تقديم الإقرار الضريبي أبرزها.. التزامات تقع على المتعاملين مع مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب على الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول.
ونصت المادة (5) علي أن يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:
- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .
- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
- تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.
- تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
- إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع مصلحة الضرائب أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
- الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الممولين قانون الإجراءات الضريبية هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب