اختلاس نحو نصف مليار دينار في زراعة الديوانية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
10 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اختلاس أكثر من نصف مليار دينار من مديريَّة الزراعة في محافظة الديوانيَّة، مؤكدة ضبط المتهمة بعمليَّة الاختلاس.
وقالت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، في بيان ورد لـ المسلة، إن مكتب تحقيق الهيئة ألف فريقاً للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تتعلق بوجود حالة اختلاس لمبالغ ماليَّة في مديريَّة زراعة الديوانيَّة.
وأردفت أن الفريق بادر إلى الانتقال بصحبة الفريق الميداني لمديريَّة زراعة الديوانيَّة، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتدقيق الاولي التي اضطلع بها الفريق، كشف عن وجود اختلاس مبلغ مالي قدره (544) مليون دينار، وسرقة “الدبالك” الخاصة بها البالغ عددها تسعة “دبالك” – فئة (37) محاسبة، مؤكدة ضبط أمين الصندوق في المديريَّة بتهمة الاختلاس.
ونوهت بتنظيم محضر أصولي في العمليَّة المنفذة استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمة والمبرزات على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.