العمل بمشروع إنشاء كوبري سيارات البريجات في البحيرة بـ350 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا لمتابعه الأعمال الجارى تنفيذها بكوبرى سيارات البريجات بمركز كوم حمادة وذلك لدفع العمل بالمشروع وبحث كافة المعوقات التى تواجهه والعمل على حلها و نهو المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له.
وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه وتكليف مديرية المساحة بالبحيرة بتسليم كشوف المباني والزراعات والمسطحات بهیئة المساحة – الإدارة العامة للتثمين والتنسيق لإيفاد لجنة التثمين في أسرع وقت، مع الانتهاء إجراءات صرف مقابل التعويضات للمواطنين.
وناقش غطاس خلال الإجتماع إنشاء محور وسط الدلتا وتم تكليف مديرية المساحة بسرعة نشر وعرض الأجزاء الجاهزة من الطريق، يذكر أن مشروع إنشاء كوبرى البريجات على الرياح البحيرى عباره عن 2 كوبرى سيارات وطريق بطول إجمالى 2.528 كيلومتر وبعرض 24.45 متر وعدد 4 حارات مرورية و2 ممر مشاة بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه.
كما أن الكوبري يربط طريق شبين الكوم –السادات بمحافظة المنوفية وعابر الرياح البحيرى وطريق سطحي محور البريجات وكوبرى من محور البريجات بمحافظة البحيرة عابر خط السكة الحديد القاهرة – ايتاي البارود ) خط المناشي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية قد تبنت خطة متكاملة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء كباري جديدة وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة الطرق والكبارى القائمة، بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحيرة محافظة المنوفية تحسين الطرق كفاءة الطرق
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه غرامة على شهود العيان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نستعرض بعض النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها حالات التلبس بالجريمة.
حالات التلبس بقانون الإجراءات الجنائية الجديدنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
شهود العيان بمحل الجريمة حال التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا