كيف تسببت تركيا بإشعال خلافات جديدة بين بغداد وأربيل؟-عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، ان توقف تصدير النفط عبر إقليم كردستان "خسارة لكل العراق"، فيما اشار الى انه اثار مشاكل جديدة بي بغداد واربيل.
وقال خليل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خسائر اقتصادية كبيرة جداً للعراق وليس لإقليم كردستان فقط، بسبب توقف تصدير النفط عبر الإقليم، فتوقف هذه الصادرات يسبب فقدان العراق أموالاً طائلة جداً".
وأشار الى "سعي حثيث من قبل حكومة الإقليم وكذلك الحكومة الاتحادية من أجل إعادة تصدير النفط عبر كردستان، فهذا التوقف سبب خسائر مادية كبيرة للطرفين، إضافة الى انه اثار مشاكل جديدة ما بين الطرفين".
وكان تصدير النفط من اقليم كردستان قد توقف عبر ميناء جيهان التركي الى الخارج، في 25 آذار 2023، استجابة لقرار صادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس استناداً الى دعوى قضائية رفعتها السلطات العراقية ضد تركيا.
ويقدر خبراء اقتصاديون وصول خسائر بالعراق جراء هذا التوقف، 5 مليارات دولار.
ويقول نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "تركيا تطالب الجانب العراقي بتحديد تخفيضات مالية عن النفط المستورد لصالحها، بمقدار 13 دولاراً لكل برميل، كذلك سحب الجانب العراقي الشكوى القضائية المرفوعة ضدّ تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية، والتي فرضت على تركيا تعويض العراق مالياً عن قيامها بتصدير النفط خلال سنوات 2018 – 2020 مقابل استئناف الصادرات النفطية".
وفي أحدث تطور للخلاف بين العراق وجارته الشمالية رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أمريكية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.
ولم يسدد العراق جزءاً من أجور نقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد.
وتقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق.
في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها 2.6 مليار دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على 3.5 مليار، أي أن أنقرة ستربح 919 مليون دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرار هيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها 37.7 مليون دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع 956 مليون دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط ملیون دولار النفط عبر
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي