محافظ دمياط تبحث مع ممثلى شركة ابدأ سُبل التواصل لدعم القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اليوم /الأحد/ مع وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة خاصةً قطاع الأثاث .
جاء ذلك خلال لقاء محافظ دمياط بمكتبها اليوم مع وفد الشركة .
وبحثت " المحافظ " آلية مشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " فى الجهود التى تقوم بها الدولة لوضع خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها، وذلك من خلال وضع حلول محددة للمشكلات التى تواجه الصناعة .
وفى هذا السياق، استعرضت " المحافظ " ما أسفرت عنه المناقشات التى نتجت عن ورش العمل المنعقدة على مدار أسبوعين لإعداد منهجية محددة للتطوير تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتحديد أطر التعاون مع ابدأ، معربة عن تطلعها لمشاركة فريق المبادرة برؤى وأفكار تساهم فى وضع خطة العمل ودعم الصناع بالمجالات المتعلقة بالصناعة والتسويق والترويج لها وأيضًا دعم الصناعات الأخرى بالمحافظة .
ومن جانبه أشار مدير المبادرة، إلى أنه سيتم عقد غرفة عمليات لتحديد المشكلات التى تواجه الصناعة وتنفيذ إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المصرية، كما استعرض أبرز الأفكار المقترح تنفيذها فى هذا الإطار مؤكدا أنه سيتم التواصل بشكل دورى لتحقيق المبادرة مشاركة فعالة لدعم هذا الملف .
وفى ختام اللقاء تسلمت المحافظ درع المبادرة، تقديرا لتعاونها الكبير للبدء فى تحقيق الشراكة بين الجانبين لدعم الصناعة بالمحافظة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات إدارة للمناطق الصناعية وطرحها فى البورصة يُعظّم القيمة الاقتصادية
4 مستهدفات تدفع الشركة للريادة
لن تكون إلا ما تقرر أن تكون، فالشجرة المثمرة تحتاج لسنوات لتطرح أجمل الثمار، وأنت كذلك لا تيأس إذا كان الطريق طويلا.. عليك أن تحمل فى قلبك شجاعة المحارب، فهى القوة التى لا يراها الآخرون.. اعلم أن كل إشراقة شمس هى فرصة لبداية صفحة جديدة فى مسيرتك، مشوارك رحلة طويلة لا تفكر كثيرا فى النهاية، عش كل لحظة بعمق، ففى كل خطوة تجاه حلمك، يقوى اليقين داخلك.. وكذلك محدثى فلسفته: اصنع شيئا له قيمة ليستفيد منه الآخرون.
كن كالنهر يمضى دائما إلى هدفه، متجاهلا الصخور والعقبات، صدقك مع نفسك يمنحك القوة، عليك أن تتذكّر أن جذور الشجر لا تنمو إلا فى عمق الأرض، كأنك فى سباق مع نفسك، فالنجاح الحقيقى هو أن تتفوق على نفسك.. وعلى هذا الحال كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.
عادل عنتر رئيس مجلس إدارة شركة الخبرة الاستشارية للاستشارات المالية.. لا يخشى القتال من أجل النجاح، يأخذ من التعثر دروسا، سعادته حينما يرى النجاح فى عيون الآخرين، فى قاموسه لا مجال للأخطاء، الإنصات والاستماع الجيد هو ما يميزه، يحمل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى صناعته وأولهم والداه وزوجته.
بتصميم أكثر جمالاً يعكس مناظر طبيعية، نباتات عطرية، وأشجارا مثمرة، تتشكل المساحة الخضراء حول المبنى العالى، الأحواض العشبية، التى تتخللها مسارات المياه، تستحوذ على الجزء الأكبر من مساحة المكان، لترسم لوحة جمالية تضم كل عناصر الفن الرفيع.. بالدور الأول واجهة المنزل عبارة عن مجموعة من الأشكال والرسومات الهندسية.. فى المدخل الرئيسى ألوان الحوائط والأعمدة تزينت باللون السكرى، رسومات باللوحات الموزعة على الجدران تمنح المكان هدوءاً، وبهجة، الديكورات عبارة عن مجموعة من الفازات، والانتيكات تسطر تراث المجتمعات القديمة.. على يمين المدخل بدت غرفة مكتبه، أكثر تنظيما، محتوياتها أرفف تضم نوادر الكتب، والمجلدات، المتعلقة بمجال عمله، وكتب التاريخ، وسيرة الزعماء، حجرة مكتبة أكثر بساطة، الحوائط صممت بألوان هادئة، سطح المكتب منظم، وأكثر ترتيبا، لاب توب، بعض القصاصات الورقية، التى يدون بسطورها، كل كبيرة وصغيرة تتعلق به، مع أجندة ذكريات تضم مشوارا طويلا من الكفاح والقتال، لتحقيق الأهداف فى مسارها.. بدأها بقول «الرضا لا يعارض الطموح وإنما هى حدود الممكن للطموح».
