ماكرون: القوات الفرنسية لن تنتشر في النيجر إلا بطلب من بازوم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أي إعادة انتشار محتملة لقوات بلاده في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.
بعد تهديدات إيكواس.. جيش بوركينا فاسو يدخل النيجر الاتحاد الأوروبي يدين تقييد حرية تنقل سفيره في النيجر
وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن نفعل ذلك إلا بناء على طلب بازوم وبالتنسيق معه، وليس مع مسؤولين يأخذون الرئيس رهينة"، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يحتجزون بازوم في منزله منذ انقلاب 26 يوليو
أتت تلك التصريحات لتزيد من جرعة التوتر مع العسكر في النيجر، لاسيما بعدما أعلنوا في الثالث من أغسطس الماضي، إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون عسكريا مع فرنسا التي تنشر حوالي 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد المجموعات المتطرفة في الساحل الإفريقي.
ولا تعتبر باريس التي رفضت الاعتراف بالمجلس العسكري الذي أطبق سيطرته على البلاد، بالجنود الذين أطاحوا الرئيس كطرف في اتفاقيات التعاون هذه.
فيما يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة بشكل "غير شرعي".
علماً أن مصدراً في وزارة الدفاع الفرنسية كان كشف الأسبوع الماضي، لفرانس برس بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع العسكر بشأن سحب بعض "عناصره" من البلاد، مؤكدا صحة تصريحات صدرت في السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه العسكر علي محمد الأمين زين.
ومنذ أكثر من أسبوع، يتجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنودا فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم.
في حين بدأت الولايات المتحدة التي تنشر حوالي 1100 جندي في النيجر نقل جنودها "كإجراء احترازي" من نيامي إلى مدينة أغاديس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع.
يذكر أن العلاقات بين فرنسا والنيجر باتت محور شد وجذب منذ أسابيع، إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.
وتحتفظ القوات الفرنسية بما يقارب 1500 جندي، موزعين على 3 قواعد عسكرية في البلاد، لاسيما في العاصمة نيامي، في إطار ما يعرف بعملية برخان الجارية منذ سنوات من أجل مكافحة التمرد والتطرف في منطقة الساحل الإفريقي.
إلا أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، ومؤخراً في النيجر، باتت تهدد استمرارية تلك المهمة، وسط تنامي العداء ضد الفرنسيين.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر ماكرون محمد بازوم مجموعة العشرين فرنسا القوات الفرنسية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تقدمه القوات المصرية في الصومال؟
يرى الباحث في معهد واشنطن عيدو ليفي٬ أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نشاط بعثة الاتحاد الأفريقي من خلال إدارة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتوسط بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الساحة الصومالية.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدمت مصر دفعة ثالثة من الأسلحة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، كجزء من اتفاق لدعم وتسليح وتدريب الجيش الوطني الصومالي، مع خطط لاحقة لنشر قوات مصرية هناك.
وكانت الدفعة الأولى التي تضمنت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة قد وصلت في 27 آب/ أغسطس الماضي، تلتها الدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ تستعد فيه "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" للانتهاء بنهاية العام الجاري، ويعمل الصومال مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأسيس "بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، التي ستشمل نشر حوالي 12 ألف عنصر معظمهم عسكريون من دول الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة "بتنظيم القاعدة".
ورغم أن البعثة الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي حتى الآن، يُتوقع أن تنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم وتستمر حتى عام 2029.
وفي تطور آخر، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي غير المعترف به دولياً، يقضي باستئجار عشرين كيلومتراً من ساحله لصالح إثيوبيا مقابل الاعتراف السياسي بها، مما أثار غضب الحكومة الصومالية ودفعها للمطالبة باستبعاد إثيوبيا من الاتحاد الأفريقي.
وأمام هذه التطورات، ينبغي على واشنطن التركيز على تخفيف التوترات بين إثيوبيا ومصر، وضمان التمويل اللازم للبعثة الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مما سيعزز استمراريتها ويحول دون توسع "حركة الشباب" في البلاد.
إلى أين تتجه السياسة الأمريكية؟
وركزت السياسة الأمريكية في الصومال حتى الآن على دعم "لواء الداناب" التابع للجيش الوطني الصومالي، وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى شن ضربات جوية وعمليات خاصة لدعم الجيش في مواجهة "حركة الشباب".
ويرى التقرير أنه ينبغي لواشنطن أن تتخذ دوراً قيادياً في تنظيم بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة عبر تخفيف التوترات بين الدول المساهمة، وتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية في الصومال، والعمل على حل أزمة تمويل البعثة.
ولا تزال الحكومة الصومالية في حاجة ملحة لقوات الاتحاد الأفريقي، إذ قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى سيطرة "حركة الشباب" على مقديشو، ما سيشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أن نشر القوات المصرية المخطط له قد يدعم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، شريطة أن تتجنب القاهرة بعض التكتيكات المثيرة للجدل التي استخدمتها سابقاً ضد الجماعات المسلحة.
فعلى سبيل المثال، تضمنت حملتها ضد الجماعات المسلحة في سيناء تدمير مناطق حدودية وتهجير آلاف السكان المحليين، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما تسبب في استياء محلي ودفع بعض السكان لدعم الجماعات المسلحة.
ورغم أن التعاون مع القبائل المحلية ساعد مصر في مواجهة التمرد، بدعم استخباراتي من إسرائيل، إلا أن التجربة قدمت دروساً مهمة.
وتواجه مصر في الصومال تحدياً جديداً، ويمكنها الاستفادة من التجربة في سيناء. لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي عليها التعاون مع الحكومة الصومالية والعشائر المحلية لمساعدتهم في مواجهة "حركة الشباب" بطرق تحافظ على دعمهم، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة.
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا النهج بتقديم مساعدات عسكرية ودبلوماسية لمصر لضمان استمرارها في المسار الصحيح.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار