5 ودائع سنوية في البنوك المصرية الأعلى على الإطلاق.. العائد شهري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يتيح عدد من البنوك المصرية الودائع السنوية، ذات العائد يصرف شهريًا، ويتنافسون على تقديم الأفضل لجذب العملاء إليهم، لذا نرصد في السطور التالية أبرز 5 ودائع سنوية في البنوك هم الأعلى، وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.
أبرز الودائع السنوية في البنوك المصرية، وفقا لجدول أسعار العائد في البنوك لشهر سبتمبر كما يلي:
وديعة بنك ABC- العائد يصل إلى 11%.
- المدة عام.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
- يمكن الحصول على تمويل بضمان الوديعة.
- إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة.
- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.
وديعة البنك الأهلي المصري- العائد 7.6 إلى 8.31 حسب مدة الوديعة.
- وديعو السنة والأقل من عامين يكون 8.31%.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
- دورية الصرف شهريًا، ومتوفر مدد أخرى.
وديعة بنك الإسكندرية- العائد يصل إلى 8.75%.
- المدة 12 شهرًا.
- دورية صرف الوديعة شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
- إمكانية الحصول على تمويل بنسبة 90% من قيمة الوديعة.
وديعة SAIB- العائد يصل إلى 14.4%.
- المدة عام.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه.
- إمكانية الحصول على قرض بضمان الوديعة.
وديعة بنك تنمية الصادرات- العائد يصل إلى 8%.
- المدة عام.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ودائع البنوك المصرية البنوك المصرية وديعة البنك ودائع أسعار العائد أعلى وديعة العائد یصل إلى الحصول على فی البنوک
إقرأ أيضاً:
إسبانيا ترفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة على البنوك الكبرى
قررت الحكومة الإسبانية رفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة المفروضة على البنوك الكبرى، في خطوة اثارت انتقادات القطاع المصرفي بالبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الإسبانية إن البرلمان صادق أمس الخميس على حزمة قوانين تتعلق بالقطاع المالي، وتقضي برفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة إلى 7 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".
وأفادت تقارير صحفية بأن النسبة الجديدة سوف تسري على البنوك التي تحقق عائدات تزيد عن 5 مليارات يورو (حوالي 5.2 مليار دولار) سنويا من الفوائد والرسوم، وسوف تطبق على بنوك كبرى في البلاد مثل "بانكو سانتاندر" وبنك "بي.بي.في.إيه".
وفي بيان مشترك، نددت رابطتا "إيه.إي.بي" وسي.إي.سي.إيه" للقطاع المصرفي في إسبانيا بهذه الإجراءات باعتبار أنها "تتسم بالغموض القانوني وتنذر بعواقب اقتصادية جراء ضريبة تم فرضها في عملية فوضوية تفتقر للشفافية من خلف ظهور المواطنين ودون إجراء حوار".
وكانت نسبة الضريبة السابقة 4.8 بالمئة، وكانت تطبق على مجموعة واسعة من البنوك.
ووصف البيان الضريبة بأنها "ليس لها نظير في دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تضر بتنافسية البنوك والاقتصاد بشكل عام في إسبانيا".