بسيط فى تعبيراته، دقيق فيما يقول، رؤية محددة وموضوعية، يتجنب الأخطاء، يتحفظ عندما لا تكون الأمور فى نصابها، أكثر انحيازا للصناعة فى كل قطاعاتها، كونها العمود الفقرى للاقتصاد، التى تمتلك القدرة على مواجهة التضخم، وتعزيز القيمة المضافة، والحد من معدلات البطالة.. يقول: «إن القطاع الصناعى، والمناطق الصناعية تعانى العديد من التحديات، والمعوقات التى حال علاجها، ستشهد انطلاقة كبيرة فى تعزيز قيمة القطاع من التصدير، حيث تواجه المناطق الصناعية عملية تقادم البنية التشريعية، حيث إن قانون تنظيم الصناعة صدر منذ أكثر من 60 عاماً، تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية والسياسية بمصر والمنطقة والعالم بأسره، واختلفت الديموجرافيا والبنية التحتية وتوجهات مصر فى التنمية، وما زالت القوانين المنظمة هى نصوص قديمة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الرسوم والخدمات، مثل استخراج السجل التجارى، واشتراك الغرف الصناعية، وارتفاع أسعار التشغيل والكهرباء والبنزين، وتعدد جهات الولاية، إذ تقوم هيئة التنمية الصناعية بدور الإشراف على المصانع، فيما تقوم هيئة الاستثمار بالدور التنظيمى الخاص بالاستيراد، بجانب أن تمثيل هيئة التنمية الصناعية ضعيف يكاد يكون غير موجود فى بعض المحافظات والمدن ما يتسبب فى هروب المستثمرين، وكذلك مشكلات بالمرافق والبنية التحتية».
لا مستحيل فى عقيدة الرجل، لذلك تجده أكثر اهتماما بملف المناطق الصناعية التى تصل إلى 114 منطقة صناعية فى 26 محافظة، بحسب تفسيره بما تغطى كافة أنحاء الدولة تقريبا، وتقع نحو 50% فى القاهرة، والجيزة، وهو ما يتطلب إعادة توزيع للمناطق الصناعية، للاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة، مستشهدا فى هذا الصدد بالعمل على توطين الشرائح الإلكترونية، أو أشباه الموصلات، بتأسيس منطقة صناعية بمدينة سفاجا، التى تحظى بأنقى أنواع الرمال فى التصنيع، وهنا يمكن الاستفادة من القيمة المضافة، بإنتاج منتج تام، وليس خامات فقط، بما يسهم فى زيادة الموارد الدولارية، مع فتح أسواق جديدة فى هذا المجال، بالإضافة إلى أن هذه المناطق تتطلب أن تكون لها شركات إدارة قائمة على التسويق، والتطوير، وتحديد الفرص الاستثمارية، وتمويل الشركات مقابل نسبة من صافى الأرباح، مع تحويل عوامل الضعف إلى قوة، والتهديدات إلى فرص، على غرار تجربة الصين واليابان بتأسيسهما لشركات متخصصة فى إدارة هذه المناطق.
- علامات ارتياح ترتسم على ملامح الرجل قبل أن يرد قائلا: «إن هذه الشركات ستقوم بتحقيق أهداف قصيرة المدى تتمثل فى الاستفادة من جاذبية الموقع لتطوير الخدمات اللوجيستية، تطوير البنية التحتية للمنطقة الخضراء والذكية، وإنشاء قاعدة صناعية، بالإضافة إلى أهداف طويلة الأجل تتمثل فى استدامة الأنشطة الأساسية وتنميتها، وتطوير أنشطة فريدة مثل البحث وتكنولوجيا حديثة، تكملة الأنشطة لخلق مشروع متكامل، كما أن طرح هذه الشركات فى البورصة يعزز من قيمة هذه المناطق اقتصاديا».
- بتفكير عميق ورؤية واضحة يجيبنى قائلا إنه «مطلوب من الحكومة تقديم مثل هذه المبادرات لرأس المال العامل، المتعلق بالتكاليف اليومية أو الجارية، وليس للتكاليف الاستثمارية، حيث إن التعثر الذى تعانى منه الشركات، والمصانع، يتركز فى التكاليف الجارية، وليست الاستثمارية، حتى تتمكن هذه الشركات من التعافى مجددا».
