تدشين النسخة الحادية عشرة من "جائزة الرؤية الاقتصادية".. والسعودية ضيف الشرف
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
◄ الطائي: فئات هذا العام تستهدف التنويع وتوسيع دائرة مُكافأة المتميزين
◄ وفد سعودي رفيع المستوى يُشارك بحفل تتويج الفائزين.. ديسمبر المقبل
الرؤية - هيثم صلاح
دشَّنت جريدة "الرؤية"، أمس الأحد، النسخة الحادية عشرة من جائزة الرؤية الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة التحكيم بمقر جريدة "الرؤية"، وتمَّ اختيار المملكة العربية السعودية دول ضيف الشرف 2023.
وتنوَّعت فئات التنافس هذا العام لتُواكب المستجدات المحلية وبما يسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها؛ لتشمل 9 فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الإجادة المؤسسية، وفئة المنشآت الصناعية، وفئة مشاريع التطوير العقاري، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية، وفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية)، وفئة المشاريع الحرفية والمنزلية.
وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام، رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة: إن الاحتفاء بالإجادة، وتكريم الفاعلين بالمشهد الاقتصادي والتنموي العماني؛ هُما أبرز أهداف جائزة الرؤية الاقتصادية التي استطاعت طوال السنوات الماضية أن تُبرهن على ما تشهده منظومة اقتصادنا الوطني من نمو، على أسس كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستويات التنافس وبوتيرةٍ تصاعديةٍ. وأكَّد الطائي أنَّ المجالات الجديدة لهذا العام تستهدف تحقيق عنصر التنويع وتوسيع دائرة مُكافأة المتميزين في قطاعاتنا التنموية المختلفة.
وأوضح الطائي أنَّ اختيار المملكة العربية السعودية دولة ضيف الشرف على نسخة هذا العام إنما هو تأسيس على عُمق علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، في خطوة تتَّفق والتطلعات الثنائية المشتركة نحو تمتين التعاون وتعزيز العلاقات، في ضوء الأهداف التنموية التي تتطلع إليها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وفق ما نصَّت عليه رُؤيتا البلدين: "عُمان 2040" و"المملكة 2030"، مُعبِّرًا عن تطلعاته لأن يكون حفل تتويج الفائزين بالجائزة -والمقرر ديسمبر المقبل- بمثابة نقطة التقاء جديدة بين الشركاء العُمانيين والسعوديين، لاسيما وأنَّ وفدًا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية سيكون من ضمن المشاركين بحفل الختام.
أعضاء لجنة التحكيم
وتضمُّ قائمة أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام أسماءً لكفاءات مشهود لها بالخبرة؛ هم: الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة إجادة بوزارة العمل (فئة الإجادة المؤسسية)، المهندس الأيهم بن عبدالعزيز الغساني (فئة المشاريع الاستثمارية)، والمهندس يحيى بن خميس الزدجالي مدير عام الصناعة بهيئة المناطق الاقتصادية والحرة بالدقم (فئة المنشآت الصناعية)، والمهندس عبدالرحمن اليحيائي رئيس الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) (فئة برامج المسؤولية الاجتماعية)، والمهندسة سهام بنت أحمد الحارثية رئيسة لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان (فئة مشاريع التطوير العقاري)، والشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري - وكيل الهيئة العامة للصناعات الحرفية سابقا (فئة المشاريع الحرفية والمنزلية)، والمهندس إسحاق الشرياني رئيس أكاديمية إغناء للتدريب والاستشارات القانونية (فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وفايزة بنت سويلم الكلبانية (فئة الإعلام الاقتصادي "مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية").
منصة تكريم سنوية
وجائزة الرؤية الاقتصادية منصة تكريم سنوية انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية، وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريمًا يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر في العام 2018، ومن ثم الهند في العام 2019، ثم المملكة المتحدة البريطانية في العام 2021، وجمهورية الصين الشعبية في العام 2022.
وتهدف جائزة الرؤية الاقتصادية إلى الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة، وتوفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية، ومكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام، وتنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.
وإضافة للشروط التفصيلية الخاصة بكل مجال، تضع اللجنة الرئيسية عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المشاريع أو الأشخاص المتقدِّمين للمشاركة؛ منها: أحقية الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة، كما يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ، ويتم يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة، على أن تُرسل الاستمارات وأية مرفقات أخرى على البريد الإلكتروني: awards@alroya.info، وأي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائيًا.
ولتعبئة استمارة المشاركة يُرجى الضغط على الرابط التالي:
https://alroya.om/p/328895
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا