الطائي: فئات هذا العام تستهدف التنويع وتوسيع دائرة مُكافأة المتميزين

وفد سعودي رفيع المستوى يُشارك بحفل تتويج الفائزين.. ديسمبر المقبل

 

الرؤية - هيثم صلاح

دشَّنت جريدة "الرؤية"، أمس الأحد، النسخة الحادية عشرة من جائزة الرؤية الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة التحكيم بمقر جريدة "الرؤية"، وتمَّ اختيار المملكة العربية السعودية دول ضيف الشرف 2023.

وتنوَّعت فئات التنافس هذا العام لتُواكب المستجدات المحلية وبما يسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها؛ لتشمل 9 فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الإجادة المؤسسية، وفئة المنشآت الصناعية، وفئة مشاريع التطوير العقاري، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية، وفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية)، وفئة المشاريع الحرفية والمنزلية.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام، رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة:  إن الاحتفاء بالإجادة، وتكريم الفاعلين بالمشهد الاقتصادي والتنموي العماني؛ هُما أبرز أهداف جائزة الرؤية الاقتصادية التي استطاعت طوال السنوات الماضية أن تُبرهن على ما تشهده منظومة اقتصادنا الوطني من نمو، على أسس كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستويات التنافس وبوتيرةٍ تصاعديةٍ. وأكَّد الطائي أنَّ المجالات الجديدة لهذا العام تستهدف تحقيق عنصر التنويع وتوسيع دائرة مُكافأة المتميزين في قطاعاتنا التنموية المختلفة.

وأوضح الطائي أنَّ اختيار المملكة العربية السعودية دولة ضيف الشرف على نسخة هذا العام إنما هو تأسيس على عُمق علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، في خطوة تتَّفق والتطلعات الثنائية المشتركة نحو تمتين التعاون وتعزيز العلاقات، في ضوء الأهداف التنموية التي تتطلع إليها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وفق ما نصَّت عليه رُؤيتا البلدين: "عُمان 2040" و"المملكة 2030"، مُعبِّرًا عن تطلعاته لأن يكون حفل تتويج الفائزين بالجائزة -والمقرر ديسمبر المقبل- بمثابة نقطة التقاء جديدة بين الشركاء العُمانيين والسعوديين، لاسيما وأنَّ وفدًا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية سيكون من ضمن المشاركين بحفل الختام.

أعضاء لجنة التحكيم

وتضمُّ قائمة أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام أسماءً لكفاءات مشهود لها بالخبرة؛ هم: الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة إجادة بوزارة العمل (فئة الإجادة المؤسسية)، المهندس الأيهم بن عبدالعزيز الغساني (فئة المشاريع الاستثمارية)، والمهندس يحيى بن خميس الزدجالي مدير عام الصناعة بهيئة المناطق الاقتصادية والحرة بالدقم (فئة المنشآت الصناعية)، والمهندس عبدالرحمن اليحيائي رئيس الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) (فئة برامج المسؤولية الاجتماعية)، والمهندسة سهام بنت أحمد الحارثية رئيسة لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان (فئة مشاريع التطوير العقاري)، والشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري - وكيل الهيئة العامة للصناعات الحرفية سابقا (فئة المشاريع الحرفية والمنزلية)، والمهندس إسحاق الشرياني رئيس أكاديمية إغناء للتدريب والاستشارات القانونية (فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وفايزة بنت سويلم الكلبانية (فئة الإعلام الاقتصادي "مُبادرات مؤسسية - موضوعات اقتصادية").

منصة تكريم سنوية

وجائزة الرؤية الاقتصادية منصة تكريم سنوية انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.

وعلى مدى السنوات الماضية، وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريمًا يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز  على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.

كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر في العام 2018، ومن ثم الهند في العام 2019، ثم المملكة المتحدة البريطانية في العام 2021، وجمهورية الصين الشعبية في العام 2022.

وتهدف جائزة الرؤية الاقتصادية إلى الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة، وتوفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية، ومكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام، وتنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.

وإضافة للشروط التفصيلية الخاصة بكل مجال، تضع اللجنة الرئيسية عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المشاريع أو الأشخاص المتقدِّمين للمشاركة؛ منها: أحقية الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة، كما يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ، ويتم يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة، على أن تُرسل الاستمارات وأية مرفقات أخرى على البريد الإلكتروني: awards@alroya.info، وأي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائيًا.

ولتعبئة استمارة المشاركة يُرجى الضغط على الرابط التالي:

https://alroya.om/p/328895

 











 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.

وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.

ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.

أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.

وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.

ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).

مقالات مشابهة

  • مؤشراتٌ على بقاء الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة في الكيان المؤقت
  • 40 شركة كندية تبدي استعدادها للاستثمار بالقطاع الصحي في المملكة
  • ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد نهاية الجولة الحادية والعشرين
  • أمير منطقة القصيم يرأس اجتماع لجنة وفريق متابعة المشاريع الخاصة والمتعثرة
  • أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة وفريق متابعة المشاريع الخاصة والمتعثرة
  • «سامح الصريطي» يشارك في تدشين فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية
  • اتفاقية جديدة بين وزارة الزراعة وGIZ.. الحاج حسن: هذه المشاريع ستحقق تنمية مستدامة
  • غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
  • السفير نزار أبو إسماعيل: تشكيل لجان مجلس الأعمال المصري المغربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"