الطريقة الأفضل هى أن تعمل ما تحب، ونفس الأمر للرجل حينما يتحدث عن دور هذه المناطق فى جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال المعارض الدولية، والدور الأكبر للتمثيل التجارى بالسفارات الخارجية، متسائلا.. لماذا بعد استفادة الاقتصاد الوطنى من أزمة كورونا وغزو المنتجات والسلع المصرية إلى كل دول الاتحاد الأوروبى، وغيرها لم يتم الاستمرار لتحقيق المزيد من الاستفادة؟
الوضوح والصراحة من السمات التى يحظى بهما الرجل، يتبين ذلك من حديثه عن بعض المناطق الصناعية التى لم تحقق نجاحا وفشلت سواء منطقة الروبيكى أو منطقة الأثاث بدمياط، ليرجع ذلك الفشل إلى دراسات الجدوى التى لم تتسم بالواقعية، وكذلك تجاهل سلوك المصنعين، وعدم مشاركتهم فى القرار، وقبل ذلك عدم الاحترافية فى علاج مشاكل المصانع المتعثرة التى كانت تتطلب خطة واضحة تبنى على التعامل مع البنوك بالعمل على فتح تسهيلات جديدة، وعمل خطة تطوير للبيع والتسويق خارجى أو داخلى.
التجارب المتعددة، والمحطات المتنوعة فى مسيرته أصقلت خبراته، لذا تجده يحدد القطاعات الصناعية العشرة ذات الأولوية فى الاهتمام تتصدرها الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لما تحظى به هذه الصناعات من تحقيق قيمة مضافة، وتوافر الخامات، بعدها تأتى الصناعات الغذائية، والإلكترونية، والطبية، بالإضافة إلى صناعة اللوائح الشمسية، كونها من القطاعات المهمة التى يمكن الاستفادة منها، وتمثل قيمة مضافة.
لا وجود لكلمة مستحيل فى فكر الرجل، يتبين ذلك فى رؤية مصر المستقبلية للمناطق الصناعية من خلال تطوير الصناعة المحلية وتلبية حاجات السوق من مختلف البضائع والسلع والمنتجات ويقلل استيرادها، ومن ثم توفيرها لموارد مالية كبيرة لموازنة الدولة، فضلاً عن أن إنشاء هذه المناطق يسهم فى خفض نسب البطالة، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية من خلال خطة لتنفيذ 13 مجمعاً صناعياً متكاملاً، يحتوى على 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين 100-2000 متر مربع مكتملة المرافق والمبانى، وطرحها للشباب الراغبين فى تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير 20 ألف فرصة عمل مستدامة، بالإضافة إلى المرافق المخفضة، مع خفض أسعار الغاز الطبيعى، والطاقة.
انحياز الرجل لملف المناطق الصناعية لم يجعله يتجاهل المشهد الاقتصادى والارتباك الذى يعانيه، وضرورة تحقيق الشفافية لرجل الشارع بشأن المشهد، كونه العامل الرئيسى فى سداد فواتير الإصلاح الاقتصادى، ورغم ذلك إلا أن الرجل يحمل تفاؤلا للمشهد الاقتصادى فى ظل المقومات الكبيرة التى يحظى بها الاقتصاد، وأيضاً الدور الكبير للسياسة النقدية والمالية فى دعم المناطق الصناعية، بحزمة محفزات فى التمويل والمبادرات من خلال تمويل رأس المال العامل بصورة مناسبة، وليست لتمويل التكاليف الاستثمارية، مع الإعفاءات الضريبية، والخدمية.
- لحظات صمت مرت قبل أن يجيبنى قائلا إنه «يمكن طرح المناطق الصناعية فى البورصة من خلال طرح الشركات القائمة على إدارة هذه المناطق، وهو ما يعزز تنافسية هذه المناطق، وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية للشركات».
فى رحلته محطات عديدة غيرت من مساره، وكان لها الأثر فى مشواره، منها رغبته فى العمل الحر، وعدم الاستمرار فى التدريس بالجامعات والمعاهد، نجاحاته المتتالية مهدت له الطريق فى مجال تخصصه سواء فى المحاسبة، أو غيرها من المجالات المالية، تبنى الاستراتيجية على الاستشارات المالية، وإعادة الهيكلة للشركات، وتقديم خدمات دراسات الجدوى.
لا يستوحش طريق الإبداع ويعمل حيث كان، فالمبدع يحفز نفسه، ويشتغل حيثما كان، وأينما رحل، يسعى فى شركته إلى تحقيق 4 مستهدفات للشركة تقوم على إعادة الهيكلة لإحدى الشركات الغذائية، تصميم نظم مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تدعيم موقفها المالى تجاه جهات التمويل الخارجية، وكذلك تصميم نظام تقارير لحماية الشركات من الفشل المالى فى مراحل مبكرة، وكذلك إجراء التحليل المالى للشركات لإظهار نقاط الضعف والقوة، ووضع الاستراتيجيات لتفادى التعثر.
نجاح الإنسان مبنى على الدافع، الإصرار والرغبة، والثقة بالنفس، وهو ما دفع الرجل لتحقيق نجاحاته المتتالية، يحث أولاده على التعلم المتواصل، والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر