العمل بمشروع إنشاء كوبري سيارات البريجات في البحيرة بـ350 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا لمتابعه الأعمال الجارى تنفيذها بكوبرى سيارات البريجات بمركز كوم حمادة وذلك لدفع العمل بالمشروع وبحث كافة المعوقات التى تواجهه والعمل على حلها و نهو المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له.
وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه وتكليف مديرية المساحة بالبحيرة بتسليم كشوف المباني والزراعات والمسطحات بهیئة المساحة – الإدارة العامة للتثمين والتنسيق لإيفاد لجنة التثمين في أسرع وقت، مع الانتهاء إجراءات صرف مقابل التعويضات للمواطنين.
وناقش غطاس خلال الإجتماع إنشاء محور وسط الدلتا وتم تكليف مديرية المساحة بسرعة نشر وعرض الأجزاء الجاهزة من الطريق، يذكر أن مشروع إنشاء كوبرى البريجات على الرياح البحيرى عباره عن 2 كوبرى سيارات وطريق بطول إجمالى 2.528 كيلومتر وبعرض 24.45 متر وعدد 4 حارات مرورية و2 ممر مشاة بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه.
كما أن الكوبري يربط طريق شبين الكوم –السادات بمحافظة المنوفية وعابر الرياح البحيرى وطريق سطحي محور البريجات وكوبرى من محور البريجات بمحافظة البحيرة عابر خط السكة الحديد القاهرة – ايتاي البارود ) خط المناشي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية قد تبنت خطة متكاملة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء كباري جديدة وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة الطرق والكبارى القائمة، بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحيرة محافظة المنوفية تحسين الطرق كفاءة الطرق
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”