الزراعة: بحوث الصحراء يناقش الاحتياجات التنموية للتجمعات البدوية بوسط سيناء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كلف الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء فريق بحثي من المركز؛ للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز نخل والقرى والتجمعات البدوية التابعة له بوسط سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي “دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة”.
وأفاد "زغلول"، في بيان، بأن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز، وتنمية وتطوير الأنشطة الزراعية القائمة، وإيجاد فرص عمل للشباب والمرأة البدوية.
ومن جهته، أوضح الدكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة"، أن الزيارة تهدف إلى التعرف على احتياجات المجتمع البدوي، من المشروعات والأنشطة الزراعية بتلك المنطقة، ووضع خطة عمل، تعتمد على مشاركة المستفيدين منها في تخطيطها وتنفيذها؛ لضمان استدامتها والمحافظة عليها.
وأشار "عبد العال" إلى أن الفريق البحثي المشارك في الزيارة، التقى عددا من القيادات التنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة نخل وقراها وتوابعها، وتم عقد حلقات نقاشية مع فئات المجتمع المحلي (الزراع، الشباب، المرأة)، شهدت التعريف بالبرنامج وأهدافه، وبحث سبل تنفيذ أنشطته البحثية والتطبيقية، وفقا لاحتياجات تلك الفئات بمنطقة الدراسة.
يأتي ذلك، استمرارا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز بحوث الصحراء، في التنمية الزراعية في سيناء، والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة، وبين تنمية العنصر البشري؛ لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد