مجال الفضاء الإلكتروني التعامل مع الفضاء الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.