كيف تسببت تركيا بإشعال خلافات جديدة بين بغداد وأربيل؟-عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، ان توقف تصدير النفط عبر إقليم كردستان "خسارة لكل العراق"، فيما اشار الى انه اثار مشاكل جديدة بي بغداد واربيل.
وقال خليل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خسائر اقتصادية كبيرة جداً للعراق وليس لإقليم كردستان فقط، بسبب توقف تصدير النفط عبر الإقليم، فتوقف هذه الصادرات يسبب فقدان العراق أموالاً طائلة جداً".
وأشار الى "سعي حثيث من قبل حكومة الإقليم وكذلك الحكومة الاتحادية من أجل إعادة تصدير النفط عبر كردستان، فهذا التوقف سبب خسائر مادية كبيرة للطرفين، إضافة الى انه اثار مشاكل جديدة ما بين الطرفين".
وكان تصدير النفط من اقليم كردستان قد توقف عبر ميناء جيهان التركي الى الخارج، في 25 آذار 2023، استجابة لقرار صادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس استناداً الى دعوى قضائية رفعتها السلطات العراقية ضد تركيا.
ويقدر خبراء اقتصاديون وصول خسائر بالعراق جراء هذا التوقف، 5 مليارات دولار.
ويقول نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "تركيا تطالب الجانب العراقي بتحديد تخفيضات مالية عن النفط المستورد لصالحها، بمقدار 13 دولاراً لكل برميل، كذلك سحب الجانب العراقي الشكوى القضائية المرفوعة ضدّ تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية، والتي فرضت على تركيا تعويض العراق مالياً عن قيامها بتصدير النفط خلال سنوات 2018 – 2020 مقابل استئناف الصادرات النفطية".
وفي أحدث تطور للخلاف بين العراق وجارته الشمالية رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أمريكية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.
ولم يسدد العراق جزءاً من أجور نقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد.
وتقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق.
في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها 2.6 مليار دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على 3.5 مليار، أي أن أنقرة ستربح 919 مليون دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرار هيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها 37.7 مليون دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع 956 مليون دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط ملیون دولار النفط عبر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يؤشر طريقة وحيدة للقضاء على 95 بالمئة من الفساد في مؤسسات الدولة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أشّرت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة كافة.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان".
وبين انه "لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.
وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.
وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين