تقديم الإقرار الضريبي أبرزها.. التزامات تقع على المتعاملين مع مصلحة الضرائب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب على الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول.

ونصت المادة (5) علي أن يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:

- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .

- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.

- تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.

الضرائب: برنامج لتحفيز المواطنين للتشجيع على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني الضرائب: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور هدفها تسهيل الإجراءات 

- تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.

- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.

- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.

- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.

- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.

- إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع مصلحة الضرائب  أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

- الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.

المصدر: صدى البلد