تدشين النسخة الحادية عشرة من "جائزة الرؤية الاقتصادية".. والسعودية ضيف الشرف
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
◄ الطائي: فئات هذا العام تستهدف التنويع وتوسيع دائرة مُكافأة المتميزين
◄ وفد سعودي رفيع المستوى يُشارك بحفل تتويج الفائزين.. ديسمبر المقبل
الرؤية - هيثم صلاح
دشَّنت جريدة "الرؤية"، أمس الأحد، النسخة الحادية عشرة من جائزة الرؤية الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة التحكيم بمقر جريدة "الرؤية"، وتمَّ اختيار المملكة العربية السعودية دول ضيف الشرف 2023.
وتنوَّعت فئات التنافس هذا العام لتُواكب المستجدات المحلية وبما يسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها؛ لتشمل 9 فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الإجادة المؤسسية، وفئة المنشآت الصناعية، وفئة مشاريع التطوير العقاري، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية، وفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية)، وفئة المشاريع الحرفية والمنزلية.
وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام، رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة: إن الاحتفاء بالإجادة، وتكريم الفاعلين بالمشهد الاقتصادي والتنموي العماني؛ هُما أبرز أهداف جائزة الرؤية الاقتصادية التي استطاعت طوال السنوات الماضية أن تُبرهن على ما تشهده منظومة اقتصادنا الوطني من نمو، على أسس كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستويات التنافس وبوتيرةٍ تصاعديةٍ. وأكَّد الطائي أنَّ المجالات الجديدة لهذا العام تستهدف تحقيق عنصر التنويع وتوسيع دائرة مُكافأة المتميزين في قطاعاتنا التنموية المختلفة.
وأوضح الطائي أنَّ اختيار المملكة العربية السعودية دولة ضيف الشرف على نسخة هذا العام إنما هو تأسيس على عُمق علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، في خطوة تتَّفق والتطلعات الثنائية المشتركة نحو تمتين التعاون وتعزيز العلاقات، في ضوء الأهداف التنموية التي تتطلع إليها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وفق ما نصَّت عليه رُؤيتا البلدين: "عُمان 2040" و"المملكة 2030"، مُعبِّرًا عن تطلعاته لأن يكون حفل تتويج الفائزين بالجائزة -والمقرر ديسمبر المقبل- بمثابة نقطة التقاء جديدة بين الشركاء العُمانيين والسعوديين، لاسيما وأنَّ وفدًا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية سيكون من ضمن المشاركين بحفل الختام.
أعضاء لجنة التحكيم
وتضمُّ قائمة أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام أسماءً لكفاءات مشهود لها بالخبرة؛ هم: الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة إجادة بوزارة العمل (فئة الإجادة المؤسسية)، المهندس الأيهم بن عبدالعزيز الغساني (فئة المشاريع الاستثمارية)، والمهندس يحيى بن خميس الزدجالي مدير عام الصناعة بهيئة المناطق الاقتصادية والحرة بالدقم (فئة المنشآت الصناعية)، والمهندس عبدالرحمن اليحيائي رئيس الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) (فئة برامج المسؤولية الاجتماعية)، والمهندسة سهام بنت أحمد الحارثية رئيسة لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان (فئة مشاريع التطوير العقاري)، والشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري - وكيل الهيئة العامة للصناعات الحرفية سابقا (فئة المشاريع الحرفية والمنزلية)، والمهندس إسحاق الشرياني رئيس أكاديمية إغناء للتدريب والاستشارات القانونية (فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وفايزة بنت سويلم الكلبانية (فئة الإعلام الاقتصادي "مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية").
منصة تكريم سنوية
وجائزة الرؤية الاقتصادية منصة تكريم سنوية انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية، وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريمًا يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر في العام 2018، ومن ثم الهند في العام 2019، ثم المملكة المتحدة البريطانية في العام 2021، وجمهورية الصين الشعبية في العام 2022.
وتهدف جائزة الرؤية الاقتصادية إلى الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة، وتوفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية، ومكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام، وتنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.
وإضافة للشروط التفصيلية الخاصة بكل مجال، تضع اللجنة الرئيسية عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المشاريع أو الأشخاص المتقدِّمين للمشاركة؛ منها: أحقية الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة، كما يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ، ويتم يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة، على أن تُرسل الاستمارات وأية مرفقات أخرى على البريد الإلكتروني: awards@alroya.info، وأي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائيًا.
ولتعبئة استمارة المشاركة يُرجى الضغط على الرابط التالي:
https://alroya.om/p/328895
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
تفعيل عمل اللجانوقالت: "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا".
أفكار مبتكرةوبخصوص التعليم الخاص، قالت الشيخة مريم بنت محمد: "يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل".
وفي القطاع الاجتماعي أوضحت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد أنه "من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها".
اجتماع لجنة التعليم الخاصواستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
برنامج علامة جودة الحياة المدرسيةوخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج.
وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.
واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.
تطوير منظومة بيانات شاملة للأسرةوأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.
يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز من تنافسية الدولة في جميع المجالات.